همایش «سیاست جنایی عادلانه» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

به‌ گزاش شبکه خبری ایران ۲۴، همایش سیاست جنایی عادلانه با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف و استقبال گسترده دانشجویان، در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این همایش، اساتید حقوق به تبیین مفاهیم نوین سیاست جنایی عادلانه، ارزیابی نظام‌های کیفری موجود و ارائه راهکار‌هایی برای اصلاح قوانین کیفری پرداختند.

در این همایش، میر محمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیز به بررسی چالش‌های موجود در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران پرداخت و بیان کرد: سیاست‌گذاری قانون‌گذار در حوزه کیفری با مشکلاتی همراه بوده است، زیرا در تبدیل فقه به قانون، برخی ظرافت‌ها نادیده گرفته شده و این تلفیق میان فقه و حقوق مدرن به‌درستی انجام نشده است. این ناهماهنگی باعث شده تا برخی قوانین کیفری به‌روز نباشند و پاسخگوی نیاز‌های جامعه امروز نباشند.

وی تصریح کرد: قوانین کیفری ما باید با در نظر گرفتن اصول فقهی و بهره‌گیری از تجارب حقوق مدرن، به شکلی نظام‌مند بازنگری شود. این اصلاحات باید با هدف رفع نواقص، افزایش کارآمدی و تطبیق با نیاز‌های جامعه انجام گیرد.

همچنین باقر شاملو، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با تاکید بر نوظهور بودن مفهوم سیاست جنایی عادلانه اظهار داشت: این مفهوم طی دهه‌های اخیر وارد گفتمان حقوقی و دانشگاهی شده و تلاش دارد جامع‌ترین نگاه را به حقوق کیفری ارائه دهد. بسیاری از قوانین کیفری موجود به دلیل طی نشدن فرایند‌های علمی و کارشناسی در مرحله تصویب، نه‌تنها مشکلات حقوقی ایجاد کرده‌اند، بلکه به معضلات اجتماعی نیز دامن زده‌اند.

وی افزود: برای حرکت به سوی سیاست جنایی عادلانه، باید قوانین موجود را بازنگری کنیم و با دیدگاهی علمی، قوانینی هدفمند و کارآمد تدوین کنیم.

در ادامه یاسمن خواجه نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، با اشاره به ضرورت مردم‌محوری در سیاست‌های جنایی بیان کرد: سیاست جنایی عادلانه باید مبتنی بر خواسته‌های مردم و بشریت باشد. قانون‌گذاری در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه در جرم‌انگاری، نباید بدون توجه به خواسته‌های جامعه صورت گیرد، چراکه نادیده گرفتن این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز نافرمانی مدنی شود. زمانی که مردم احساس کنند برخی رفتار‌ها ناعادلانه جرم تلقی شده یا مجازات‌ها نامتناسب است، از قوانین فاصله می‌گیرند.

وی افزود: سیاست‌گذاران باید در وضع قوانین کیفری، خواسته‌های جامعه را در نظر بگیرند تا بتوانند از حمایت عمومی برخوردار شوند و قابلیت اجرایی قوانین را تضمین کنند.

در ادامه مهدی صبوری پور، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیز در سخنرانی خود سه معیار اساسی برای جرم‌انگاری عادلانه را مطرح کرد و گفت: برای اینکه جرم‌انگاری به‌درستی انجام شود، باید سه معیار اصلی در نظر گرفته شود: نخست، جرم‌انگاری باید بر مبنای یک حق و ارزش بنیادین باشد؛ دوم، قوانین باید شفاف و قابل فهم باشند تا از هرگونه ابهام جلوگیری شود؛ و سوم، قابلیت اجرایی قوانین باید تضمین شود، چراکه اگر قانون به‌درستی اجرا نشود، به بی‌اعتمادی عمومی منجر خواهد شد.

وی تاکید کرد: قوانین مبهم می‌توانند مشکلات بسیاری ایجاد کنند، زیرا مردم نمی‌دانند چه رفتاری جرم محسوب می‌شود و این سردرگمی، اجرای صحیح قانون را دشوار می‌کند.

در ادامه امیرحسن نیازپور، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در سخنرانی خود با تاکید بر محوریت حقوق بشر در سیاست‌های جنایی گفت: سیاست جنایی عادلانه باید تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های بنیادین باشد. جرم‌انگاری، کیفرگذاری، و حتی سیاست‌های پیشگیرانه، همگی باید در چارچوب احترام به حقوق بشر قرار بگیرند. این سیاست باید پس از طی فرایندی خردمندانه، به یک تدبیر روشن، هدفمند و نظام‌مند منجر شود تا بتوان آن را عادلانه نامید.

در خاتمه این همایش، شرکت‌کنندگان با طرح پرسش‌هایی از اساتید، دیدگاه‌های خود را درباره چالش‌های موجود در سیاست جنایی عادلانه مطرح کردند. این رویداد علمی با تاکید بر لزوم همکاری میان نهاد‌های قانون‌گذاری، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی و با رونمایی از دانشنامه حقوق بشر به کار خود پایان داد.

انتهای پیام/