عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌و‌گوی اختصاصی با ایران ۲۴؛

کمبود ۱۰ میلیون واحد مسکونی کشور را تهدید می‌کند/ مالواجرد در حوزه مسکن نمره خوبی نمی‌گیرد

کمبود ۱۰ میلیون واحد مسکونی کشور را تهدید می‌کند   مالواجرد در حوزه مسکن نمره خوبی نمی‌گیرد
نماینده کرج و از موافقان استیضاح وزیر راه با تاکید بر اینکه مساله اصلی، بحران مسکن است، گفت: اگر وزارت راه به همراه سایر وزارتخانه‌ها نتوانند در دو تا سه سال آینده اقدامات جدی انجام دهند، با کمبود حداقل ۱۰ میلیون واحد مسکونی روبرو خواهیم شد.
کد خبر : ۲۶۹۱۷

علیرضا عباسی نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴ درباره استیضاح فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: من استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کردم.

وی افزود: زمانی که وزیر معرفی شد، وعده‌ها و شرایطی مطرح کرد و پایبندی‌هایی را بیان کرد؛ حالا پس از گذشت تقریباً ۱۰ ماه، این موارد قابل بررسی است که چقدر به وعده‌ها نزدیک شده و چقدر از آن‌ها فاصله گرفته است.

 نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: برنامه هفتم که شخص رئیس جمهور و تک‌تک وزرا بر آن تأکید داشتند، موضوع مهمی است. ما یک دوره تقریباً خسارت‌بار در حوزه مسکن در دهه ۹۰ داشتیم، مخصوصاً در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که موضوع مسکن مهر مورد تأکید بود و در آغاز، پذیرفته شده بود که این طرح ادامه یابد و مشکل مسکن حداقل اقشار کم‌درآمد جامعه حل شود؛ اما پس از دریافت رأی اعتماد از مجلس، دیگر توجهی به آن نشد و وزیر وقت پس از ۶ سال وزارت اعلام کرد که افتخارم این است که حتی یک آجر هم نگذاردم.

عباسی ادامه داد: در ابتدای دولت چهاردهم، قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده بود، مورد پایبندی دولت سیزدهم هم قرار گرفت و برنامه هفتم نیز شاخص‌هایی برای حوزه مسکن در نظر گرفته بود؛ اما اکنون که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم فاصله زیادی وجود دارد و گاهی اوقات به‌طور ضمنی انکار می‌شود که موضوع مسکن جزو اولویت‌ها است یا خیر. ما نمایندگان مردم موظفیم بر اساس نیازهای اصلی جامعه به این مسائل بپردازیم.

وی تصریح کرد: وزارتخانه‌های مختلف هر کدام مأموریت‌های خاصی دارند؛ وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت خود را دارد، وزارت امور خارجه مسائل مربوط به خود را پیگیری می‌کند، وزارت راه نیز یکی از مهم‌ترین موضوعاتش مسکن است؛ قانونی که جهش تولید مسکن را تکلیف کرده اما گاهی شنیده می‌شود که اعتقادی به این موضوع نیست یا منابع کافی تخصیص داده نمی‌شود که این موضوع ما را به این نتیجه می‌رساند که اگر نخواهیم دچار مشکلات دولت‌های یازدهم و دوازدهم شویم، باید نظارت‌های خود را  در مجلس شورای اسلامی جدی‌تر کنیم.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد گفت: در حوزه مسکن، وزیر نمره خوبی نمی‌گیرد؛ از طرف دیگر، وام‌های لازم باید تأمین شود و وزارتخانه‌های مختلف باید هماهنگ عمل کنند؛ مثلا وزارت نیرو باید آب و برق را فراهم کند، وزارت نفت گاز را تأمین کند؛  این موارد وظایف وزارت نیرو است؛ این‌ها باید به گونه‌ای هماهنگ شود که پس از ساخت حداقل واحدها، این امکانات به درستی در اختیار مردم قرار گیرد؛ نه اینکه واحدها ساخته شود اما فاقد آب، برق، گاز یا راه دسترسی باشد. این یکی از موضوعات مهم در عملکرد وزارت راه و شهرسازی است که باید محقق شود.

عباسی تاکید کرد: موضوع اصلی ما در حال حاضر مسکن است و هدف این است که مجموعه وزارت راه به همراه سایر وزارتخانه‌ها همکاری کنند تا حداقل در دو تا سه سال آینده شاهد بحران کمبود مسکن نباشیم. هر سال که بدون برنامه باقی بماند، با کمبود یک میلیون واحد مسکونی مواجه خواهیم بود و در مجموع با بحران کمبود ۱۰ میلیون واحد مسکونی روبرو هستیم. اگر وزیر با جدیت کار کند، هیچ مشکلی نخواهیم داشت و امیدواریم همه دستگاه‌ها نیز به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: کمبود مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است و ما به عنوان نمایندگان مردم این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

عباسی درباره اظهارات نماینده سابق مبنی بر اینکه ضرورتی نداشته مجلس این همه فرصت به فرزانه صادق وزیر راه، بدهد و این وزیر باید پس از وزیر اقتصاد استیضاح می‌شد، اظهار داشت: ما وزیر اقتصاد را به دلیل تلاطم‌های ارزی و بی‌توجهی  عبداناصر همتی به این مسائل داشتیم؛ به‌طوری که نرخ دلار از ۵۶ تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. این نتیجه سیاست‌ها و عملکرد همتی بود؛ موضع‌گیری‌ها و صحبت‌ها و حتی سکوت‌های او در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: اما اینکه استیضاح وزیر راه بلافاصله پس از عبدالناصر همتی انجام می‌شد، باید گفت استیضاح باید توسط شخص یا اشخاصی مطرح و امضاشده و به نصاب مجلس برسد تا دستور کار قرار گیرد؛ یعنی الزاماً آن زمان نمی‌شد این کار را انجام داد.

نماینده کرج، فردیس و اشتهارد همچنین بیان کرد: همتی جزو کسانی بود که یکبار به شخص خود او عرض کردم، شما وزیر شش ماهه نیستید. در مجموعه اقتصادی ما رئیس کل بانک مرکزی، رئیس بانک ملی، بیمه ایران و حتی کاندیدای ریاست جمهوری بودید که باید برای همه موضوعات برنامه می‌داشتید و ادعا داشتید. بنابراین شما با کسی که تازه شروع کرده و سابقه کمتری دارد، قابل مقایسه نیستید.

عباسی تأکید کرد: زمان ۶ تا ۷ ماه گذشته، دیگر شائبه سیاسی ندارد. الان سال اول دولت به پایان می‌رسد و سال دوم در حال شروع است و انتظار می‌رود که طی این ده ماه حداقل عملکرد قابل توجهی از وزیر راه دیده شود. بنابراین اگر آن زمان اقدام به استیضاح می‌کردیم، اکنون زمان مناسبی نبود، اما اکنون زمان زیادی نگذشته که بخواهیم بگوییم فرصت دادیم و کاری انجام شده است. ما در حال ارزیابی این موضوع هستیم.

 به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، این روز‌ها خبر‌ها حاکی از طرح استیضاح ۲ وزیر دولت چهاردهم «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی و «عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو است.

طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی روز ۹ اردیبهشت توسط «محمد منان رئیسی» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تدوین شده و این طرح استیضاح دارای ۸ محور اصلی است و تاکنون ۵۰ نماینده مجلس آن را امضا کرده‌اند و در ۶ خرداد ۱۴۰۴ این نماینده اعلام کرد که طرح استیضاح  به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است.

منان رئیسی دلایل اصلی استیضاح وزارت راه و شهرسازی را سهل‌انگاری در اداره سازمان بنادر، بسته شدن سامانه ثبت‌نام مسکن و محرومیت شهروندان از حقوق قانونی‌شان، عدم اجرای قوانین حمایت از جوانی جمعیت و ضعف در اجرای قوانین بازار مسکن عنوان کرد.  

وی روزمرگی، شرایط نابسامان حمل‌ونقل، بی‌نظمی در انتصابات، بی‌برنامگی، تخلفات از قوانین و ناآگاهی در وزارت راه را از عوامل اصلی این استیضاح دانست.  

 همچنین ابراهیم نجفی نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از قطعی‌های مکرر برق و ضعف مدیریت در حوزه انرژی گفت: به‌دلیل نداشتن برنامه مدون و عدم اجرای قوانین مصوب، طرح استیضاح وزیر نیرو با امضای ۲۱ نماینده به هیات‌رئیسه ارسال شد.

بر اساس ماده ۲۱۹ آیین‌نامه داخلی مجلس و طبق اصل ۸۹ قانون اساسی، استیضاح هیات وزیران یا وزرا با امضای حداقل ۱۰ نماینده قابل طرح است.

 

| ارسال نظر