کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران ۲۴:

پیوستن به پالرمو و سی‌اف‌تی عامل افزایش شفافیت است

پیوستن به پالرمو و سی‌اف‌تی عامل افزایش شفافیت است
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تحریم‌های جدید آمریکا ربطی به عضویت در کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان‌یافته مانند پالرمو ندارد؛ تاکید کرد: حتی در صورت پذیرش این کنوانسیون‌ها، بدون رفع تحریم‌ها، اثر قابل توجهی بر اقتصاد کشور دیده نخواهد شد؛ پیوستن به این کنوانسیون‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت کمک کند، اما ممکن است برخی کشورها به دلیل نگرانی از شناسایی داخلی، تمایلی به این تغییرات نداشته باشند.
نویسنده : عذرا کبورانی
کد خبر : ۲۷۳۸۸

آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴ درباره تصویب پالرمو و تحریم‌های ایران در این زمینه اظهار داشت: پالرمو مربوط به مبارزه با پولشویی است و بیشتر کشورها ادعا می‌کنند که با پولشویی مبارزه می‌کنند. کشورهایی مانند کره شمالی معمولاً عضو این کنوانسیون‌ها نیستند و آن‌ها را امضا نمی‌کنند البته تمهیداتی در بانک‌ها و موسسات مالی که استعداد پولشویی در آن‌ها وجود دارد ایجاد می‌کنند، یعنی ساختار و روند این مسئله را به درستی سامان می‌دهند تا فرصت‌های پولشویی کاهش یابد و ساختار قضیه به درستی شکل بگیرد؛ به عنوان مثال، همانند بندهای حسابرسی است که اگر بانکی یا وزارت اقتصاد واحد شفافیت و اداره اطلاعات مالی نداشته باشد، می‌گویند میزان نظارت کافی نیست. بنابراین، مبارزه با پولشویی موضوعی است که به راحتی قابل پذیرش و پیاده‌سازی است.

وی درباره تامین مالی تروریسم که در کنوانسیون سی‌اف‌تی مطرح می‌شود، اظهار داشت: بحث تامین مالی تروریسم، یعنی حمایت مالی از گروه‌هایی که برخی کشورها آن‌ها را سازمان‌های تروریستی می‌دانند، در حالی که برخی از آنها از دید ما سازمان‌های آزادی‌بخش محسوب می‌شوند، باعث ایجاد چالش در شناسایی و پذیرش این سازمان‌ها می‌شود. 

بغزیان ادامه داد: مسئولان کشور بهتر می‌دانند که کدام موارد را باید موافقت کنند؛ کدام بندها را بپذیرند یا رد کنند. در بحث انتقال مالی، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، تا زمانی که عضویت در این کنوانسیون‌ها حاصل نشده و مفاد آن اجرایی نشود، اثر تحریم‌ها همچنان باقی خواهد ماند. هیچ‌یک از این عوامل به تنهایی نمی‌توانند تغییرات بنیادین در اقتصاد ایجاد کنند؛ تنها در کنار هم این شرایط می‌تواند منجر به گشایش‌های مالی و افزایش شفافیت شود.

وی افزود: پذیرش این کنوانسیون‌ها می‌تواند به ایجاد شفافیت کمک کند و کشورهای مختلف ممکن است تمایلی به چنین تغییراتی در داخل کشورشان نداشته باشند چون باعث شناسایی می‌شود. برای بازی در عرصه بین‌المللی، لازم است که ایران عضو سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی شود و استانداردهای آن‌ها را بپذیرد؛ موضوع بازی در تجارت جهانی و نقل و انتقالات بین‌المللی، ابتدا به عضویت در این سازمان‌ها مربوط می‌شود، در غیر این صورت سایر موارد صرفاً هزینه‌های مالی را افزایش می‌دهد. 

بغزیان در خصوص تحریم‌های ترامپ که مرتبط با پولشویی و خزانه‌داری است، گفت: این تحریم‌ها به تصویب پالرمو مرتبط نیست؛ این موضوع را رد می‌کنم؛ تصویب پالرمو ربطی به تحریم‌های جدید آمریکا ندارد. این تحریم‌ها بر اساس مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی است و موضوع پولشویی بخشی از آن است. حتی اگر عضویت در این کنوانسیون‌ها حاصل شود ولی تحریم‌ها برطرف نشده باشد اثری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت؛ همچنان مشکلاتی وجود دارد حتی اگر تحریم هم نباشید و عضو هم نباشید؛ نقل و انتقالات مالی کشور زیر سوال می‌رود.

وی تاکید کرد: بحث پول‌شویی به گونه‌ای که نتواند متضرر شود. موضوع اصلی جابجایی پول است که منبع و مقصد آن مشخص باشد؛ این مساله کار پیچیده‌ای نیست. فقط ما به دلیل نداشتن تمایل به شفافیت، این موضوع را مطرح می‌کنیم. همچنین گفته می‌شود کسانی که در لیست CFT هستند، به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شوند. در نهایت، تصمیم‌گیری بر عهده مسئولین است.نکته مهم آن است که تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه به عهده مسئولان کشور است و مباحثی چون شفافیت مالی، شناسایی منابع و مقصد پول و تعریف سازمان‌های تروریستی از جمله موضوعاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.  

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافتهٔ فراملی است.

این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید؛ به آن کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود و سه پروتکل تکمیلی آن عبارتند از:

پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان
پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

همهٔ این ابزارها دارای عناصری از قوانین بین‌المللی کنونی در خصوص قاچاق انسان، قاچاق اسلحه هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد. تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند که شامل ۱۸۴ عضو سازمان ملل متحد، جزایر کوک، سریر مقدس، نیووی، دولت فلسطین، و اتحادیه اروپا می‌شود.

 

| ارسال نظر