به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، غرور بی‌جای همراه با عربده‌کشی و زور بازوی بی‌مورد، اگر کنترل نشود، جز شرارت و ناامنی نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت اراذل، اوباش و شرورانی که این روزها نامشان بیش از پیش شنیده می‌شود، گویی به چهره‌های شناخته شده‌ای در جامعه بدل شده‌اند.
برخورد قاطع با زورگیران یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم است، اما با وجود وعده‌های مسئولان، این معضل همچنان ادامه دارد؛ چه کسی باید جلودار این افراد متوهم باشد؟

در خصوص این مهم حجت‌الاسلام محمد‌تقی نقد‌علی نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی «شبکه خبری ایران ۲۴» در خصوص بررسی نحوه مواجهه دستگاه‌های مختلف با جرائم خشن و زورگیری اظهار داشت: موضوع گستاخی و بی‌اخلاقی مجرمان و تبهکاران زنگ خطری برای ما است که باید در عرصه قانون‌گذاری، قضاوت‌های انتظامی و امنیتی استحکام بیشتری ایجاد کنیم.

وی افزود: دلیل اصلی گستاخی تبهکاران این است که برخوردها را بازدارنده نمی‌بینند. زندان‌های ما امروز، به لطف نظام مقدس جمهوری اسلامی، از بهترین امکانات رفاهی برخوردارند، در حالی تبهکاران اساساً نباید در زندان احساس آرامش کنند.

نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی توضیح داد: علاوه بر مجازات‌های حدی، یکی از مشکلات بزرگ سیستم قضایی ما این است که حدود را اجرا نمی‌کنیم. در جراحات عمدی، حکم به دیه می‌دهیم، در حالی که قرآن کریم، فتوای فقها، قانون و روایات معصومین همه بر این است که در جنایات عمدی باید حکم به قصاص داده شود، نه دیه. این موارد دست به دست هم داده تا مجرمان گستاخ شوند.

حجت‌الاسلام  نقد‌علی بیان کرد: کمیسیون قضایی در راستای برخورد با اراذل و اوباش در هفته گذشته جلسه‌ای مفصل با مراجع ذی‌ربط، از جمله پلیس مرتبط، اطلاعات سپاه، وزارت دادگستری و مقامات قضایی برگزار کرد و هفت هشت بند مصوبه در خصوص سرقت‌های خشن و برخورد با اراذل و اوباش تصویب کرد.

وی با تأکید بر اینکه یقیناً در زمینه مقررات جزایی ورود جدی خواهیم داشت، گفت: اما معتقدم بیش از قانون‌گذاری، نیاز به برخورد قضایی و امنیتی جدی‌تر داریم. باید دست بسیج برای مقابله با برخی اراذل باز گذاشته شود و جایگا ضابطیت نیروی انتظامی در این زمینه به صورت یکایک اعضا تثبیت شود.

نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: متأسفانه امروز تنها افرادی از نیروی انتظامی جایگاه ضابطیت دارند که کارت ضابطیت دارند، که حتی برخی مقامات ارشد نیروی انتظامی نیز فاقد این کارت هستند. این خلأ احساس شده و یک خطا و اشتباه است. اگر این موارد دست به دست هم دهند و قضات در اسرع وقت حکم‌های مربوطه را صادر کنند.

حجت‌الاسلام  نقد‌علی خاطر نشان کرد: سرعت صدور و اجرای احکام می‌تواند مؤثر واقع شود. همچنین ما باید در مجازات‌های حدی که عبارت باشد از حق  قصاص اطراف و  قصاص جرم و جراحات که می‌تواند بسیار بازدارنده باشد، استفاده کنیم.