به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از فرهیختگان، این روزها، روز‌های پرکار نمایندگان مجلس است. دورهمی نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق برگزار می‌شود. این کمیسیون با برگزاری چندین جلسه تاکنون ۱۷ مصوبه در بودجه را دستخوش تغییر کرده است. مواردی که موردتایید این کمیسیون قرار نگرفته شامل افزایش سن بازنشستگی، خرید خدمت سربازی برای مشمولان داخل کشور و... است. در این کمیسیون میزان معافیت‌های سهم بیمه کارفرمایان نیز مشخص شد. همچنین مشخص شده هزینه برق برای برخی از صنایع چگونه محاسبه شود. در این جلسات با خرید سربازی برای مشمولان خارج از کشور نیز موافقت شده و مصوبه‌ای ۹۰ هزار میلیارد تومانی به‌منظور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شد. یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که در کمیسیون تلفیق بودجه گرفته شده مربوط به میزان حداقلی حقوق در سال جدید است، به‌طوری که این کمیسیون با افزایش ۲۴ درصد حداقل حقوق پرداختی را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۱ تعیین کرده‌اند. این کمیسیون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را موظف کرده تا حداکثر ظرف مدت ۳ ماه خانوار‌های پردرآمد را از دریافت یارانه نقدی محروم کنند. همچنین تلفیقی‌ها مبلغ کلی جدول تبصره ۱۴ یا همان هدفمندی یارانه‌ها را ۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده و به میزان ۵۴۶ هزار میلیارد تومان رسانده‌اند. درخصوص مسکن مهر نیز کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرده وزارت راه و شهرسازی موظف است ۲۳ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خدمات زیربنایی را پرداخت کند. همچنین نمایندگان این کمیسیون با واردات ۵۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱ موافقت کرده و ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد شرکت گاز را نیز به لایحه بودجه اضافه کرده‌اند. آخرین تغییری که کمیسیون تلفیق بودجه اعمال کرده است مربوط به مالیات بر حقوق می‌شود که به صورت پلکانی آن را درنظر گرفته است.
یکی از تصمیمات سخت دولت و مجلس، حذف یا ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی است. در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیگیری‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد کمیسیون تلفیق درحال بررسی‌های موردی است تا تصمیم نهایی در این خصوص اخذ شود. درواقع هنگام بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ارز ترجیحی صورت خواهد گرفت. سخنگوی این کمیسیون در مصاحبه‌ای اعلام کرده: «قرار بود کمیته‌ای میان دولت و مجلس مسئولیت بررسی موضوع مذکور را انجام دهند. البته تکلیف نرخ محاسبه ارز براساس ETS مشخص شده، اما اینکه چه میزان از ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و دارو هزینه شود، هنوز تصمیم‌گیری نشده است که پس از تشکیل کارگروه و بررسی این موضوع و تصویب در کمیسیون تلفیق اطلاع‌رسانی می‌شود.»
هر ساله یکی از تغییرات قابل تامل در بودجه، تغییرات سقف هزینه و درآمدهاست. این تغییرات در برخی سال‌ها به قدری زیاد بوده که کل ماهیت بودجه از لایحه تا قانون تغییر اساسی یافته است. برای مثال در سال گذشته در لایحه کسری تراز عملیاتی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که با تغییرات و تحولات بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس و چندین رفت و برگشت بین دولت و مجلس، این میزان به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه رسید. این شرایط در سال‌های قبل هم کمابیش وجود داشته است. درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ آن‌طور که اعضای کمیسیون تلفیق می‌گویند؛ ممکن است بخشی از درآمد‌ها و هزینه‌های دولت افزایش پیدا کند. در این میان سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در رابطه با تعیین سقف لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی افزود: «افزایش جزئی سقف بودجه طبیعی است، به‌طور مثال حدود ۲۰ الی ۳۰ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق و ۶۰ هزار میلیارد تومان از واردات خودرو و درآمد‌های مالیاتی و ۳۵ هزار میلیارد تومان از فروش اموال مازاد رأی آورد.» براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه احتمالا در هفته سوم بهمن‌ماه لایحه بودجه در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چراکه بررسی بخش مصارف لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق کار بیشتری نسبت به بخش درآمدی خواهد داشت، لذا حداقل دو هفته برای این موضوع زمان لازم است.
براساس آخرین شنیده‌ها و اظهارات اعضای کمیسیون تلفیق، این کمیسیون درخصوص احیای بورس نیز چند مصوبه ارائه کرده بود که یکی از آن‌ها فروش اموال از طریق بورس بوده است. در همین راستا سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: «تصمیم‌گیری‌هایی که برای حمایت از تولید انجام می‌شود برای تقویت بورس نیز بوده و همکاران در بخش مصارف پیشنهاد‌هایی دارند که در صورت تصویب مکمل پیشنهاد‌های دولت برای بورس خواهد شد، حتما مصوبات کمیسیون تلفیق در راستای تقویت بورس و احیای حقوق سهامداران خواهد بود. همچنین از ۱۰ فرمانی که رئیس‌جمهور برای احیای بورس صادر کرد، چند مورد آن در بودجه ذکر شده است.»
در جلسات این کمیسیون به دولت اجازه داده شد با درخواست دستگاه‌های اجرایی ازجمله صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی از طریق شرکت ملی نفت نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت براساس قیمت روز صادراتی اقدام کند.
یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق، الزام دولت به الکترونیکی شدن فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد است. براساس این تصمیم، روسای دستگاه‌های ملی، استانداران اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولتی که در اختیار دستگاه‌های دولتی و موسسات تابعه است را پس از تایید کارگروه‌های استانی و مصوبه هیات وزیران از طریق مزایده عمومی وارد بورس کالا کرده و به صورت الکترونیک در سامانه به فروش برسانند. درخصوص فروش اموال غیرمنقول مازاد، وزارت آموزش‌وپرورش نیز موظف شد این اقدام را انجام داده و از آورده آن‌ها برای توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در استان‌ها و شهرستان‌ها یا منطقه خود اقدام کند. همچنین مشخص شده وزارت جهاد کشاورزی تا سقف ۲۰ میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رسانده و با اولویت مناطق محروم در حوزه‌های کشاورزی و شبکه‌های آبیاری، زهکشی و آب و خاک صرف کند.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با درخواست دولت برای افزایش دو ساله سن بازنشستگی و محاسبه پاداش پایان‌خدمت براساس ۳ سال پایان خدمت مخالفت کرد. با محاسبه پاداش بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری و سازمان تامین اجتماعی براساس حقوق ۳ سال آخر موافقت نشد.
مهرماه سال ۱۳۹۹ بود که بخشنامه‌ای از سوی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد. در آن بخشنامه به عدم‌انجام تکلیف دولت در پرداخت تعهدات برای سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده و تاکید داشت از تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۹ به این‌سو، کارگاه‌های جدیدالتاسیس زیر پنج نفر دیگر نخواهند توانست از معافیت بیمه‌ای برخورد شوند که این امر می‌توانست آسیبی جبران‌ناپذیر به اشتغال در کشور وارد کند. اما براساس اخبار منتشر شده، طبق تصمیم دولت و مجلس پرداخت سهم بیمه کارفرمایان برای کارگاه‌هایی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند و ۵ سال یا کمتر از فعالیت آن‌ها می‌گذرد، مشمول معافیت بیمه ۲۰ درصد می‌شود.
براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، وزارت نیرو مکلف خواهد شد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس و فلزات اساسی و کانی‌های فلزی و واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی را برمبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند.
اکثریت نمایندگان کمیسیون تلفیق برای خرید خدمت سربازی مشمولان غایب خارج از کشور رأی دادند؛ چراکه نمی‌توانستند به کشور بازگردند، این امر برای مشمولان غایب خارج از کشور جهت تعیین‌تکلیف وضعیت نظام وظیفه انگیزه ایجاد می‌کند. محمدرضا میرتاج‌الدینی در توضیح مصوبه کمیسیون تلفیق برای خرید خدمت سربازی در سال آینده گفت: «طبق این مصوبه آن دسته از مشمولان غایب خارج از کشور که پنج سال از زمان فراخوان آنان به خدمت زیرپرچم می‌گذرد، در سال آینده با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌توانند خدمت سربازی‌شان را خریداری کنند.» وی افزود: «این شامل مشمولانی می‌شود که حداقل ۵ سال از غیبت آن‌ها گذشته باشد. آن‌ها می‌توانند با پرداخت ۱۵ هزار یورو نسبت به خرید خدمت سربازی خود اقدام کنند. هدف از این مصوبه این است که این افراد برای تردد به کشور با مشکلی مواجه نشوند. البته این موضوع هم نهایی نیست و پس از هماهنگی با ستاد نیرو‌های مسلح باید در صحن علنی مجلس رای بیاورد. درخصوص موضوع خرید خدمت سربازی برای مشمولان داخل کشور در کمیسیون تلفیق پیشنهادی ارائه شد که به دلیل بالا بودن مبالغ، رای نیاورد. برای مثال در این پیشنهاد برای دیپلم ۲۰۰ میلیون تومان، برای کارشناسی ۲۵۰ میلیون تومان، برای کارشناسی‌ارشد ۳۰۰ میلیون تومان، برای دکتری عمومی ۴۰۰ میلیون تومان و برای دکتری تخصصی ۵۰۰ میلیون تومان در نظر بود.
کمیسیون تلفیق برای تامین اعتبار لازم درخصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال آینده پیشنهاد‌هایی ارائه کرد. سال گذشته حدود ۹۰ درصد از پرداختی‌های بازنشستگان کشوری را ساماندهی و همسان‌سازی شد که بخشی نیز باقی ماند.
برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز سال گذشته حدود ۴۰ درصد همسان‌سازی انجام شد که رقم آن ۸۹ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود، اما در لایحه دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ منابعی برای ادامه همسان‌سازی‌ها درنظر گرفته نشده بود که در این زمینه کمیسیون اجتماعی پیشنهاد‌هایی را به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است.
کمیسیون تلفیق با اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد. در همین راستا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره محل تامین منابع این همسان‌سازی حقوق‌ها، گفت: «این ۹۰ هزار میلیاردی که اختصاص داده شده از محل هدفمندی یارانه‌ها بوده است، البته دیون تامین اجتماعی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که می‌توان از این منبع نیز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده کرد.»
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص حقوق دریافتی، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت که بر این اساس کف حقوق افزایش حدود ۲۴ درصدی نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه داشته است. با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق بازنشستگان نیز در سال آینده ۵ میلیون تومان تعیین شد و همچنین حقوق‌های پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت کنند «حداقل» ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف شده حداکثر ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، ضمن دهک‌بندی کلیه خانوار‌ها نسبت به حذف خانوار‌های پردرآمد برای دریافت یارانه‌های نقدی و معیشتی اقدام کند.
براساس تصمیم کمیسیون تلفیق منابع ارزی مندرج در تبصره ۱۴ بودجه سال آینده باید بلافاصله توسط شرکت‌های تابع وزارت نفت به‌حساب ارزی افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز سپس در سامانه ETS تسعیر و به‌حساب ریالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود. مبلغ کلی تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در لایحه پیشنهادی دولت حدودا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق میزان ۵۴۶ هزار میلیارد تومان مصوب شده است. جزئیات منابع هدفمندی یارانه‌ها شامل ۷۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، ۲۰۷ همت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، ۸۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی، ۷ همت صادرات ال‌پی‌جی و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ۲۶ همت فروش داخلی و صادرات اتان و ال‌پی‌جی و گوگرد، ۲۶ همت شرکت ملی گاز، ۹۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به آب، برق، اکسیژن و معوقات و مازاد درآمد ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد. براساس مصوبه کمیسون تلفیق، حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت باید نزد بانک مرکزی و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور انتقال داده شوند. میرتاج‌الدینی در این خصوص می‌گوید ۷۶ هزار میلیارد تومان اضافه‌شده به منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و همچنین فروش و صادرات نفت خام و ال‌پی‌جی، اتان و گوگرد حاصل می‌شود، علاوه بر اینکه بخشی از درآمد‌های ایجادشده باید در حوزه گاز و انرژی مصرف شوند. البته همه این‌ها در حالی است که بخشی از آن منابع ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ در جریان تصمیم ۱۰ بندی دولت برای بورس کاهش خواهد یافت که اعضای کمیسیون تلفیق در این خصوص اظهارنظر نکرده‌اند.
براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهر‌های جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران مجاز شد تا سقف ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حذف کاربری از طریق صندوق ملی مسکن برای آماده سازی، محوطه سازی، تامین خدمات زیربنایی مسکن مهر هزینه کند.
نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه با واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار ماشین آلات سنگین به کشور در سال آینده موافقت کرده‌اند. در این حوزه میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شد و ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل‌ونقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد. به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر، قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی، بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل‌ونقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی اقدام کند. همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار خودروی سواری و ۱۰ هزار ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون‌شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن و واگن یخچال‌دار با تعرفه ورودی اقدام کند که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.
دولت بدون هیچ‌اشاره‌ای ۲۶ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد‌های شرکت ملی گاز را در لایحه بودجه نیاورده بود. کمیسیون تلفیق این درآمد را به ردیف بودجه اضافه کرده که ۲۶ هزار میلیارد تومان محاسبه‌شده تنها بخشی از درآمد‌های شرکت ملی گاز است و به بخش درآمدی بودجه اضافه شد.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دستمزد‌های تا پنج‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شدند. مالیات حقوق‌های بین پنج‌میلیون و ۶۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد و از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد و از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد تعیین شد. حقوق‌های بیشتر از ۳۵ میلیون تومان نیز مشمول ۳۰ درصد مالیات می‌شوند باید توجه شود این مالیات‌ها شامل مابه‌التفاوت هر پلکان می‌شود.
