اجرای ناقص قانون جوانی جمعیت /با فروشندگان داروهای سقط جنین برخورد نمی شود

مریم قاضی سعیدی، مسئول گروه جهادی حسنا و از حامیان مادران باردار، در گفت‌وگو با شبکه خبری ایران ۲۴ گفت: در راستای جلوگیری از سقط جنین رویکرد ما علاوه بر جنبه‌های فرهنگی، شامل حمایت‌های معنوی و مادی از خانواده‌ها نیز می‌شود. ما تلاش می‌کنیم مشکلات خانواده‌ها را در دوران بارداری برطرف کنیم تا تصمیم به سقط جنین نگیرند.

وی افزود: خانواده‌هایی که به سمت سقط جنین می‌روند، معمولاً با مشکلاتی مواجه‌اند که راه‌حلی برای آن نیافته‌اند و حذف صورت‌مساله را جایگزین حل آن کرده‌اند. در مجموعه حسنا، طی چهار سال گذشته بیش از ۷۵۰ جنین از سقط نجات یافته‌اند، درحالی‌که خانواده‌هایشان قصد داشتند به دلایل مختلف آن‌ها را از بین ببرند.

مسئول گروه جهادی حسنا با اشاره به قانون جوانی جمعیت تصریح کرد: این قانون دارای دو بُعد تشویقی و سلبی است. بررسی‌های ما از تعامل با پزشکان، ماماها و خانواده‌هایی که قصد سقط داشته‌اند، نشان می‌دهد که این قانون بسیار خوب است اما به‌درستی اجرا نمی‌شود و قوه قضاییه نیز به‌طور کامل در این زمینه ورود نکرده یا کمرنگ بوده است.

قاضی سعیدی با انتقاد از فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی گفت: برخی کاربران در فضای مجازی اقدام به فروش قرص‌ها و ارائه روش‌های سقط جنین می‌کنند، اما تاکنون برخوردی با این افراد صورت نگرفته و صفحات آن‌ها مسدود نشده است.

وی با بیان اینکه این قانون مشوق‌هایی مانند تخصیص زمین به مادران، مرخصی زایمان برای مادران شاغل و سایر تسهیلات را در نظر گرفته است، اظهار کرد: زمانی که یک مادر باردار از سوی شبکه بهداشت و درمان به ما معرفی می‌شود، ابتدا مشاوران ما با او تماس گرفته و تلاش می‌کنند نگرش او را تغییر دهند. مادران اغلب تصور می‌کنند که جنین تنها یک تکه گوشت است، درحالی که ما به آن‌ها توضیح می‌دهیم که هر جنین اثر انگشت منحصر به فردی دارد و هرگز تکرار نخواهد شد.

قاضی سعیدی همچنین به مشکلات خانوادگی و اقتصادی مادرانی که قصد سقط دارند اشاره کرد و گفت: بسیاری از این مادران با چالش‌هایی مانند مشکلات ارتباطی با همسر، نگرانی از تربیت فرزندان، قضاوت‌های اجتماعی یا مشکلات مالی مواجه‌اند. ما در گروه جهادی حسنا تلاش می‌کنیم در طول یک سال، این مشکلات را از طریق ارائه مشاوره، حمایت‌های مالی و راهکارهای عملی برطرف کنیم.

مسئول گروه جهادی حسنا خاطرنشان کرد: طبق قانون، هر فردی که اقدام به سقط جنین کند، باید جریمه بپردازد که معمولاً این مسئولیت برعهده پزشک و ماما است که اقدام به سقط جنین می‌کنند.

در ماده ۶۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده پیش‌بینی شده در صورت کشف سقط جنین در مراکز، دو تا پنج برابر عواید مرکز از محل سقط جنین به عنوان جریمه دریافت شود. در تبصره دو این قانون دو تا پنج برابر عایدی فروش داروهای سقط جنین و در تبصره ۳ ماده ۶۱، ضبط و مصادره اموال مراکز خدمات سقط جنین پیش‌بینی شده است.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مجموع عایدی این جرایم ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به پنج میلیارد تومان افزایش یافته است.