تدوین سیاست‌های پولی و ارزی در جهت حمایت از تولید و مشارکت مردم
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با اشاره به شعار امسال که با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعیین شده، اعلام کرد: تامین مالی هدفمند طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت و همچنین مشارکت موثر مردم برای سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی در طرح‌های ملی در دستور کار قرار دارد و امسال مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در جهت سرمایه‌گذاری برای تولید و دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده متمرکز است.
متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:
بانک مرکزی در سال گذشته تلاش نمود با وجود حوادث گوناگون، شوک‌ها و تلاطمات بزرگ و مستمر در عرصه‌های داخلی و خارجی و ریسک‌ها و نااطمینانی‌های ناشی از آنها، اهداف قانونی خود به‌ویژه در زمینه کنترل تورم، رشد نقدینگی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال را با جدیت دنبال نماید. در همین راستا، اجرای قانون بانک مرکزی از زمان ابلاغ آن در آذرماه ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و به لطف خداوند متعال از مقطع زمانی اجرایی سازی قانون در خردادماه سال گذشته هر سه بعد الزامات سازمانی، سیاست‌گذاری و فرآیندی به خوبی پیاده‌سازی گردید.
سهم ۹۰ درصدی نظام بانکی در تامین مالی
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که قانون بانک مرکزی در کنار توجه به بایسته‌ها و اهداف سیاست‌های پولی و ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی به نحو برجسته‌ای مورد تاکید قرار گرفته است مقوله "تامین مالی" کسب و کارها و خانوارها است. بر این اساس در سالی که گذشت نظام بانکی با پایش و تنظیم‌گری مستمر بانک مرکزی با استفاده از مجموعه‌ای از امکانات و ظرفیت‌های اعتباری از جمله انواع تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای همچون اوراق گام، ابزارهای تعهدی و زیرخط همچون اعتبار اسناد داخلی و انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی و گواهی سپرده خاص نسبت به تامین هدفمند سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌ها اقدام نمود.
علاوه بر تامین مالی کسب و کارها، تامین مالی خانوارها نیز از مسیرهای مختلف از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن، تسهیلات ضروری و خرید کالا در قالب کارت اعتباری و از اواخر سال گذشته تامین مالی توأمان خانوارها و زنجیره تولیدی بنگاه‌ها از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام با جدیت دنبال شد و مجموعه این تلاش‌ها منجر به این شد که اکنون سهم نظام بانکی از تامین مالی کل اقتصاد به بیش از ۹۰ درصد و در طول سه سال اخیر سهم خانوارها و مصرف‌کنندگان نهایی از تسهیلات شبکه بانکی با بیش از ۱۲ درصد افزایش به حدود ۲۴ درصد برسد.
تامین مالی هدفمند طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت در دستور کار
موضوع دیگر، پیگیری جدی احکام و اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه‌های رشد اقتصادی و اشتغال، کنترل تورم و رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات نظام بانکی است. در این زمینه، بانک مرکزی ضمن مشارکت موثر در تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه ارزیابی، انتخاب و تامین مالی طرح‌های پیشران موضوع این برنامه مصوب هیئت وزیران، الزامات و سازوکار تامین مالی این طرح‌ها از طریق نظام بانکی را معین کرد.
همچنین، بانک مرکزی در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در زمینه تامین مالی طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت معرفی شده از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به تامین مالی هدفمند این طرح‌ها تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق ابزار گواهی سپرده خاص در دستور کار قرار داد و برای تامین مالی طرح‌های صنعت نفت نیز به لحاظ ریالی مقادیر مازاد بر سقف مذکور و به لحاظ ارزی نیز از طریق منابع داخلی سپرده‌گذاری شده در شبکه بانکی، خطوط اعتباری و فاینانس خارجی از کشورهای مختلف و در نهایت انتشار صکوک ارزی (از جمله صکوک مرابحه) در مرکز مبادله ارز و طلا ایران اقدام کرد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از این طرح‌ها به شبکه بانکی معرفی شده و در مراحل نهایی صدور مجوز انتشار اوراق تامین مالی است.
تدوین و ابلاغ بسته تامین مالی ارزی و ریالی به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
همچنین در راستای رفع ناترازی انرژی به عنوان یکی از تنگناهای جدی بخش‌های مولد کشور، بسته تامین مالی ارزی و ریالی به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی و رفع مشکلات ناشی از ناترازی انرژی تدوین و ابلاغ شد.
در حوزه ارزی نیز بانک مرکزی با وجود برخی موانع و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از آنها، تلاش نمود نیازهای ارزی واقعی کشور در حوزه‌های مختلف مشتمل بر واردات کالاهای اساسی و کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات به‌ویژه واردات نهاده‌های تولیدی، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش تولید را تامین نماید.
سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در جهت تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید و دستیابی به هدف رشد اقتصادی
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ نیز در راستای تحقق هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و تحقق شعار سال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید" تعیین گردید، مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری را دنبال خواهد نمود. این سیاست‌ها در جهت تحقق اهداف مصرح در قوانین بانک مرکزی و برنامه هفتم پیشرفت و در چارچوب وظایف و اختیارات این بانک تدوین و اجرا خواهد شد.
در همین راستا، بانک مرکزی مشارکت فعالانه‌ای در "تدوین برنامه تامین مالی رشد اقتصادی" هدف طبق قانون برنامه هفتم (ماده ۳) و اجرای آن پس از تصویب هیئت وزیران دارد. تقویت توان تامین مالی بانکی، تنظیم‌گری و نظارت موثر بر تخصیص منابع بانکی، توسعه ابزارهای زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ، توسعه نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک و ارزیابی مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری طرح‌ها در راستای بهبود هدایت منابع اعتباری کشور به طرح‌های مولد و دارای بازدهی بالا در سال جاری نیز دنبال خواهد شد.
توسعه شمولیت مالی با هدف تقویت دسترسی خانوارها و کسب و کارها به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار با به‌کارگیری ابزارهای نوین از جمله فناوری‌های مالی جدید در دستور کار قرار دارد.
تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها، طرح‌های توسعه‌ای و پیشران و فعالیت‌های دانش بنیان و فناور، زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات نیز طبق قانون بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گیرد. بعلاوه در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های توسعه‌ای بخشی و تفکیک انواع بانک به منظور بهبود تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد در ادامه اقدامات سال قبل در دستور کار قرار دارد.
همچنین، مدیریت و ثبات‌بخشی به بازار ارز و تامین نیازهای ارزی واقعی کشور در چارچوب "تداوم سیاست تثبیت اقتصادی" توأمان با حفظ و تقویت ذخایر خارجی کشور با جدیت دنبال خواهد شد.
بی‌تردید تجهیز منابع لازم برای سرمایه‌گذاری، تخصیص بهینه منابع به مولدترین بخش‌های اقتصاد، تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و صیانت از حقوق مالکیت، توسعه نظام مالی به‌ویژه بازار سرمایه، ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری مولد، افزایش بهره‌وری، به‌کارگیری دانش و فناوری‌های جدید و توسعه اشتغال، ثبات بازارهای مالی و دارایی و "مواجهه موثر با رفتارهای سوداگرایانه و سفته‌بازانه به‌ویژه در بازارهای ارز و طلا " به منظور تقویت حضور و مشارکت موثر مردم و فعالان بخش خصوصی در اقتصاد از الزامات افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و تحقق شعار سال و بهبود معیشت مردم است که این امر نیز با هماهنگی، همکاری و همدلی همه ارکان نظام و دستگاه‌های مختلف اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی و عزم و اراده قوی مردم و مسئولان محقق خواهد شد.
در پایان، امید است مجموعه اقداماتی که در سال جدید دنبال خواهد شد به تقویت سرمایه گذاری برای تولید، رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید، ثبات اقتصادی، تقویت رشد اقتصادی و اشتغال و بهبود معیشت و رفاه اقتصادی مردم عزیز کشورمان ایران منتج شود.
