خودرو راهکار بورسی ندارد/افزایش قیمت و دلالی ثمره تکرار یک تصمیم اشتباه

هر سیاستی در بازار خودرو ذینفعان و متضرران خاص خود را دارد. به گفته اقتصاددانان، سیاستی مطلوب است که همه بازیگران مرتبط از آن منتفع شوند. در صنعت خودرو، ذینفعان اصلی شامل خودروسازان، مردم، قطعه سازان و دولت هستند اما سوال اساسی این است: هدف از اجرای هر سیاست، حمایت از کدام یک از این گروه هاست؟ آیا اصلاح قیمت خودرو به نفع مصرف کننده مدنظر است، یا توسعه صنعت خودرو، یا منافع دولت و خودروسازان؟

خبرنگار اقتصادی شبکه خبری ایران 24 در گفت وگوی اختصاصی با مرتضی مصطفوی مدرس دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو، عرضه خودرو در بورس و چشم انداز این موضوع را تبیین کرده است که در پی می آید:

سوال: عرضه خودرو در بورس کالا به نفع چه کسانی است؟ 

مصطفوی: ذینفع اصلی عرضه خودرو در بورس کالا خودروسازان هستند، نه مردم، دولت یا حتی قطعه سازان. چرا؟ زیرا خودروسازان و سهامداران آنها به دنبال افزایش قیمت هستند و در بورس کالا، قیمت خودرو دیگر تابع قیمت دستوری نخواهد بود. تجربه نیز نشان داده که در چنین بازاری، قیمت‌ها معمولاً روند افزایشی داشته‌اند. بنابراین، کسانی که از عرضه خودرو در بورس کالا دفاع می کنند، یا خودروساز هستند یا قطعه ساز زیرا افزایش قیمت خودرو به نفع آنهاست. 

سوال: آیا جای خودرو در بورس کالا است؟ 

مصطفوی: بورس کالا جای عرضه کالا‌های واسطه‌ای با خریداران محدود است، نه کالای نهایی مثل خودرو که میلیون‌ها متقاضی دارد. در بورس کالا، تعداد خریداران و فروشندگان خودرو با تقاضای واقعی بازار تناسبی ندارد و این موضوع می تواند به حباب قیمتی و دلالی دامن بزند. تجربه نیز ثابت کرده که در چنین فضایی، قیمت‌ها به جای کاهش، افزایش یافته اند. 

سوال: راهکار واقعی کنترل قیمت خودرو چیست؟ 

مصطفوی: مشکل اصلی بازار خودرو، تقاضای سفته بازی است، نه مصرف واقعی. بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد تقاضا در این بازار ناشی از انگیزه‌های دلالی است. بنابراین، باید مکانیزمی طراحی شود که انگیزه احتکار و سفته بازی را از بین ببرد.

سوال: راه حل چیست؟ 

مصطفوی: پیشنهاد می کنم یک سامانه جامع معاملات خودرو ایجاد شود که تمام خرید و فروش‌ها در آن ثبت شود. این سامانه باید به صورت آنلاین در دسترس نهاد‌های نظارتی، مالیاتی و ثبت اسناد قرار گیرد تا: 
 - در هر معامله با کد ملی خریدار و فروشنده ثبت شود.
- سازمان تعویض پلاک اجازه ندهد یک فرد در بازه زمانی کوتاه (مثلاً ۶ ماه) بیش از یک خودرو خریداری کند.
- سازمان امور مالیاتی بر معاملات نظارت کند و از تغییرات مکرر اسناد جلوگیری شود.
این سیستم می تواند فساد و دلالی را کاهش دهد و اطمینان حاصل کند که فقط مصرفکنندگان واقعی در بازار خودرو فعال هستند. در مقابل، عرضه خودرو در بورس کالا نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمیدهد، بلکه به افزایش آن و منفعت خودروسازان و قطعه سازان می انجامد.
اگر هدف، حمایت از مصرف کننده و کاهش قیمت خودرو است، راه حل اصلی تقویت نظارت و ایجاد سامانه جامع معاملات است، نه ورود به بورس کالا که میتواند به دلالی و افزایش قیمت‌ها دامن بزند.