مقابله با پدیده زیرمیزی پزشکان؛ نیازمند راهکار اساسی مجلس و دولت

مقابله با پدیده زیرمیزی پزشکان؛ نیازمند راهکار اساسی مجلس و دولت
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با افزایش نارضایتی های هموطنان و دریافت شکایات از دریافت‌ زیرمیزی های کلان توسط برخی پزشکان، کمیته ای را با حضور وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل داد. همچنین اعضای این کمیسیون در تلاش برای تهیه طرحی جهت کنترل این پدیده و رفتار غیرقانونی است.
کد خبر : ۲۴۹۵۷

 به گزارش خبرنگار شبکه خبری ایران ۲۴، این روزها بسیاری از بیماران در پیچ ‌و خم‌ هزینه‌های اضافی درمان و زیرمیزی افتاده اند، در حالی که برخی پزشکان یا مدیران سودجو، اخلاق پزشکی را قربانی منافع مالی خود کرده اند.

زیرمیزی، سال‌هاست که تبدیل به یک ناهنجاری در بین برخی پزشکان کشور شده است و بیماران نیز چاره‌ای جز پرداخت ندارند، با افزایش انتقادات و نگرانی‌های عمومی درباره دریافت‌های غیرقانونی در برخی بخش‌های درمانی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به دستور حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون، کمیته‌ای ویژه برای بررسی و مقابله با زیرمیزی به ریاست سید محمدجمالیان و حضور چهار نماینده مجلس، مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شد تا با تدوین طرحی ضمن شناسایی ریشه‌های این پدیده، راهکار‌های مقابله‌ای جدی برای حذف آن ارائه و گامی مؤثر برای بازگرداندن عدالت و شفافیت به نظام سلامت کشور برداشته و این تخلف مزمن به طور ساختاری حل و فصل شود.

به گفته صاحبنظران با حرکت هماهنگ مجلس، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اراده‌ای جدی برای پایان دادن به زیرمیزی شکل گرفته است و اکنون همه نگاه‌ها به پاسخ دولت دوخته شده است و اگر پاسخ دولت به درخواست‌ها و حمایت‌ها از طرح‌های اجرایی این کمیته مثبت باشد، می‌توان امیدوار بود که برای نخستین‌بار شاهد اقدام مؤثر و پایدار برای مقابله با زیرمیزی در نظام سلامت کشور باشیم.

پاسخ دولت و اقدامات اجرایی پیش‌رو می‌تواند نقطه عطفی در مقابله با این معضل بزرگ باشد

در این زمینه سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی در گفت و گویی از شکایات مکرر مردم از اخذ زیرمیزی در برخی مراکز درمانی خبر داد و گفت: مردم به صورت مکرر این تخلفات را به نمایندگان مجلس منعکس و نمایندگان نیز به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه می‌کنند و دریافت زیرمیزی افسارگسیخته شده و متاسفانه مبلغ زیرمیزی‌ها در پایتخت چند صد میلیونی شده است.

وی افزود: پزشکان عمومی بیش از ۵۰ درصد پزشکان را تشکیل می‌دهند و متاسفانه شماری از پزشکان متخصص در رشته‌های جراحی، ارتوپد و زیبایی زیرمیزی بگیر هستند که به اعتماد عمومی و جایگاه حرفه پزشکی آسیب می‌زنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با اشاره به ورود جدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به موضوع زیرمیزی، یادآور شد: در نشستی که با مسئولان وزارت بهداشت برگزار شد کمیته‌ای ویژه برای مقابله با معضل زیرمیزی با ریاست من و حضور چهار عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شده تا به بررسی راهکار‌های مقابله‌ای جدی پرداخته شود.

جمالی خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی باید نسبت به زیرمیزی حساسیت بیشتری پیدا کند و دیگر حتی نام آن نیز در میان مردم مطرح نشود.

ارسال نامه‌ به رئیس جمهور برای پرداخت منظم کارانه پزشکان

سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیزدر گفت و گویی به دغدغه‌های موجود در مورد دریافت‌های غیرقانونی زیرمیزی در نظام سلامت اشاره کرد و گفت: اگرچه درصد پزشکان زیرمیزی بگیر اندک است، اما همین درصد کم نیز برای ما قابل‌قبول نیست و افزایش تدریجی این موارد، زنگ خطری جدی است که باید پیش از تبدیل شدن به بحران، جلوی آن گرفته شود.

وی یادآور شد: به دستور حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمیته‌ای ویژه به سرپرستی سید محمد جمالیان و با حضورچهار عضو کمیسیون، رئیس سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت تشکیل شده که هدف آن تدوین طرحی برای مقابله با پدیده زیرمیزی بوده و این طرح به دنبال از بین بردن ریشه‌های بروز زیرمیزی و ایجاد قبح اجتماعی نسبت به آن است و ما می‌خواهیم کاری کنیم که اصولاً نامی از زیرمیزی شنیده نشود و مجلس به‌طور جدی این موضوع را پیگیری می‌کند و ما هم در وزارت بهداشت هم‌راستا با آنها حرکت می‌کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه نقش سیاست‌های پرداخت را در گسترش پدیده زیرمیزی موثر دانست و گفت: وقتی در مراکز دولتی و دانشگاهی، پرداختی پزشکان با تأخیر‌های ۱۲ تا ۱۳ ماهه انجام می‌شود در حالی که باید سر ماه قسط بانکی، اجاره خانه و سایر هزینه‌های زندگی را پرداخت کند مجبور است از طریقی این هزینه‌ها را تامین کند؛ حقوق پزشکان مانند سایر کارمندان ۱۲ تا ۱۹ میلیون تومان است و بخش مهمی از درآمد آنها وابسته به کارانه است و وقتی این پرداخت‌ها منظم نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که پزشک زیرمیزی نگیرد و پدیده زیرمیزی به‌طور کامل از بین برود.

رضوی از ارسال نامه‌ای توسط رئیس کمسیون بهداشت به رئیس جمهور برای ابلاغ فوری به بیمه‌ها برای پرداخت منظم کارانه پزشکان خبر داد و افزود: وزارت بهداشت متعهد شده اگر این مهم عملیاتی و محقق شود شاهد دریافت هیچ گونه زیرمیزی در حوزه بهداشت و درمان  نخواهیم بود و در سال جاری با رشد منطقی تعرفه‌های خدمات درمانی، انتظار می‌رود زمینه‌های لازم برای مقابله با زیرمیزی فراهم شده باشد و اگر حمایت دولت از این طرح ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که معضل زیرمیزی به شکل چشمگیری کاهش یابد و حتی تا حد زیادی ریشه‌کن شود.

وی همچنین با اشاره به تجربه موفق طرح تحول سلامت در کاهش زیرمیزی تصریح کرد: در آن دوران که پرداخت‌ها به موقع بود، موارد زیرمیزی به‌شدت کاهش یافت، ما این تجربه را داریم و معتقدیم اگر پرداخت‌ها سامان یابد، پدیده زیرمیزی نیز کنترل خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جدول زمانی کمیته اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه ما این است که تا پایان خردادماه، پاسخ رئیس‌جمهور درباره تعهد بیمه‌ها را دریافت کنیم و اگر این تعهد انجام شود، برخورد با زیرمیزی از همان ماه با جدیت آغاز خواهد شد و برنامه مشخصی برای مقابله با زیرمیزی ارائه می‌دهیم.

 برای از بین بردن ریشه‌های زیرمیزی، باید هم ساختار پرداخت اصلاح شود، هم مقررات سخت‌گیرانه‌تری اعمال شود

معاون درمان وزارت بهداشت با تایید اظهارات جمالیان با اشاره به تأخیر‌های طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات پزشکان در مراکز دولتی و دانشگاهی گفت: این تأخیر‌ها هرچند توجیه‌کننده زیرمیزی نیست، اما زمینه‌ساز آن می‌شود و وقتی پرداخت‌ها تا یک سال یا حتی ۱۸ ماه به تعویق می‌افتد، شرایطی ایجاد می‌شود که قبح زیرمیزی شکسته شود و به بخش‌های دیگر هم سرایت کند؛ ما در وزارت بهداشت همراه مجلس هستیم و باور داریم برای از بین بردن ریشه‌های زیرمیزی، باید هم ساختار پرداخت اصلاح شود، هم مقررات سخت‌گیرانه‌تری اعمال شود.

رضوی یکی از اقدامات مهم برای کنترل زیرمیزی را اصلاح صدور پروانه‌ها و شفاف‌سازی محل فعالیت پزشکان دانست و خاطرنشان کرد: هدف ما این است که بدون آسیب به کرامت جامعه پزشکی، پزشکان به سمت زیرمیزی نروند و دیگر پرونده‌ای از پزشکان در مورد زیرمیزی در تعزیرات نداشته باشیم.

وی همچنین ممنوعیت تعیین تعرفه توسط بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را از جمله اقدامات بازدارنده بیان و تصریح  کرد: از این پس هیچ بیمارستانی نباید خودسرانه تعرفه‌گذاری کند و این اقدام پیشگیرانه می‌تواند نقش مهمی در مهار پدیده زیرمیزی داشته باشد البته با به‌روز کردن قوانین و مقررات، اگر در جایی تخلفی رخ دهد، فرد متخلف باید پاسخگو باشد و هزینه آن را بدهد؛ وزارت بهداشت و جامعه پزشکی در این زمینه متحد هستند و اجازه نخواهند داد این پدیده بیش از این به نظام سلامت کشور آسیب وارد کند.

| ارسال نظر