همه قیمت‌ها واقعی هستند، به جز دستمزد
ایمان زنگنه در گفت‌وگو با شبکه خبری ایران ۲۴، با اشاره به افزایش نرخ تورم در بهمن ماه امسال به خصوص در بخش خوراکی‌ها، اظهار کرد: اقشاری با درآمد ثابت به‌ویژه کارگران، به واسطه نرخ تورم رو به افزاینده متضرر شده‌اند.
وی افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم اعلام‌شده شامل اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است، باید به این نکته توجه کنیم که ادراک دهک‌های درآمدی نسبت به تورم متفاوت است؛ به این معنی که وقتی دهک‌های پایین با درآمد کمتر، عمده درآمدشان معطوف به تامین معیشت روزمره‌شان است. سهم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و به‌ویژه هزینه مسکن در سبد درآمدی‌شان بسیار بیشتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: آخرین میزان تورمی که به‌صورت رسمی اعلام شده، ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی متأثر از نرخ ارز است. علاوه بر آن، نرخ خوراکی و آشامیدنی‌ها نیز به میزان بسیار زیادی افزایش یافته است.
زنگنه ادامه داد: بسیاری از افراد جامعه، به طور خاص جامعه کارگری و جامعه‌ای که حقوق و درآمد ثابتی دارند، امکان افزایش دریافتی و جبران خدمات ناشی از افزایش تورم و نرخ ارز را ندارند و از این موضوع آسیب دیده‌اند و بخشی از قدرت خریدشان از بین رفته و نیاز به جبران است.
وی در خصوص کاری که دولت می‌تواند برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد انجام دهد، عنوان کرد: وقتی تورم و آسیب آن بخش عمده‌ای از مردم را در برمی گیرد، دولت باید سیاست جبرانی تعیین کند و بخشی از درآمدهای انتقالی را معطوف به جوامعی کند که درآمد ثابتی دارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر دولت این کار را انجام ندهد، احتمالاً با فقر تغذیه به این معنی که اقلام خوراکی‌ها و قوت روزمره مردم کفاف حداقل کالری مورد نیاز خانواده را نمی‌دهد، مواجه خواهیم شد. در شرایط گرانی اقلام اساسی، چاره‌ای جز سیاست‌های جبرانی نیست. این یک راهکار کوتاه‌مدت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.
زنگنه گفت: برخی‌ها عنوان می‌کنند که قیمت خدمات یا کالاها در کشور واقعی نیست، اما تنها چیزی که در کشور واقعی نیست، حقوق و دستمزد است. چطور زمانی که می‌خواهند افزایش قیمت بدهند، با کشورهای اروپا و آمریکا مقایسه می‌کنند اما زمانی که بحث کارگری پیش می‌آید، دستمزدها واقعی نمی‌شود.
وی با طرح این سوال که اقشار کارگر در جوامع بین‌المللی، چقدر بیشتر از دستمزد داخل کشور دریافت می‌کنند؟ اضافه کرد: برای حمایت از اقشار کم درآمد و کارگران باید اقدام عاجل انجام شود. یک بخشی از این راه‌حل می‌تواند اختصاص بسته‌های معیشتی باشد، کاری که اکنون دولت می‌خواهد با کالابرگ الکترونیک انجام می‌دهد.
