در سودان چه می‌گذرد؟
فروپاشی ساختار دولت مرکزی در سودان و مداخله فزاینده بازیگران خارجی، به‌طور بنیادین مسیر بحران کنونی این کشور را رقم زده است. آنچه امروز در سودان مشاهده می‌شود؛ جنگ داخلی میان نیروهای مسلح سودان (SAF) و نیروهای پشتیبانی سریع (RSF)، بروز فاجعه‌ای انسانی با ابعاد منطقه‌ای، صرفا محصول درگیری‌های قومی یا رقابت‌های سیاسی نیست، بلکه نتیجه مستقیم از بین رفتن ظرفیت‌های حکمرانی، فرسایش مشروعیت نهادی و گسترش نفوذ نیروهای فراملی است.
در دهه‌های گذشته، علی‌رغم ضعف‌های ساختاری و تمرکز قدرت در دستان نظامیان، دولت سودان از طریق بوروکراسی امنیتی، نظامی و اداری خود تا حدودی قادر بود کنترل سرزمین را حفظ کند.
با این حال، سرنگونی عمر البشیر در سال ۲۰۱۹ و ناکامی فرایند انتقال قدرت به حکومت غیرنظامی، موجب از هم گسیختگی در سلسله‌مراتب قدرت شد.
از آن پس، نهادهای تصمیم‌گیری مرکزی و ارکان امنیتی کارکرد هماهنگ خود را از دست دادند و زمینه برای ظهور بازیگران غیردولتی و شبه‌نظامی فراهم شد؛ بازیگرانی که خارج از چارچوب دولت عمل می‌کردند، اما عملاً در تعیین مسیر سیاسی و اقتصادی کشور نقش محوری یافتند.
در این بستر، نیروهای RSF که خاستگاه آن در میلیشیاهای عرب‌تبار موسوم به جنجوید در منطقه دارفور است، از ابزاری در خدمت دولت به بازیگری مستقل و رقیب آن تبدیل شد. این گروه با اتکا به منابع اقتصادی گسترده به‌ویژه کنترل بر معادن طلا و مسیرهای قاچاق و بهره‌گیری از حمایت‌های مالی و لجستیکی منطقه‌ای، به ساختار قدرتی موازی با دولت بدل شد.
تضعیف دولت مرکزی موجب شد RSF نه‌تنها کنترل مناطق وسیعی را در غرب و جنوب سودان به دست گیرد، بلکه از شبکه‌ای از حمایت‌های بین‌المللی برای تثبیت موقعیت خود بهره‌مند شود.
فروپاشی نظام پاسخ‌گویی و زوال نهادهای نظارتی سبب شد که معیار اصلی مشروعیت در کشور نه قانون، بلکه توان نظامی و کنترل بر منابع باشد. در چنین شرایطی، نزاع‌های سیاسی به رقابت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی بر سر زمین، منابع طبیعی و مسیرهای تجاری تبدیل شد.
از این منظر، بحران سودان دیگر یک پدیده صرفا داخلی نیست؛ بلکه بخشی از رقابت پیچیده منطقه‌ای میان قدرت‌هایی نظیر امارات متحده عربی، مصر و لیبی است که هر یک در پی تامین منافع ژئواستراتژیک و اقتصادی خود در شاخ آفریقا هستند.
گزارش‌های متعدد پژوهشی و رسانه‌ای از جمله در Chatham House و RFI حاکی از آن است که بخشی از منابع مالی RSF از طریق شبکه‌های قاچاق طلا و تجارت غیررسمی با امارات تامین می‌شود.
امارات در این میان هم به‌عنوان مقصد اصلی صادرات طلا از سودان و هم به‌عنوان حامی مالی و لجستیکی غیرمستقیم RSF شناخته می‌شود؛ هرچند مقامات ابوظبی این اتهامات را رد کرده‌اند. این ارتباط ساختاری میان تجارت طلا، جنگ داخلی و جریان سرمایه غیرشفاف، نشان می‌دهد که اقتصاد جنگ در سودان ماهیتی فراملی یافته و در چارچوب رقابت ژئوپلیتیکی منطقه‌ای قابل تحلیل است.
تحلیل‌های منتشرشده در The New Arab و سایر منابع مستقل، از وجود شبکه‌ای متداخل میان بازرگانان، شرکت‌های واسطه و نیروهای نظامی خبر می‌دهد که طلا و درآمد حاصل از آن را به منابع مالی جنگ بدل کرده‌اند.
بدین‌ترتیب، سودان به صحنه‌ای از جنگ نیابتی و اقتصاد جنگی تبدیل شده است که در آن، مرز میان قدرت نظامی و منافع اقتصادی از میان رفته است.
از منظر روابط بین‌الملل، الگوی کنش ایالات متحده در برخورد با دولت سودان نیز درک پویایی بحران را تسهیل می‌کند. رویکرد واشنگتن به‌ویژه پس از دههه ۱۹۹۰ میلادی، مبتنی بر چارچوب ضدتروریسم و مهار تهدیدات بالقوه بوده است.
یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این رویکرد، حمله موشکی سال ۱۹۹۸ به کارخانه داروسازی «ال‌شیفا» در خارطوم است. دولت آمریکا در آن زمان این تاسیسات را به تولید سلاح‌های شیمیایی و همکاری با شبکه القاعده متهم کرد؛ اما شواهد بعدی، از جمله ارزیابی‌های اطلاعاتی و تحقیقات مستقل، نشان دادند که ادعاهای مطرح‌شده مبنای قطعی نداشته‌اند.
منتقدانی چون نوآم چامسکی این حمله را نمونه‌ای از استفاده ابزاری از برچسب «تروریسم» برای توجیه مداخله نظامی دانسته‌اند. او و برخی نهادهای بشردوستانه تخمین زده‌اند که تخریب کارخانه موجب مرگ هزاران غیرنظامی شد که به داروهای حیاتی ضد مالاریا و سل دسترسی نداشتند. بعدها سازمان مل خواستار انجام تحقیقاتی برای بررسی صحت ادعای کلینتون شد اما آمریکا از ورود ماموران سازمان ملل جلوگیری کرد.
این رویکرد، یعنی ترسیم دولت‌ها به‌عنوان تهدید و مشروعیت‌بخشی به مداخله از رهگذر روایت امنیتی، الگویی تکرارشونده در سیاست خارجی غرب است که در مورد سودان نیز به تضعیف دولت و افزایش شکنندگی انجامیده است.
هنگامی که چنین فشارهای خارجی با ضعف نهادی داخلی هم‌زمان می‌شود، پیامد آن فروپاشی کامل خدمات عمومی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و تشدید احساس بی‌اعتمادی و بی‌عدالتی در جامعه است؛ وضعیتی که امروز در سودان با وضوح تمام دیده می‌شود.
از منظر داده‌های تجربی، برآوردها حاکی از آن است که جنگی که از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد، تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار کشته برجای گذاشته است. تنها در ایالت خارطوم، شمار قربانیان بیش از ۶۱ هزار نفر گزارش شده است. افزون بر این، بیش از ۸٫۸ میلیون نفر در داخل کشور آواره و حدود ۳٫۵ میلیون نفر به کشورهای همسایه پناهنده شده‌اند.
بحران کنونی سودان را می‌توان نمونه‌ای آشکار از آنچه نظریه‌پردازان علوم سیاسی آن را «بحران دولت در پیرامون نظام بین‌الملل» می‌نامند دانست. فروپاشی اقتدار سیاسی در کشورهای جنوب جهانی، اغلب نه نتیجه صرف ضعف داخلی، بلکه حاصل برهم‌کنش نیروهای محلی، منطقه‌ای و جهانی است.
دولت سودان پس از دهه‌ها سوءمدیریت، فساد، و سیاست‌های مبتنی بر نظامی‌سازی، در مواجهه با فشارهای بین‌المللی و منطق سرمایه‌داری جهانیِ منابع، به‌تدریج از درون تهی شد. در چنین بستری، طلا جای دولت را گرفت و شبکه‌های فراملی جای نهادهای ملی را.
آنچه امروز در سودان جریان دارد را باید به‌صراحت جنایتی علیه بشریت دانست؛ جنایتی که حاصل تلاقی فروپاشی حاکمیت ملی و بی‌تفاوتی نظام بین‌الملل است. گزارش‌های متعدد از دارفور، الفاشر و الجنینه حاکی از الگوی سیستماتیک خشونت‌اند: اعدام‌های جمعی مردان و پسران از اقلیت‌های قومی، تجاوزهای هدفمند علیه زنان و دختران، نابودی کامل زیرساخت‌های بهداشتی و غذایی، و محاصره طولانی شهرها که مانع از ورود کمک‌های انسانی می‌شود.
شواهد گردآمده توسط سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر و کمیسیون مستقل بین‌المللی برای سودان نشان می‌دهد که این اقدامات نه تصادفی یا واکنشی، بلکه بخشی از یک سیاست عامدانه برای پاک‌سازی قومی و کنترل از طریق ترس هستند.
در شرایطی که بیش از ۱۵۰ هزار نفر کشته و ۸٫۸ میلیون نفر در داخل کشور آواره و حدود ۳٫۵ میلیون نفر به کشورهای همسایه پناهنده شده‌اند، جامعه جهانی همچنان واکنشی محدود و پراکنده نشان می‌دهد.
بی‌عملی قدرت‌های جهانی و نهادهای بین‌المللی در برابر نسل‌کشی در حال وقوع، عملا نظام عدالت بین‌المللی را از درون تهی می‌کند و پیام خطرناکی به جهان می‌فرستد؛ رنج میلیون‌ها انسان می‌تواند نادیده گرفته شود اگر منافع سیاسی و اقتصادی در میان باشد.
