هشدار ۲ تشکل صنفی بیمه نسبت به بی توجهی به چالش‌های فراوان پیش روی حوزه واسطه گران برخط بیمه
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، در متن نامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه و انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه به وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: احتراماً، پیرو مواضع اخیر جنابعالی در خصوص تحولات فن‌آورانه در حوزه‌های الکترونیک و دیجیتال صنعت بیمه، به استحضار می‌رسد مسیر فعلی در حوزه واسطه‌گران برخط بیمه، با وجود ظرفیت‌های فناورانه، با چالش‌هایی مواجه است که در صورت بی‌توجهی، نه‌تنها مانع توسعه پایدار این حوزه می‌شود، بلکه موجب عقب‌ماندگی کل صنعت بیمه در مسیر دیجیتالی شدن خواهد گردید.
در این نامه تصریح شده است: جناب آقای وزیر، انتظار نمی‌رفت پس از حضور معاونین، مدیران و کارشناسان وزارتخانه تحت امر شما در جلسات کارگروه مطالعات و پژوهش صنعت بیمه و پس از شفاف‌سازی و اثبات انحرافات محرز و غیرمنطبق با مدل‌های جهانی، مجدداً در مجامع رسمی، با دوگانه دروغین و ابزاری "بازیگران سنتی-فناور"، از ابر فساد هفت‌ساله در صنعت بیمه سفیدشویی شود. این دوگانه‌سازی، که فاقد هرگونه مبنای کارشناسی است، به ابزاری برای حذف رقابت سالم، مشروعیت‌بخشی به انحصار و پنهان‌سازی تخلفات مالی تبدیل شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه و انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه در این نامه افزودند: بر اساس گزارش‌های پژوهشی و مطالعات نوآورانه و تحول‌خواه انجمن‌های صنفی و پژوهشکده بیمه، از جمله «طرح تحول شبکه توزیع و فروش بیمه» و «طرح مطالعه تطبیقی ساماندهی روش‌های کاهش هزینه تمام‌شده در کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه»، روشن است که مدل درآمدی و کسب‌وکار این نوآوران تخلف‌محور صنعت بیمه، به‌عنوان رفتاری ضد رقابتی ممنوع است، چرا که موجب اخلال در شفافیت قیمت‌گذاری، تضعیف رقابت مبتنی بر کیفیت و انحراف بازار از مسیر توسعه شده و می‌شود.
در نامه ۲ تشکل صنفی بیمه به وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: لیکن برخلاف استاندارد‌های قطعی صنعت بیمه جهانی و علیرغم وجود ممنوعیت‌های قانونی داخلی، تعداد انگشت‌شماری از واسطه‌های حوزه دیجیتال همچنان از این روش‌های ناصواب و غیرحرفه‌ای برای جذب مشتری استفاده می‌کنند و موفقیت‌های کاذب خود، که در سایه تبعیض‌های قانونی و نظارتی، از قبیل اخذ، رسوب و نگهداشت مبالغ هنگفت پول صنعت بیمه در حساب‌های شخصی، دامپینگ و ارائه تسهیلات غیرمجاز مانند نادیده گرفتن مصوبه هیئت وزیران در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث را در پوسته نوآوری به مدیران ارشد کشور تحمیل می‌کنند. این امر، نشان‌دهنده شکاف نظارتی عمیق و دانش نازل برخی مدیران درون و بیرون صنعت بیمه است و تهدیدی جدی برای سلامت رقابت در بازار بیمه کشور محسوب می‌شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه و انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه تصریح کردند: تأسف‌بارتر آنکه جنابعالی که پیش‌تر در جلسه رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی اعلام فرموده بودید: «بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران مستلزم عدالت‌محوری و جلوگیری از ورود تعداد محدودی شرکت برخوردار از رانت منابع طبیعی یا واردات است»، اکنون به‌صورت یک‌سویه، غیرکارشناسی، و به دور از کوچک‌ترین نشانه‌های عدالت‌محوری، از یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پول‌شویی صنعت بیمه پس از انقلاب اسلامی تحت عنوان حمایت از نوآوری دفاع می‌فرمایید، آن هم بدون کوچک‌ترین تأثیر مثبت در ارتقاء ضریب نفوذ بیمه در کشور طی نزدیک به یک دهه فعالیت آنها!
«از سوی دیگر، وابستگی شدید این پلتفرم‌ها که به اذعان مدیران و کارشناسان خبره صنعت بیمه هنوز غیربرخط محسوب می‌شوند به فروش بیمه‌های اجباری ثالث، موجب شکل‌گیری نوعی اقتصاد تک‌محصولی شده که از حیث ساختاری، قابل‌تشبیه به اقتصاد نفت‌محور است؛ مدلی که به‌جای تنوع‌بخشی و خلق ارزش، به درآمد‌های غیرعملیاتی و غیرنوآورانه تکیه دارد و صنعت بیمه را از مسیر تحول دیجیتال واقعی دور ساخته است.»
در این نامه تصریح شده است: فریاد هفت‌ساله فعالین صنعت بیمه و تشکل‌های صنفی مربوطه، درست مشابه فریاد فعالین صنعت آب و انرژی و فعالین محیط زیست در دهه‌های گذشته است که به گوش همه ما رسید، اما در برابر نابخردی برخی مدیران نالایق و فرصت‌طلبان سودجو، ساکت و بی‌عمل ماندیم و امروز گرفتار بحران آب، محیط زیست و فرسایش خاک هستیم.
در نامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه و انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه آمده است: جناب آقای وزیر، برخلاف تصور برخی مسئولان و دامن‌زدن‌های تبلیغاتی تعدادی از مشاوران و کارشناسان جنابعالی، ما فعالین تحول‌خواه و مطلع از تحولات روز صنعت بیمه دنیا از جمله انجمن صنفی کارگزاران بیمه و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان بیمه قاطعانه اعلام می‌کنیم: این‌بار با شفاف‌سازی و به پشتوانه مطالعات دقیق و تحول محور، هزینه پشتیبانی‌های بی‌پشتوانه را آن‌چنان بالا خواهیم برد، تا کسی نتواند با ابزار‌های سیاه و سفید و دوگانه‌ساز مانند «اسنپ-تاکسی» یا «سنتی-فن‌آور» از ابر پول‌شویی صنعت بیمه حمایت کرده و افکار عمومی کشور را عمداً یا سهواً منحرف نماید تا این رانت‌خواران تازه‌به‌دوران‌رسیده با حیله فناورانه و مزورانه، اموال عمومی مردم و صندوق‌های حمایتی صنعت بیمه را بیش از آنچه بُرده‌اند، دوباره به غارت ببرند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه و انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه تصریح کردند: هشدار می‌دهیم: ادامه بی‌توجهی به مستندات و مطالعات متقن، نه‌تنها سلامت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، بلکه با کنار رفتن رویه‌های مدنی و صنفی، می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات اجتماعی، بهره‌برداری معاندین و در نهایت شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و امنیتی پرهزینه گردد؛ حساسیت‌های اجتماعی در این حوزه، به‌ویژه با توجه به نقش بیمه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ایجاب می‌کند که این موضوع با دقت، شفافیت و فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.
رونوشت این نامه به بازرسی کل کشور، آقایان دکتر خوشکلام خسروشاهی رئیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی نمایندگان صنعت بیمه و انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه همچنین در نامه ای دیگر با همین مضمون به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری نسبت به موضع وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسولان کشور در مورد تحولات فن آورانه در حوزه های الکترونیک و دیجیتال ببمه انتقاد کرده و خواستار مداخله و نظارت عالیه رئیس جمهوری شدند.
