صادق کوشکی: مجلس و دستگاه قضا باید جلوی دیکتاتوری پزشکیان را بگیرند/ نافرمانی پزشکیان از قانون برابر با استبداد است/ دولت حق ندارد قانون حجاب را اجرا نکند

محمدصادق کوشکی تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران۲۴، در پاسخ به این سوال که «آیا دولت حق دارد قانون حجاب و عفاف را این‌قدر به تعویق بیندازد و این قانون مجلس را در کشو پنهان نگه دارد؟ و در حقیقت، شورای امنیت چقدر در این موضوع نقش داشته است؟» گفت: هیچ دولتی حق ندارد از اجرای قانون خودداری کند یا استنکاف بورزد. مبنای حکومت ما اراده و میل و سلیقه یک رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه نیست.

وی افزود: حکومت ما اساساً برای حکومت قانون است. مبنای آن قانون اساسی است و اجرای قوانینی که توسط مجلس تصویب می‌شود یا قوانین شوراهای شهر و روستا و آیین‌نامه‌های مربوطه؛ حکومت قانون یعنی همین جمهوریت؛ یعنی کسانی که در رأس مناصب اجرایی، قضائی و اداری هستند، مجری قانون باشند. اسم دولت چیست؟ قوه مجریه؛ مجری چیست؟ مجری قوانین قوه‌مقننه.

این استاد دانشگاه امام صادق ادامه داد: وقتی رئیس جمهور می‌گوید من این قانون را اجرا نمی‌کنم، این بدعت است. به فرمایش حضرت امام، این حرکت به سمت دیکتاتوری است، گردن‌کلفتی و بازگشت به استبداد است. چرا حکومت پهلوی را مستبد می‌نامیدند؟ چون از چارچوب قانون مشروطه خارج شده بود. پس هیچ دولتی حق ندارد بگوید من قانون را اجرا نمی‌کنم.

کوشکی بیان کرد: هر دولتی باید هر قانونی را اجرا کند؛ چه قانون حجاب باشد، چه قانون جهاد کشاورزی یا هر قانون مصوب مجلس و مهم‌تر از آن قانون اساسی. رئیس جمهور در ابتدای ورود به مسئولیت سوگند می‌خورد که پاسدار قانون اساسی و مجری قوانین باشد. پس این یک بدعت، بسیار خطرناک  برای دولت پزشکیان است.

وی عنوان کرد: دولت آقای پزشکیان با  نقض مکرر قوانین آغاز شد. اولین قانونی که نقض شد، قانون منع به قدرت رسیدن و مسئولیت گرفتن افرادی بود که اعضای خانواده‌شان دو تابعیتی بودند؛ این موضوع درباره آقای ظریف، آقای عارف و چند نفر دیگر بود. مدت طولانی این افراد خلاف قانون در رأس مسئولیت بودند.

این فعال سیاسی اضافه کرد: قانون به صراحت گفته است، اگر کسی یا اعضای خانواده‌اش دو تابعیتی باشند، نمی‌توانند مسئولیت‌های حساس داشته باشند. کسی که این افراد را منصوب کند یا استمرار دهد، باید مجازات شود. آقای عارف و آقای پزشکیان به وضوح خلاف قانون عمل کرده‌اند. بعد این دولت می‌گوید قانون عفاف و حجاب را اجرا نمی‌کنم، و حالا قانون برنامه هفتم را هم اجرا نمی‌کند و بسیاری قوانین دیگر را نادیده گرفته است. نتیجه‌اش چیست؟ یعنی دیکتاتوری.

وی ادامه داد: دیکتاتوری یعنی چه؟ دیکتاتوری این نیست که کسی بگوید من پادشاه هستم، بلکه یعنی کسی بگوید من مافوق قانونم. مثلاً اگر کسی در خیابان خودرو را دوبله پارک کند، پلیس جریمه می‌کند چون قانون را اجرا نکرده است. یک کارمند ساده اگر قانونی را اجرا نکند، مجازات می‌شود. پس چرا معاون اول رئیس جمهور قانونی را اجرا نمی‌کند و کسی چیزی نمی‌گوید؟ چرا رئیس جمهور قانون را زیر پا می‌گذارد و هیچ کس واکنشی نشان نمی‌دهد؟ این بزرگ‌ترین مشکل است.

فعال سیاسی تصریح کرد: ممکن است هر قانون نواقصی داشته باشد که طبیعتاً هیچ قانونی جز قوانین الهی کامل نیست. اگر دولتی به قانونی ایرادی دارد، این مسئله طبیعی است و در همه جای دنیا راهکار دارد که چگونه آن قانون اصلاح شود. اما گفتن «من قانون را اجرا نمی‌کنم»، تعبیر نامقبول و خطرناکی است که حضرت امام جدی به آن واکنش نشان داده‌اند. ایشان فرمودند تو غلط می‌کنی ما انقلاب کردیم تا دیکتاتوری نباشد، کسی نگوید من مافوق قانونم. در دولت‌ پزشکیان، از ابتدا سیاست «من قانون را اجرا نمی‌کنم» بنا گذاشته شده است؛ از قانون مشاغل حساس تا قانون برنامه هفتم.

صادق کوشکی توضیح داد: وظیفه مجلس و دستگاه قضاست که به این دیکتاتوری و حرکت به سمت دیکتاتوری پایان دهند. این اساساً وظیفه مجلس و قوه قضاییه است، وگرنه همه ما ضرر می‌کنیم.

وی تاکید کرد: اگر دولت به نقض قانون عادت کند، نتیجه‌اش همان وضعیت فعلی کشور خواهد بود. دولت وظایف قانونی‌اش را انجام نمی‌دهد؛ ما در زمستان گذشته به مشکل سوخت، در تابستان جاری به مشکل برق و در تامین نهاده‌های دامی به مشکل برخوردیم. یعنی کسانی که در ساختار قدرت و قوه مجریه باید قانون را اجرا کنند، اصلاً این وظیفه را انجام نمی‌دهند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: حالا یک نکته عجیب مطرح شده؛ دوستان گفته‌اند که شورای عالی امنیت ملی دستور داده این قانون اجرا نشود. اما این شورا هیچ‌گاه چنین ادعایی نکرده است. مصوبات شورا باید به تایید رهبر انقلاب برسد تا امکان اجرایی شدن داشته باشند و شورا هیچ مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است. آقای قالیباف، رئیس مجلس، گفته‌اند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای به ما زده که این قانون ابلاغ نشود، ولی هیچ جای قانون اساسی ما چنین اختیار نداشته که دبیرخانه شورا جلوی اجرای قانون را بگیرد.

صادق کوشکی یادآوری کرد: به تعبیر حضرت امام، مجلس در رأس امور است. اگر مجلس قانون را تصویب کرده و شورای نگهبان آن را تایید کرده، قانون لازم‌الاجرا است. دوستان می‌گویند دبیرخانه نامه دارد، اما این آخرین جمله‌ای است که آقای قالیباف گفت: من از ایشان می‌پرسم؛ شما به استناد کدام بند، ماده یا اصل قانون اساسی این حق را یافته‌اید که دبیرخانه شورا به رئیس مجلس نامه بدهد و اجرا نشدن قانون را اعلام کند؟ این خود نوعی دیکتاتوری است که دبیرخانه شورا قدرتش از پارلمان و مجلس بیشتر باشد.

وی عنوان کرد: ما سه قوه داریم، نه چهار قوه. اگر روزی دبیرخانه شورا بخواهد جلوی قوای اصلی کشور بایستد، عملاً قوه مقننه و مجریه از بین می‌رود و فقط یک قوه به نام شورای عالی امنیت ملی باقی می‌ماند. تا کنون هم شورا چنین حرکتی انجام نداده و مصوبه‌ای هم نداشته است، چرا که اگر مصوبه‌ای داشت باید به امضای رهبر انقلاب می‌رسید.

این فعال سیاسی اشاره کرد: بله، در قانون اساسی پیش‌بینی شده که مصوبات شورا با تایید رهبری قابل اجرا هستند. چنین مصوبه‌ای تاکنون نبوده و رهبری آن را امضا نکرده است. پس این حرکت بدعت است. به آقای قالیباف پارسال نیز تذکر داده شد که ایشان باید از حرمت قانون، قانونی که مجلس تصویب کرده و خود ایشان ریاست آن را برعهده داشته، محافظت کند؛ اما این کار را نکردند.

صادق کوشکی ادامه داد: اکنون آقای قالیباف به رئیس‌جمهور اعتراض می‌کند و می‌گوید چرا برنامه هفتم اجرا نمی‌شود. من به ایشان می‌گویم؛ آقای قالیباف مگر سال پیش نگفتیم حرمت قانون حفظ شود؟ شما آن زمان به رئیس‌جمهور و دولتی که می‌خواست قانون‌شکنی کند، چراغ سبز دادید و اکنون آن دولت و مجلس می‌گویند برنامه هفتم را هم اجرا نمی‌کنند. چگونه می‌خواهید جلوی این دیکتاتوری را بگیرید؟ باید بازگشت به قانون صورت گیرد، چرا که چنین اختیاری به دبیرخانه شورا داده نشده است.

محمدصادق کوشکی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، روز شنبه دهم آبان ۱۴۰۴ در استودیوی شبکه خبری ایران ۲۴ حضور یافت و به پرسش‌های خبرنگار گروه سیاسی این شبکه درباره موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، با توجه به شرایط فعلی کشور، پاسخ داد.