«انحصار سلاح»؛ جدال تازه دولت و مقاومت در لبنان

به گزارش خبرگزاری ایران24 از رویترز، کابینه دولت لبنان روز جمعه ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ در نشستی به ریاست نخست‌وزیر نواف سلام، طرح ارتش برای اجرای «طرح انحصار سلاح» و محدود کردن تسلیحات به دولت را پذیرفت؛ تصمیمی که بدون تعیین جدول زمانی اتخاذ شد.

در جریان جلسه، پنج وزیر شیعه از جمله نمایندگان حزب‌الله و جنبش امل در اعتراض، صحن را ترک کردند؛ اقدامی که شکاف عمیق سیاسی در دولت را آشکار ساخت.

 بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، این تصمیم بخشی از سندی ۱۲ بندی است که پیشتر تحت فشار مستقیم ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای تصویب شده بود.

منتقدان می‌گویند این رویکرد چشم بستن بر علت اصلی رنج‌های لبنان، یعنی اشغالگری اسرائیل است.

در حالی که اسرائیل پس از آتش‌بس همچنان به نقض توافق ادامه داده و مناطق جدیدی را به اشغال خود درآورده، دولت سکوت کرده و حتی با خانواده‌های داغدار دیداری نداشته است.

با وجود این، تمرکز کابینه همچنان بر اجرای «طرح انحصار سلاح» باقی مانده است؛ اقدامی که حزب‌الله و جنبش امل آن را معادل تسلیم کامل کشور در برابر اسرائیل توصیف می‌کنند.

 مقاومت طی دهه‌های گذشته بارها پیشنهاد «طرح دفاع ملی» را مطرح کرده است؛ مدلی که توان ارتش و مقاومت را بدون دخالت خارجی در کنار هم قرار دهد.

اما ارتش لبنان تحت محدودیت‌های آمریکا از دستیابی به تسلیحات دفاعی مؤثر محروم مانده، در حالی که اسرائیل به پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی آمریکایی مجهز می‌شود.

انتظار می‌رود حامیان مقاومت به‌زودی تظاهرات گسترده‌ای علیه این تصمیم دولت برگزار کنند، به‌ویژه در جنوب لبنان که هزاران شهروند همچنان آواره‌اند و خانه‌هایشان در مناطق اشغالی ویران شده است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که دولت لبنان از تجربه سوریه درس نگرفته است؛ جایی که اسرائیل با حملات پی‌درپی تقریباً تمامی ظرفیت نظامی آن کشور را نابود کرد.

از این منظر، تمرکز بر اجرای «طرح انحصار سلاح» نه تنها خطر تعمیق شکاف‌های داخلی و بحران‌های اجتماعی را در پی دارد، بلکه می‌تواند راه را برای آغاز جنگی تازه از سوی اسرائیل هموار سازد.