افزایش ۴۵ درصدی مزد کفاف مخارج کارگران را نمی‌دهد/ حق مسکن کارگری دو سال بدون تغییر ماند
سمیه گلپور در گفتوگو با شبکه خبری ایران ۲۴، در مورد اینکه افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در بهبود معیشت کارگران چقدر تاثیر دارد؟ اظهار داشت: دستمزد باید سبد معیشتی را پوشش دهد؛ با این حال حداقل سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان اعلام شده بود که با افزایش ۴۵ درصدی، حداقل مزد به ۱۰ میلیون تومان رسیده و همچنان با رقم سبد معیشتی فاصله زیادی دارد.
وی ادامه داد: سبد معیشتی شامل اقلام ضروری زندگی مانند خوراکی‌هاست که دستمزد برای یک خانوار چهار نفره حداقل نصف سبد را پوشش می‌دهد؛ در واقع این افزایش دستمزد برای کارگران کافی نیست و فاصله زیادی با نیازهای اساسی یک زندگی دارد.
وی در پایان در خصوص قدرت خرید کارگران گفت: رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که با ۲۵ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد و باید به وعده‌های خود عمل کند. بر اساس مصوبه شورای عالی حداقل مزد سال آینده حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده و دریافتی یک کارگر متأهل با دو فروزند در سال آینده حدود ۱۶ میلیون تومان است.
کارگران تورم بیش از ۳۵ درصدی را لمس می‌کنند
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با انتقاد از محاسبات تورمی، بیان کرد: گفته شد که افزایش دستمزد سال آینده از تورم بالاتر است، ولی امروز تورم ۳۵ درصد اعلام شده در حالی که خانوارهای کارگری عددهای بسیار بالاتری را لمس می‌کنند.
گلپور با اشاره به افزایش قیمت دلار و تاثیر آن بر تورم، گفت: قیمت مرغ، گوشت، برنج، حبوبات و سایر خوراکی‌ها طی دو ماه اخیر افزایشی بیش از تورم داشته است، به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی‌ها در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به ۶.۷ درصد رسید که نسبت به دی‌ماه ( ۳.۲ درصد) بیش از ۱۰۹درصد افزایش را نشان می‌دهد.
حق مسکن کارگران؛ دو سال بدون تغییر
وی همچنین به مسأله حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: در دو سال متوالی، حق مسکن کارگران نادیده گرفته شده است؛ به طوری که حق مسکن کارگران امسال باید ۳۵ درصد افزایش می‌یافت، ولی تغییری نکرد. حق مسکن سال آینده هم بدون تغییر و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد که به هیچ وجه کفاف اجاره یک متر خانه را نمی‌دهد.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه مسکن ۶۰ درصد هزینه‌های کارگران به خود اختصاص می‌دهد، بیان کرد: آیا دولت‌ها اصل ۳۱ قانون اساسی را که به تأمین مسکن برای کارگران اشاره دارد، اجرا کرده و یا اینکه قیمت مسکن کاهش یافته است؟ ولی متاسفانه افزایش حق مسکن کارگران نادیده گرفته شد و شورای عالی کار به‌راحتی از این مسئله عبور کرد.
گلپور گفت: حق مسکن کارگری دچار ابتذال مزدی شده و اگر ۹۰۰ هزار تومان را ۱۰۰ درصد (۳۵ درصد برای پارسال و ۴۵ درصد برای امسال) اضافه شود، به یک میلیون و هشتصد هزار تومان می‌رسد که باز هم پاسخگوی هزینه‌های مسکن کارگران نیست.
وی تاکید کرد: حق مسکن کارگران باید اصلاح شود و شورای عالی کار موظف است که علاوه بر افزایش دستمزد ۴۵ درصدی، عقب‌افتادگی حقوق سال‌های گذشته را جبران کند. این کمترین اصل عدالت در تعیین مزد است. اگر این موارد لحاظ نشود، کارگران همچنان با مشکلات معیشتی روبه‌رو خواهند بود.
دستمزدها باید واقعی شود
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم انتظاری در ماه‌های آینده، افزایش ۴۵ درصدی دستمزد تنها برای اسفندماه بوده و برای ماه‌های آینده کفایت نخواهد کرد. دولت باید در نظر بگیرد که از فروردین‌ماه با افزایش ۳۰درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و اثر این میزان افزایش مزد با افزایش تورم در سال آینده از بین خواهد رفت.
گلپور با تاکید بر اینکه نیروی کار، سرمایه اصلی کشور است و باید سهم عادلانه‌ای از فرآیند تولید داشته باشد، عنوان کرد: اگر این وضعیت ادامه یابد، با بحران مهاجرت کارگران روبه‌رو خواهیم شد. کارگرانی که قادر به تأمین حداقل‌های معیشت خود نباشند، مجبور به مهاجرت خواهند شد.
