فدرالیسم یا چابک‌سازی دولت؟
به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، چندی پیش بود که «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیس جمهوری در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «در جلسه شورای عالی اداری تاکید کردم در دولت وفاق ملی جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم گیری می‌شود، قرار است در دیگر موارد استان خودش تصمیم بگیرد و استانداران اختیارشان از آنچه که هست برای پیشرفت و توسعه استان بیشتر شود. تفسیر دیگر از این گفته راهبرد دولت نیست.» این اظهارات عارف از ابتدای انتشار تاکنون واکنش‌های منفی و مثبت زیادی به همراه داشته است، بسیازی از منتقدان دولت عنوان کرده‌اند این اقدام ضد امنیت ملی است و ایران شرایط فدرالیسم را ندارد.
البته نیاز به تصریح است که انتقادات به دولت بیش از اینکه جبنه سیاسی داشته باشد تاکنون از جبنه کارشناسی و ناممکن بودن شرایط ایران برای ایجاد فدرالیسم تلقی می‌شود، مضافاً بر اینکه مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت و مجلس اختیار چنین اقدامی را ندارند. در این مورد با یکی نماینده‌های مجلس مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم.
«ولی‌الله بیاتی»، عضو کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضع دولت مبنی بر افزایش اختیارات استانداران در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴ گفت: «مطابق لایحه برنامه هفتم توسعه اختیارات استانداران در برخی موضوعات باید افزایش پیدا کند و در صورتی که این مهم محقق شود آثار مثبتی به همراه خواهد داشت چرا که استانداران نظام مسائل محلی و استانی را بیش از وزارتخانه‌ها واقف هستند. طبیعتا عاقلانه نیست که یک وزارتخانه نسخه واحدی برای کل کشور بپیچد و آن را به همه استانداران ابلاغ کند، اما در صورتی که استانداران در برخی موضوعات استقلال رأی داشته باشند، می‌توانند منابع را به بهترین شکل ممکن صرف مشکلات و معضلات محلی کنند و بخشی از موانع و مشکلات را مرتفع سازند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا افزایش اختیارات استانداران توسط دولت حرکتی به سمت فدرالیسم تلقی می‌شود؟ ادامه داد: «خیر، این گزاره صحیح نیست. این اقدام دولت با هدف چابک‌سازی و تمرکززدایی صورت می‌گیرد تا دولت بتواند با وضعیت بهتری بر اجرای برنامه‌های خود نظارت داشته باشد. در خصوص تاثیر افزایش اختیارات دولت نسبت به انتخابات شورای شهر و مجلس شورا این مسئله قطعاً بر فضای انتخابات موثر است، ما برخی از نظارت‌های متمرکزی در که در حوزه انتخابات شورا‌ها وجود داشت را به استانداران تفویض اختیار کرده‌ایم. به نحوی که اگر اعتراض و شکایتی وجود داشته باشد مرجع رسیدگی استانداری‌ها هستند.»
