کامران ندری، در گفت‌وگو با شبکه خبری ایران ۲۴، اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه امسال افزایشی بود، اما تورم سالانه ۰.۵ درصد کاهش داشت. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اوایل سال کاهشی بود، ولی با افزایش تورم ماهانه، مجدد روند صعودی به خود گرفته است.
وی افزود: تورم سالانه در آبان به دلیل روند نزولی تورم نقطه‌به‌نقطه در اوایل سال، کاهشی بوده که با افزایش تورم نقطه‌ای و ماهانه، این شاخص هم در ماه‌های آینده، افزایشی خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تورم خوراکی‌ها در آبان‌ماه ۳.۶ درصد اعلام شد که ۱.۳ درصد نسبت به مهرماه ۱۴۰۳ افزایش داشته است، گفت: اقتصاد ایران با ناترازی‌های عمیقی مواجه شده و دولت آقای پزشکیان در شرایط فعلی راهکار رفع ناترازی‌ها را تعدیل قیمت‌ها می‌داند و این سیاست را اتخاذ کرده است.
ندری بیان کرد: قیمت‌ها در چند سال گذشته سرکوب شده و تصور دولتمردان کنونی این است که ناترازی‌ها و کمبودها به دلیل سرکوب قیمت‌ها بود و روند اصلاحات قیمتی را شروع کرده‌اند و احتمالاً در ماه‌های آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. اگر دولت همین سیاست را ادامه دهد، در ماه‌های آینده تورم به‌خصوص در کالای اساسی افزایشی خواهد بود.
وی بیان کرد: دولت گرچه رسماً اعلام نکرده، ولی اصلاحات قیمتی را از ارز نیمایی شروع کرده و نرخ آن را به ارز آزاد نزدیک می‌کند. اثر این افزایش را در قیمت کالاهای اساسی مشاهده می‌کنیم که در تورم آبان‌ماه خودش را منعکس کرده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش تورم در آبان ارتباطی با رشد نقدینگی و پایه پولی ندارد و این تورم ناشی از فشار هزینه‌های بخش تولید به دلیل افزایش نرخ ارز است و فقط در یک حالت می‌توان جلوی آن را گرفت و آن رقابتی شدن بازارهاست.
ندری بیان داشت: ساختار بنگاه‌های ما انحصاری است و رقابتی در بازار وجود ندارد و هر چقدر هزینه تولید افزایش پیدا کند، آن را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند. معمولاً تولیدکننده‌ها از این شرایط منتفع می‌شوند. اگر نرخ‌ها آزادسازی شود، تورم آن اجتناب‌ناپذیر است و در سفره مردم اثر آن را خواهیم داشت، البته این اصلاح قیمت‌ها، مسائل اقتصادی را حل نمی‌کند و باید شرایط اقتصاد سیاسی حل و ساختارها اصلاح شود.
وی گفت: با توجه به سیاست دولت، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما امیدواریم دولت برنامه‌ای برای حمایت از طبقه متوسط به پایین جامعه داشته باشد. معاونان رئیس‌جمهور اعلام کردند که با مردم در مورد افزایش قیمت‌ها صحبت می‌کنند، ولی تاکنون از برنامه‌های حمایتی رونمایی نکرده‌اند و ظاهراً برنامه‌ای برای آن ندارند. البته کالابرگ الکترونیکی می‌تواند یکی از راهکارهای حمایتی باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تخصیص ارز ترجیحی توانسته قیمت کالاها اساسی را پایین نگه دارد و مردم کالاها را ارزان‌تر دریافت کنند. به همین دلیل مرغ با قیمت پایین‌تری به دست مردم می‌رسد، اما افزایش نرخ ارز در افزایش قیمت کالاها اثر دارد که در سه ماه گذشته خود را نشان داده است.
ندری بیان کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۴ میزان ارز ترجیحی را ۱۲ میلیارد دلار تعیین کرده که نسبت به قانون بودجه امسال ۳ میلیارد دلار کاهش دارد. همچنین قصد دارد نرخ ارز ترجیحی را به میزان تورم افزایش دهد؛ در واقع با افزایش نرخ ترجیحی، تورم هم افزایش پیدا خواهد کرد.
