برگزاری نشست سهجانبه برای بررسی ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی

«ابراهیم عزیزی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه «۵ فروردین ۱۴۰۴» در گفتوگو با خبرنگار سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، در خصوص چگونگی تحقق شعار «سال ۱۴۰۴» مبنی بر «سرمایهگذاری برای تولید»، پاسخ داد: «رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۴ را سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری کردند. اگر سالهای گذشته را در ذهن تداعی کنیم و نامگذاریهای سالهای اخیر را بررسی کنیم، همه اینها نشاندهنده یک نقشه راه اقتصادی و پیشرفت کشور هستند. هر کدام از این سالها را وقتی مجزا تحلیل کنیم، علت نامگذاری و مسیر نامگذاری و اهدافی که از این نامگذاریها در سالهای گذشته داشتیم، همه نشاندهنده یک نقشه جامع و کامل اقتصادی کشور است که اگر در کنار هم نیکو قرار بگیرند، تحول بزرگی را رقم خواهند زد.»
او میگوید: «با این نامگذاری که سرمایهگذاری برای تولید است، آنچه که مسلم است این است که ما فقط به نامگذاری نباید بسنده کنیم و صرفا در سخنرانیها و مراسمها از این نامگذاریها استفاده کنیم؛ حقیقتاً نیازمند یک اقدام اجرایی کاملاً عملی و مبتنی بر تمام ظرفیتهای نظام اسلامی هستیم. به عبارتی، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در کنار هم تلاش کنند تا این شعار به بهترین شکل ممکن محقق شود.»
عزیزی توضیح داد: «آنچه که ما معتقدیم باید اتفاق بیفتد این است که اول موانع سرمایهگذاری باید برداشته شوند. نباید در امر مهم سرمایهگذاری به ویژه توسط بخش خصوصی با پیچ و خم مواجه شویم. سرمایهگذاران ما نباید برای طی کردن این مسیر احساس کنند که در پیچ و خمها و گذرگاهها نمیتوانند به اهدافشان برسند. بنابراین، اولین الزام اجتماعی در این اقدام مهم، برداشتن موانع است.»
او ادامه داد: «دوم اینکه باید همه مزیتهای نظام اسلامی را پای این شعار و این دیدگاه مهم بیاوریم. وضعیتهای مختلفی که جمهوری اسلامی دارد، هم ظرفیت حقوقی، دیپلماسی وهم قابلیتهایی که در قوه قضاییه برای حمایت از سرمایهگذاری وجود دارد، باید در کمک به بخش خصوصی و سرمایهگذاران مورد استفاده قرار گیرد.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «سوم اینکه باید همه ارکان نظام اسلامی و دستگاههای اجرایی تلاش همافزایی داشته باشند. اقدامات قوه مجریه نباید دچار خدشه از سوی سایر قوا شوند و همچنین دولت و قوه مقننه نباید تصمیمات قوه قضاییه را دچار آسیب کنند. همافزایی میان هر سه رکن نظام اسلامی و سایر ارکان بسیار مهم است و باید تلاش کنیم رویکردی همساز برای سرمایهگذاری با تصمیمات و قوانین داشته باشیم.»
عزیزی یادآوری کرد: «نکته بعدی این است که قوانینی که در کشور داریم باید به این امر مهم کمک کنند. در سال ۱۴۰۳، در مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شد. انشاءالله با اولویت این قانون، ظرفیتهای بسیار خوبی برای ایرانیانی که علاقمند به سرمایهگذاری در کشور هستند، فراهم خواهد شد.»
او اضافه کرد: «همچنین در حوزه امنیت اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری، باید از قوانین بهرهبرداری کنیم و اگر نیاز به قوانین جدیدی داریم، آن را مدنظر قرار دهیم. سرمایهگذاران باید احساس امنیت و آرامش کنند و منابعی که وارد کشور میکنند، باید تحت حمایت امنیتی لازم باشند.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوید داد: «دیپلماسی اقتصادی نیز یک بحث بسیار مهم است. در سال ۱۴۰۴، دیپلماسی اقتصادی مرزی باید یک اولویت قرار بگیرد. انشاءالله در اوایل سال ۱۴۰۴، نشست سهجانبهای با حضور مسئولین وزارت امور خارجه، استانداران استانهای مرزی و وزیر و معاونین وزیر کشور و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت تا ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی و استانهای مرزی را تحت راهبردی که رهبر فرزانه انقلاب در ۱۴۰۴ مشخص کردهاند، بررسی کنیم.»
عزیزی اشاره کرد: «موضوع دیگری که باید به آن توجه کنیم، این است که کشور فرصتهای بسیار خوبی دارد. به عنوان مثال، امروز سرمایهگذاری در آب یکی از مباحث مهم است. همچنین سرمایهگذاری در حوزه ریل و خطوط نیز باید تلاش کنیم خطوط آزادراهی و بزرگراهی را توسعه دهیم.»
او تاکید کرد: «در برنامه هفتم، ما باید در سال ۱۴۰۴ پروژههای بزرگ و پیشران را به بخش خصوصی واگذار کنیم و سرمایهگذاری را به سمت این پروژهها هدایت کنیم.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توضیح داد«با بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاران داخلی و خارجی، میتوانیم ظرفیتهای داخلی را به مراتب بیشتر از ظرفیتهای خارجی تقویت کنیم. بنابراین، تمرکز و اقدامات ما باید بیشتر در حوزه داخلی متمرکز باشد. اگر ما تلاش خود را همافزا کنیم و از قوانین حداکثر بهره را ببریم میتوانیم موانع موجود را کاهش دهیم.»
او ادامه داد: «همچنین اگر تلاشمان متمرکز بر ظرفیتهای مرزی و به ویژه استانهای مرزی باشد و در دیپلماسی اقتصادی خود به خوبی عمل کنیم، میتوانیم پروژههای محرک را هدف قرار دهیم.»
عزیزی تأکید کرد: «این موارد الزامات این شعار و نیازهای اجتنابناپذیر آن است و ما باید به عنوان یک حرکت عقلانی این شعار را پیش ببریم و تلاش کنیم تا پایان سال ۱۴۰۴ فرصتهایی را ایجاد کنیم که برای آینده کشور مفید و مؤثر واقع شود.»