تظاهرات اعتراضی در ترکیه؛ اردوغان استعفا بده
به گزارش خبرگزاری ایران24، دهها هزار نفر روز یکشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه، در اعتراض به پرونده‌ای قضایی که می‌تواند منجر به برکناری رهبر اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون این کشور شود، تجمع کردند.
تصاویر زنده نشان می‌داد که معترضان با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و بنرهای حزبی، شعار «اردوغان استعفا بده» سر می‌دادند.
قرار است دادگاه روز دوشنبه درباره اعتبار یا ابطال کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق به دلیل ادعاهای مربوط به «تخلفات آیین‌نامه‌ای» تصمیم‌گیری کند؛ حکمی که می‌تواند ساختار حزب را دگرگون سازد، بازارهای مالی را متزلزل کند و حتی بر زمان‌بندی انتخابات عمومی ۲۰۲۸ تأثیر بگذارد.
در این تجمع، اُزگور اُزل رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، دولت را متهم کرد که پس از شکست در انتخابات محلی سال گذشته، با تضعیف هنجارهای دموکراتیک و سرکوب مخالفان در پی حفظ قدرت است.
وی همچنین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد و خطاب به جمعیت تأکید کرد: «این پرونده سیاسی است، اتهامات دروغ‌اند، رفقای ما بی‌گناه‌اند. آنچه رخ می‌دهد کودتاست. کودتا علیه رئیس‌جمهور آینده و علیه دولت آینده. ما مقاومت خواهیم کرد.»
در مقابل، دولت هرگونه انگیزه سیاسی را رد کرده و مدعی استقلال دستگاه قضایی است. بنا بر گزارش‌ها، طی سال گذشته بیش از ۵۰۰ نفر از اعضای حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، از جمله ۱۷ شهردار در شهرهای تحت کنترل این حزب، به اتهام فساد بازداشت شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین بازداشت‌ها مربوط به اکرم امام‌اوغلو شهردار استانبول و رقیب اصلی اردوغان در عرصه سیاسی بود که دستگیری او در ماه مارس، بزرگ‌ترین اعتراضات یک دهه اخیر ترکیه را رقم زد.
در گردهمایی آنکارا، نامه‌ای از امام‌اوغلو که از زندان فرستاده بود قرائت شد؛ او در این نامه دولت را متهم کرد که با کنار زدن رقبای مشروع، قصد دارد نتیجه انتخابات آینده را از پیش تعیین کند و دموکراسی را با ابزارهای قضاییِ سیاسی‌شده تضعیف نماید. این نامه با استقبال شدید حاضران مواجه شد و جمعیت شعار «رئیس‌جمهور امام‌اوغلو» سر دادند.
پرونده‌ای که اُزگور اُزل، به خاطر آن در معرض خطر برکناری قرار گرفته، به کنگره این حزب در نوامبر ۲۰۲۳ مربوط می‌شود؛ کنگره‌ای که طی آن او جایگزین کمال کیلیچداراوغلو شد.
دادستانی مدعی است که در این کنگره تخلفات آیین‌نامه‌ای و رویه‌ای رخ داده، از جمله بی‌نظمی در فرآیند تشکیل هیئت نمایندگان و حتی ادعاهایی مبنی بر خرید رأی.
اگر دادگاه این ادعاها را وارد بداند، نتیجه می‌تواند باطل شدن کنگره و بی‌اعتبار شدن رهبری اُزل باشد؛ اقدامی که نه تنها ساختار حزب را وارد بحران می‌کند، بلکه ممکن است با دخالت قانونی، مدیریت موقت بر حزب اعمال شده یا برگزاری کنگره جدید اجباری شود.
ابطال احتمالی کنگره ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق و برکناری اُزگور اُزل می‌تواند پیامدهای عمیقی بر سیاست داخلی ترکیه داشته باشد. چنین حکمی عملاً صفوف اپوزیسیون را دچار شکاف و بی‌ثباتی می‌کند و احتمال بازگشت چهره‌های قدیمی یا ایجاد مدیریت موقت در حزب را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، حذف یا تضعیف رهبران اپوزیسیون، به‌ویژه در شرایطی که اکرم امام‌اوغلو شهردار استانبول، نیز در زندان است، می‌تواند میدان سیاسی را بیش از پیش به سود حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان تغییر دهد.
