فوق‌العاده خاص کارمندان کلید افزایش بهره‌وری و مقابله با رشوه
حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، ضمن تشریح اهمیت «فوق‌العاده خاص» برای کارمندان دولت، اظهار داشت: زمانی که در یک اداره مانند شهرداری حقوق کافی به کارمند پرداخت نشود، متأسفانه آن کارمند ناچار است برای تأمین معیشت خود به فعالیت‌هایی خارج از شغل اصلی‌اش، از جمله فروش امتیازات شهر، روی آورد.
وی در ادامه توضیح داد:مثلاً فردی ممکن است یک واحد مسکونی دارای جرایم سنگین، به ارزش حدود دو میلیارد تومان، را بفروشد؛ زیرا حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی شهرداری پاسخگوی نیازهایش نیست. در این فرآیند، با دریافت ۳۰۰ میلیون تومان به صورت سکه، موجبات خسارت سه میلیارد تومانی به شهر فراهم شده و رشوه‌ای حدود ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: تشکیل چنین رشوه‌هایی ریشه در ناکافی بودن حقوق و دستمزد کارکنان دارد. معتقدم تصویب و پرداخت «فوق‌العاده خاص» می‌تواند به طور مؤثری در بهبود بهره‌وری کارکنان دولت مؤثر باشد و با تأمین مالی مناسب آنها، منافع بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.
حجت‌الاسلام نیک‌بین افزود: مجلس شورای اسلامی با اجرای «فوق‌العاده خاص» موافق و دولت نیز هم‌نظر است. به کلیه کارمندان دستگاه‌های دولتی، اعم از کشوری و لشکری، نوید می‌دهم که این مصوبه تصویب، ابلاغ و به‌زودی اجرایی خواهد شد.
وی با تأکید بر اجرایی شدن قطعی «فوق‌العاده خاص» گفت: افزایش حقوق در قالب فوق‌العاده خاص به‌صورت تناسبی و متناسب با سطح حقوق افراد در نظر گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور مصوبه اخیر هیات وزیران درباره پرداخت فوق‌العاده خاص مشمولان در دستگاه‌های اجرایی را با هدف ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق دستمزد و برقراری عدالت در جبران خدمات کارکنان و نیز اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد را بر اساس جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحیه آن، به همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ کرد.
در این مصوبه تاکید شده است که اجرای این قانون صرفا پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه برقراری فوق العاده مذکور که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، قابل اقدام است.
همچنین در بند دیگری از این مصوبه آمده است: در اعمال فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول این بند از قانون برنامه هفتم و اصلاحیه آن، دریافت تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه و درج تفاهم‌نامه‌های مبادله شده میان دستگاه اجرایی با سازمان برنامه الزامی است.
متن کامل جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم به این شرح است: «دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور، اقدام قانونی به‌عمل آورد.»
همچنین بر اساس اصلاحیه اخیری که مجلس به این بند از قانون برنامه وارد کرد، تبصره ای به آن افزوده شد که طبق آن برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء در خصوص کارکنان شهرداری های سراسر کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و .... در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.
