بوریس جانسون در مظان سوءاستفاده تجاری از روابط نخست‌وزیری
به گزارش شبکه خبری ایران۲۴، اسناد جدید که توسط یک نهاد غیردولتی (DDoSecrets) منتشر و روزنامه گاردین به آنها دست یافته، نشان می‌دهد بوریس جانسون طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ با تکیه بر روابط رسمی دوران نخست‌وزیری خود با مقامات کشورهایی چون عربستان سعودی و ونزوئلا، در راستای منافع تجاری شخصی اقدام کرده است.
این مجموعه شامل بیش از ۱۸۰۰ سند محرمانه است که با عنوان «بوریس فایلز»(پرونده بوریس) شناخته می‌شود.
در بخشی از این اسناد آمده است که جانسون با مقامات ارشد سعودی، از جمله محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و ماجد القصبی وزیر بازرگانی این کشور، برای پیشبرد فعالیت‌های یک شرکت مشاوره‌ای به نام «زمین بهتر» (Better Earth) وارد مذاکره شده است؛ اقدامی که می‌تواند ناقض محدودیت‌های اعمال شده توسط کمیته مشورتی انتصابات تجاری (ACOBA) باشد.
کمیته مشورتی انتصابات تجاری نهادی در بریتانیاست که وظیفه آن بررسی و ارائه‌ی توصیه در مورد فعالیت‌های شغلی مقامات دولتی پس از ترک سمت‌های عمومی است.
علاوه بر این، صورت‌حسابی منتشرشده نشان می‌دهد وی فقط چند هفته پس از دیدار با ، نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا، مبلغی معادل ۲۴۰ هزار پوند دریافت کرده است.
مجموع درآمد جانسون از سخنرانی‌ها و فعالیت‌های مشابه در این دوره بالغ بر ۵.۱ میلیون پوند گزارش شده است.
گزارش‌ها همچنین از سوءاستفاده احتمالی وی از «کمک‌هزینه هزینه‌های وظایف عمومی» (PDCA) حکایت دارد؛ یارانه‌ای که برای حمایت از وظایف عمومی نخست‌وزیران پیشین در نظر گرفته می‌شود.
برآوردها نشان می‌دهد جانسون بیش از ۱۸۲ هزار پوند از این محل دریافت کرده، در حالیکه بخشی از هزینه‌ها در راستای فعالیت‌های تجاری خصوصی وی مصرف شده است.
انتشار این اسناد واکنش‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی بریتانیا در پی داشته است.
شماری از نمایندگان پارلمان از جمله مارگارت هاج و سارا اولنی خواستار تعلیق فوری یارانه سالانه ۱۱۵ هزار پوندی جانسون و آغاز تحقیقات رسمی درباره فعالیت‌های وی پس از نخست‌وزیری شده‌اند.
در همین حال، نخست‌وزیران پیشین بریتانیا از جمله گوردون براون، تونی بلر و لیز تراس تأکید کرده‌اند که یارانه اختصاص‌یافته به آنان صرفاً برای وظایف عمومی به‌کار گرفته شده و هیچ‌گاه در جهت منافع شخصی مصرف نشده است.
این افشاگری‌ها بار دیگر موضوع ضرورت اصلاح قوانین مربوط به رفتار مقامات پیشین و محدودیت‌های لابی‌گری پس از پایان دوران مسئولیت دولتی را در بریتانیا برجسته کرده است.
