طوفان قیمتی برنج در بازار و بحران در سفره ایرانیان
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، تابستان امسال، بازار برنج ایران صحنه رویارویی دو واقعیت متناقض است: از یک سو، مزارع خشکیده شالیزار‌های شمال که رکورد کم‌آبی ۵۰ ساله را ثبت کرده‌اند، و از سوی دیگر، قفسه‌های نیمه‌خالی فروشگاه‌هایی که قیمت‌های سرسام‌آورشان خریداران را به حیرت وامی‌دارد.
این بحران که آرام‌آرام از اوایل بهار آغاز شد، اکنون به اوج خود رسیده است؛ آمار‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت انواع برنج ایرانی فقط در سه ماه گذشته بین ۷۰ تا ۸۵ درصد افزایش یافته، رقمی که حتی در اوج ناآرامی‌های اقتصادی سال‌های اخیر نیز بی‌سابقه بوده است.
اکنون برنج هاشمی درجه یک در بازار تهران به کیلویی ۳۳۰ هزار تومان، طارم دم‌سیاه ممتاز به ۳۱۰ هزار تومان و فجر معمولی به ۲۴۰ هزار تومان رسیده است. این ارقام وقتی هشداردهنده‌تر می‌شود که بدانیم در همین مدت سال گذشته، قیمت همین محصولات به ترتیب ۱۸۰ هزار، ۱۶۵ هزار و ۱۳۰ هزار تومان بود.
در قلب این طوفان قیمتی، محمدجواد بابایی بنک‌دار پیشکسوت بازار تهران، پشت پیشخوان مغازه‌اش ایستاده و با چهره‌ای آشفته با خبرنگار ایران ۲۴ به گفت‌و‌گو پرداخته و توضیح می‌دهد که چگونه موجودی انبارش از ۲۰۰ تن در ابتدای سال به زحمت به ۶۰ تن رسیده است.
او که بیش از پنج دهه در این بازار فعال است، می گوید: «وضع امروز را فقط می‌توان به بیمار در آستانه مرگ تشبیه کرد. خرید عمده بنک‌داران ۴۰ درصد کاهش یافته، چون توان مالی نداریم، و از طرفی مردم هم که پیشتر ماهانه ۱۰ کیلو می‌خریدند، حالا با بسته‌های ۲ کیلویی مراجعه می‌کنند. فروش ما ۶۰ درصد کم شده و این یعنی چرخه تجارت برنج دارد از حرکت می‌ایستد».
بابایی هشدار می‌دهد که جایگزینی برنج‌های قاچاق پاکستانی با قیمت‌های ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، اکنون به ۴۰ درصد بازار رسیده و این محصولات غیراستاندارد که در بسته‌بندی‌های تقلبی عرضه می‌شوند، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی هستند.
اما ریشه‌های این فاجعه را باید در تناقض آماری جست و‌جو کرد. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی تولید سال ۱۴۰۳ را ۲.۷ میلیون تن اعلام کرده، داده‌های میدانی اتحادیه برنج‌فروشان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی حاکی از رقم واقعی ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن است. این کسری ۹۰۰ هزار تنی نسبت به نیاز واقعی کشور - که حدود ۳ میلیون تن برآورد می‌شود - شکافی است که سیاست‌های وارداتی نتوانسته آن را پر کند.
تأخیر هفت ماهه در صدور مجوز‌های واردات با ارز ترجیحی، موجب کاهش ۲۳ درصدی واردات نسبت به برنامه شده و این در حالی است که به گفته حسین رضوانی، رئیس سابق اتحادیه واردکنندگان غلات، «حتی با احتساب واردات رسمی ۸۰۰ هزار تنی و قاچاق ۳۰۰ هزار تنی، باز هم حداقل ۴۰۰ هزار تن کمبود وجود دارد.»
پیامد‌های اجتماعی این بحران از مرز هشدار گذشته است. بررسی سبد خانوار نشان می‌دهد برنج با سهم ۴۰ درصدی، سنگین‌ترین قلم در سبد غذایی ایرانیان است.
یک خانواده چهارنفره به‌طور متوسط ماهانه ۱۲ کیلو برنج مصرف می‌کند که با قیمت‌های کنونی، هزینه آن از ۱.۲ میلیون تومان در دی‌ماه به ۳.۶ میلیون تومان افزایش یافته است. این یعنی تنها هزینه برنج، ۴۵ درصد از میانگین درآمد ماهانه یک خانوار کارگری (حدود ۸ میلیون تومان) را بلعیده است.
نظرسنجی اخیر مرکز آمار ایران از ۱۰ هزار خانوار شهری نشان می‌دهد ۶۲ درصد پاسخ‌دهندگان مصرف برنج خود را «کاهش چشمگیر» داده‌اند و ۳۴ درصد به‌طور کامل آن را از سبد حذف کرده‌اند.
دکتر مریم حسینی متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران هشدار می‌دهد: «جایگزینی نان و سیب‌زمینی به‌جای برنج، در درازمدت موجب کمبود ویتامین‌های گروه B و اختلالات متابولیک خواهد شد. ما شاهد افزایش موارد سوءتغذیه در کودکان مناطق محروم هستیم.»
در پس این آشفتگی بازار، سه بازیگر اصلی نقش آفرینی می‌کنند: نخست، کشاورزان شمالی که با بحران کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
جعفر گلبادی شالیکار اهل فریدون کنار، توضیح می‌دهد که سطح آب‌های زیرزمینی مازندران نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته و این موجب کاهش ۳۵ درصدی برداشت در هکتار شده است.
وی می‌افزاید: «ما سال گذشته از هر هکتار ۴.۵ تن برداشت می‌کردیم، امسال به زحمت به ۳ تن رسیدیم. هزینه تولید هم ۵۰ درصد بالا رفته؛ کود از ۳ میلیون به ۴.۵ میلیون در تن، سم از ۲ میلیون به ۳.۲ میلیون و دستمزد کارگر از ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان در روز رسیده است».
دوم، شرکت‌های بزرگ توزیع که به گفته بابایی «با خرید‌های ۱۰۰ تنی و ذخیره‌سازی در انبار‌های خصوصی، تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند». سوم، دلالانی که از شکاف ارزی سود می‌برند؛ اختلاف ۳۵ درصدی بین نرخ ارز ترجیحی (۴۲ هزار تومان) و مبادله‌ای (۷۱ هزار تومان) به آنها این فرصت را داده تا با احتکار و رانت‌خواری، سود‌های کلان به‌جیب بزنند.
نکته تلخ ماجرا اینجاست که این بحران کاملاً قابل پیش‌بینی بود.
گزارش‌های فائو در سال ۱۴۰۲ هشدار داده بود ذخایر استراتژیک برنج ایران به‌دلیل سیاست‌های نادرست، از ۱.۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۴۰۰ هزار تن در ۱۴۰۲ کاهش یافته است علاوه بر این دولت ایران به‌جای سرمایه‌گذاری در شبکه‌های آبیاری نوین و توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر، ترجیح داد با واردات ارزان‌قیمت، آمار مصرف را آرام نگه دارد. نتیجه این شد که وقتی هند صادراتش را محدود کرد و خشکسالی شمال شدت گرفت، بازار داخل بدون پشتوانه ماند.
راه‌حل‌های پیشنهادی از نگاه بازیگران زنجیره تأمین متفاوت است. کشاورزان خواستار «تأمین نهاده‌ها با قیمت دولتی و بیمه محصولات» هستند.
بنک‌داران مانند بابایی بر «لغو فوری ارز ترجیحی و شفافیت در واردات» تأکید دارند.
اقتصاددانان، اما نسخه‌های بلندمدت‌تری می‌پیچند؛ آنها معتقدند که اولویت اول اصلاح الگوی کشت با توسعه برنج‌های پرمحصول و کم‌آب‌بر مانند هایبرید است که عملکرد در هکتار را از ۳ تن به ۷ تن می‌رساند. دوم، ایجاد ذخایر استراتژیک ۶ ماهه با خرید تضمینی هوشمند. سوم، تنظیم گمرک متغیر برای واردات در اوج کمبود.
به هر صورت پیش‌بینی آینده بازار بسته به دو سناریو متفاوت است: در صورت برداشت مناسب محصول جدید (پیش‌بینی ۱.۲ میلیون تن برای تابستان ۱۴۰۴) و ورود به‌موقع محموله‌های وارداتی، قیمت‌ها ممکن است ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. اما اگر دولت نتواند واردات ۵۰۰ هزار تنی برنامه‌ریزی شده را محقق کند، کارشناسان هشدار می‌دهند که تا پایان تابستان شاهد قیمت‌های ۴۰۰ هزار تومانی برای برنج ممتاز خواهیم بود.
پیامد چنین سناریویی فقط اقتصادی نیست، زیرا وقتی سبد غذایی ۸۰ درصد مردم از پروتئین و کربوهیدرات‌های ضروری خالی شود، شاهد موج جدیدی از بیماری‌های غیرواگیر و کاهش بهره‌وری نیروی کار در کشور خواهیم بود.
بابایی نیز با لحنی تلخ در انتهای این گفت و‌گو نتیجه‌گیری می‌کند: «این فقط بحران برنج نیست، بحران اعتماد مردم به نظام تأمین کالا‌های اساسی است. اگر امروز چاره‌اندیشی نشود، فردا دیر است.»
آخرین آمار‌های کلیدی این بحران گویاتر از هر تحلیلی است: هزینه تأمین برنج ماهانه یک خانواده چهارنفره معادل ۳.۶ میلیون تومان (۴۵ درصد درآمد متوسط)، کاهش ۴۰ درصدی خرید عمده بنک‌داران، کاهش ۶۰ درصدی فروش خرده‌فروشان، سهم ۴۰ درصدی برنج قاچاق در بازار، کسری ۹۰۰ هزار تنی تولید واقعی نسبت به آمار رسمی، و افزایش ۸۵ درصدی قیمت نسبت به سال گذشته. این ارقام نه‌تنها زنگ خطر برای سیاست‌گذاران، که فریاد کمک‌خواهی میلیون‌ها خانواده ایرانی است که سفره‌هایشان روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.
