به گزارش رسانه بهمن به نقل از دیجیاتو، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دارندگان دستگاه POS باید پرونده مالیاتی خود را تکمیل کنند، اعلام کرده در صورت عدم تکمیل پرونده مالیاتی، با هشداری که به آنها داده شده قطعا کارتخوان‌هایشان قطع خواهد شد.
«علی صالح آبادی» همچنین گفت: «تاکنون به لحاظ ارزشی حدود ۷۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین‌تکلیف شده است که پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال کارتخوانی بدون تعیین‌تکلیف نداشته باشیم. البته قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی هم این الزام را برای ما و سازمان امور مالیاتی دارد که حتما باید ساماندهی شوند که در راستای شفافیت در اقتصاد بسیار مهم است.»
بررسی آمارهای تعداد POSهای ایران در مقایسه با برخی کشورهای منتخب جهان نتایج قابل‌تاملی را نشان می‌دهد. براساس آمارها، ایران با داشتن بیش از ۹.۸ میلیون دستگاه کارتخوان، پس از چین دوم بوده و آمریکا با ۶ میلیون دستگاه در رتبه سوم قرار دارد.
طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی چین، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تعداد پایانه‌های POS در چین به‌طور میانگین هرساله بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه افزایش یافته و از حدود ۱۰ میلیون و ۶۳ هزار در سال ۲۰۱۳ به ۳۴ میلیون و ۱۴۸ هزار دستگاه تا سال ۲۰۱۸، به ۳۰ میلیون و ۸۹۲ هزار دستگاه تا پایان سال ۲۰۱۹، ۳۳ میلیون و ۳۱۲ هزار دستگاه تا پایان سال ۲۰۲۰ و به ۳۸ میلیون و ۳۳۰ هزار دستگاه تا پایان سال ۲۰۲۱ رسیده است.
درحال‌حاضر طبق آمارهای ارائه‌شده، تعداد دستگاههای POS به ازای هر ۱۰ هزار چینی بزرگسال (بالای ۱۸ سال) ۳۵۵ دستگاه است (تعداد جمعیت بالای ۱۸ سال چین یک میلیارد و ۷۹ هزار نفر است) که در مقایسه با حدود ۱۵۹۱ دستگاه در ایران (جمعیت بالای ۱۷ سال ایران ۶۱ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر است)، ایرانی‌ها ۴.۵ برابر بیشتر از چینی‌ها دستگاه POS دارند.
هرچند بانک مرکزی ایران و سازمان امور مالیاتی هنوز از تعداد کارتخوان‌هایی که تعیین‌تکلیف شده آمار دقیقی منتشر نکرده‌اند، اما رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر درخصوص کارتخوان‌ها گفته است بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کاملا هماهنگ است و طبق برنامه‌ریزی افرادی که کارتخوان در اختیار دارند حتما باید پرونده مالیاتی و کد شناسایی مالیاتی داشته باشند.
آمارها نشان می‌دهد سرانه کارتخوان‌ها در ایران چهاربرابر میانگین جهانی بوده و ایران در تعداد POSها پس از چین، دوم جهان است. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار بدون برنامه و رویکرد خاصی اقدام به توزیع افراطی دستگاههای POS در کشور کرده که همین عامل به‌جای شفافیت، می‌تواند عامل فرار مالیاتی و هرچه غیرشفاف‌شدن اقتصاد ایران شود. استفاده از چندین دستگاه POS در هر واحد صنفی امری است که اغلب شهروندان در واحدهای صنفی مشاهده و ملاحظه کرده‌اند.
دستگاههای POS قادرند به‌صورت خودکار به انواع سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای فروشگاهی متصل شوند. خروجی اطلاعات POSها برای فروشنده، صاحب فروشگاه و حتی اصناف زیرمجموعه و دولت (سازمان امور مالیاتی) قابل استناد است. از این منظر، یکسان‌بودن اطلاعات صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز به کارتخوان بهترین نوع شفافیت مالی را ایجاد می‌کند.
براساس اظهارات محمد برزگر، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، ثبت دستگاههای کارتخوان از ۱۵ دی شروع شده و دارندگان دستگاههای کارتخوان فرصت دوهفته‌ای دارند تا دستگاههای خود را ثبت کنند.
او در اینباره گفت: «آخرین مهلت تعیین‌تکلیف دستگاههای کارتخوان، پایان دی امسال است و بعد از آن دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.» به گفته برزگر، در هفته اول حدود ۷۵۸ هزار دستگاه کارتخوان در سامانه ثبت شده که از این تعداد ۴۰۳ هزار دستگاه با درخواست اتصال به پرونده ثبت شده‌اند و ۳۵۰ هزار دستگاه هم درخواست غیرفعال‌سازی دارند که عملیات مربوط به این دستگاه‌ها درحال اجراست.»
برزگر همچنین درباره ثبت کارتخوان به نام دیگران گفت: «شهروندان در سامانه امور مالیاتی از داشتن یا نداشتن کارتخوان هم می‌توانند مطلع شوند تا در صورتی که ثبت کارتخوان از سوی خود آنها نباشد، بانک مرکزی این پایانه‌ها را قطع کند.»
