فرانسه میان بدهی و اعتراض؛ بایرو قربانی شد
به گزارش خبری ایران24، دلیل اصلی این سقوط، بسته ریاضتی پیشنهادی برای بودجه ۲۰۲۶ بود که کاهش ۴۴ میلیارد یورویی هزینه‌های عمومی را هدف گرفته بود.
این برنامه، به‌ویژه به دلیل تهدیدی که برای خدمات عمومی چون بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل به همراه داشت، مخالفت گسترده جناح‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری را برانگیخت.
در حالی که اقتصاد فرانسه با بدهی معادل ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه ۵.۸ درصدی و نرخ بیکاری ۷.۵ درصدی دست به گریبان است، دولت بایرو قصد داشت با این سیاست ریاضتی مسیر بازگرداندن اعتماد بازارها و نهادهای مالی را هموار کند. اما فشار اجتماعی و سیاسی به نقطه‌ای رسید که حمایت پارلمان از بین رفت.
امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه پس از سقوط دولت اعلام کرد که پارلمان را منحل نخواهد کرد و ظرف روزهای آینده نخست‌وزیر جدیدی معرفی می‌کند.
می توان گفت مکرون میان چند مسیر گیر افتاده است: معرفی چهره‌ای از جناح خود، حرکت به‌سمت سوسیالیست‌های میانه برای تشکیل دولت اقلیت، یا گماردن یک تکنوکرات.
در میان گزینه‌ها، سباستین لکورنو وزیر دفاع و اریک لومبارد وزیر دارایی بیش از دیگران مورد توجه رسانه‌ها هستند.
لومبارد پیش‌تر گفته بود در صورت سقوط دولت، «در هدف‌گذاری کسری بودجه ناگزیر باید مصالحه کرد»؛ جمله‌ای که احتمال تعدیل سیاست ریاضتی را تقویت می‌کند.
همزمان، اتحادیه‌ها و گروه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند که در برابر هرگونه کاهش خدمات عمومی دست به اعتراض‌های گسترده خواهند زد. تحلیل‌گران می‌گویند فضای سیاسی شکاف‌خورده‌ی فرانسه، در کنار فشار اقتصادی و اجتماعی، شرایط را برای دولت آینده بیش از پیش پیچیده می‌کند.
سقوط دولت بایرو نمادی از تضاد میان الزامات اقتصادی و تاب‌آوری اجتماعی فرانسه است. از یک سو، بدهی و کسری مزمن فشار بی‌امانی بر سیاست‌گذاران وارد می‌کند؛ از سوی دیگر، جامعه در برابر ریاضت بیشتر مقاومت می‌کند. حالا همه نگاه‌ها به انتخاب نخست‌وزیر تازه و نحوه مواجهه او با این دوگانه دشوار دوخته شده است.
