موافقت مجلس با پرداخت اعطای فوق العاده خاص به کارکنان دولت

به گزارش خبرنگار شبکه خبری ایران ۲۴، نمایندگان در جلسه علنی امروز- یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی طرح دوفوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پرداختند و کلیات و جزییات آن را تصویب کردند.

جزء ۳ ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم بدین شرح است: دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور، اقدام قانونی به‌عمل آورد.

براساس این طرح دو فوریتی و با تصویب نمایندگان مجلس، چهار تبصره به شرح زیر به جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران الحاق و عبارت به استثنای جزء ۳ بند ب و تبصره‌های آن پس از عبارت بند‌های فوق در تبصره ذیل بند ت ماده مذکور اضافه می‌شود.

طبق تبصره ۱ این طرح، برقراری فوق العاده خاص موضوع درخصوص کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ همچنین نیرو‌های مسلح سایر نهاد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی، قوه قضایی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است.

همچنین براساس تبصره ۲ حداکثر میزان فوق العاده خاص موضوع این جزء قانون برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است در خصوص کارکنان شهرداری‌ها پرداخت این فوق العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان پذیر است.

در تبصره ۳ این طرح نیز تصویب شد: سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جز مشتمل بر فهرست دستگاه‌های بهره‌مند از این فوق‌العاده خاص و میزان تخصیص یافته به هر یک از آنها را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

طبق تبصره ۴ این مصوبه، مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق العاده خاص موضوع این جز صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مولفه‌های حکم کارگزینی از جمله حق شغل حق شاغل فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب و نیز اضافه کار تاثیری نخواهد داشت.

در ابتدای بررسی این طرح پیشنهاد اصلاح جزء که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شد، مورد بررسی قرار گرفت و چون اصطلاح عبارتی بود مورد تصویب قرار گرفت.