مافیای تولید داخل جلوی واردات لوازم خانگی را می‌گیرد/ واردات از طریق قاچاق انجام می‌شود
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، نامه «محمود صابر» معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به «ابراهیم شیخ» معاون صنایع عمومی وزارت صمت در روز گذشته خبرساز شد، نامه‌ای که در آن با استناد به پایان اعتبار ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور» و عدم تداوم این ممنوعیت در قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهاد شده بود که به جای ممنوعیت، از ابزار تعرفه‌ای برای مدیریت واردات استفاده شود این در حالی است که رسانه‌ها این نامه را عمدتاً با عنوان «پایان ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی» منتشر کرده‌اند، درحالی‌که نامه مزبور بر استفاده از ابزار تعرفه‌ای تاکید دارد.
مسئله‌ای که بیشتر در رابطه این نامه توجه‌ها را به خود جلب کرد ممنوعی ۷ساله ورود لوازم‌خانگی برقی بود در نتیجه بسیاری از خبرنگاران تیتر زدند که واردات لوازم‌خانگی با اعمال تعرفه آزاد شد مسئله‌ای که با واکنش‌هایی از سوی جامعه کارگری و بعضاً مقام‌های رسمی نیز همراه بود.
لابی‌گری مافیای تولیدکنندگان لوازم‌خانگی اجازه واردات رسمی را به دولت نمی‌دهد
برای پیگیری این مساله مصاحبه‌ای با مرتضی میری رئیس اسبق اتحادیه لوازم‌خانگی از سوی ایران ۲۴ انجام شد که در آن وی با رد خبر آزادسازی واردات لوازم خانگی گفت: مطلقاً تولیدکنندگان داخلی که از بازار انحصاری فروش در کشور سودهای گزافی می‌برند اجازه نمی‌دهند تا واردات به این سادگی‌ها آزاد شود، زیرا مافیایی که تشکیل شده با لابی‌گری و رایزنی‌های پشت پرده به نفع خود اجازه واردات از سوی دولت را نمی‌دهند.
میری با بیان اینکه اگر واردات آزاد شود بازار لوازم خانگی به تعادل رسیده و تاثیر آن بر بازار بیش از انتظار خواهد بود گفت: بنده اعتقاد دارم که باید واردات کنترل شده لوازم خانگی از مبادی رسمی به نفع کشور است و باید این اقدام را دولت انجام دهد، زیرا بازار راه خود را برای تامین نیاز مشتری پیدا می‌کند و منتظر واردات رسمی نمی‌ماند و محصول را از طریق بازار قاچاق به دست مشتری می‌رساند.
وی ادامه داد: به طور مثال شما تصور کنید که کشور در سال نیازمند ۱ میلیون دستگاه ماشین ظرفشویی است و ۸۰۰ هزار دستگاه آن از طریق تولید داخل تامین شده و مشتری دارد با این حساب ۲۰۰ هزار عدد آن باید از واردات تامین شود، زیرا مشتری حاضر نیست کالای داخلی خریداری کند در نتیجه واردات به هر نحوی باشد صورت می‌گیرد تا محصول مورد نظر مشتری تامین شود حالا از هر راهی که باشد و مهم‌ترین راه نیز قاچاق کالا از مبادی غیررسمی که امروزه نیز این اتفاق صورت می‌گیرد و تنها دولت و مردم هستند که از این شیوه ورود نفعی نمی‌برند.
همه قطعات بازار از چین وارد کشور شده و تولیدکنندگان در واقع مونتاژ کارند
این کارشناس حوزه لوازم خانگی در رابطه با اینکه برخی از خبرها آمده بود که برندهای ال جی و سامسونگ از واردات مستثنی شده بودند تصریح کرد: دو شرکت مذکور دارای سابقه طولانی در بازار ایران هستند و مشتری ثابت دارند از سویی دیگر به دلیل دارا بودن کارخانه‌های بزرگ مونتاژ کاری در کرج و جنوب کشور به سرعت می‌توانند بازار را اشباع کنند و مطمئناً تولیدکنندگان داخلی نمی‌خواهند تا با آن‌ها وارد رقابت شوند.
وی درباره حضور برند ژاپنی آیوا بعد از چندین سال در بازار ایران با وجود ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی در بازار نیز گفت: تبلیغاتی که در سطح شهر در رابطه با این برند انجام می‌شود در واقع واردات کالا نیست فقط امتیاز و نام برند به شرکتی داخلی واگذار شده تا با تامین قطعه از شرکت مادر کار مونتاژ را در کشور مقصد انجام دهد در نتیجه آنچه با این برند در بازار است تحت لیسانس بوده و از شرکت مبدا ترکیب شده (اسمبل شده) خریداری نشده است البته باید بدانید که تمامی قطعات لوازم خانگی این روزها از چین تامین می‌شود و هر کس ادعا کند که قطعات خود را از ژاپن یا آلمان وارد بازار کرده گزافه‌گویی می‌کند.
به هر صورت در ادامه‌ای گزارش باید گفت که تجربه نشان می‌دهد که ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی از یک سو موجب رشد قاچاق شده و از سوی دیگر برای برخی تولیدکنندگان داخلی ایجاد رانت کرده است. درعین‌حال، آزادسازی واردات نیز در شرایطی که تولید داخلی به بلوغ نرسیده می‌تواند اشتغال و تولید را با تهدید مواجه سازد. راهکار مؤثر، تعریف زمان‌بندی شده حمایت تعرفه‌ای همراه با سیاست صنعتی هدفمند است.
نداشتن سیاست روشن صنعتی منجر به واردات بی‌رویه کالا به کشور می‌شود
ماده ۴ برنامه هفتم دولت را مکلف کرده تا ظرف سه ماه، حمایت‌های تعرفه‌ای را زمان‌مند و سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های صنعتی کشور بازنگری کند. این حکم هماهنگ با تاکید نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهوری است. همچنین، بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر حمایت هدفمند و بهره‌ور از تولید داخلی تأکید دارد.
با این اوصاف، باید گفت بدون تدوین سیاست صنعتی مشخص و نظام تعرفه‌ای متناسب که در شرایط کنونی نیز شاهد آن هستیم، آزادسازی واردات می‌تواند به واردات بی‌رویه منجر شود. حتی بازنگری تعرفه‌ها در غیاب اهداف روشن صنعتی می‌تواند آثار منفی بر تولید ملی داشته باشد. همچنین هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری برای کنترل آثار تحریم‌ها ضروری است.
لازم به ذکر است در پی تحریم‌های سخت‌گیرانه سال ۱۳۹۷، خروج برندهای لوازم خانگی کره‌ای از ایران و رشد برندهای داخلی اتفاق افتاد. هرچند مصرف‌کنندگان عملاً هزینه‌هایی پرداخت کردند، اما تولید داخلی رشد کرد و اشتغال ایجاد شد. افزایش تولید سه محصول لوازم خانگی از ۲.۶ میلیون دستگاه در سال ۹۷ به ۶.۱ میلیون در سال ۱۴۰۲ از نتایج مثبت این سیاست در کنار آثار منفی همچون کاهش حضور برندهای جهانی در بازار ایران و کاهش کیفیت لوازم خانگی برقی بود.
