کاووسی: قاچاقچیانی روزانه تا ۲۰ میلیون از قاچاق بنزین درآمد دارند/ ۸ میلیارد ارز ترجیحی به کالاهای اساسی رسید اما رانت و فساد مانع کاهش قیمت‌ها شد
یوسف کاووسی کارشناس مسایل اقتصادی، در گفت و گویی با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران۲۴ در پاسخ به این سؤال که با وجود طرح مباحث متعدد درباره مزایای تک‌نرخی شدن ارز و انتقادها نسبت به دو‌نرخی بودن آن از جمله ایجاد رانت و سردرگمی مردم ، آیا سیاست جدید می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند؟ یا تنها بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاهای اساسی و تأمین منافع گروهی خاص خواهد بود؟ تشریح کرد: تجربه مشابهی پیش‌تر نیز رخ داده بود؛ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و نرخ ۲۸۵۰۰ جایگزین شد. ارز ۴۲۰۰ در ابتدا برای واردات کالاهای اساسی همچون نهاده‌های دامی، روغن و گندم اختصاص داشت، اما دولت رئیسی اعلام کرد این سیاست موجب رانت شده و تنها گروه‌های خاصی از آن سود می‌برند. در عمل، دولت ارز را با نرخ ۲۳۵۰۰ تومان خریداری و با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌کرد؛ اقدامی که غیرمنطقی تلقی شد و منافع ذی‌نفعان خاص را تأمین کرد.
وی افزود : امروز نیز ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در اختیار دو شرکت هستند که در بحث نهادهای دامی و مرغ و گوشت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی هستند و از طرفی مسائل مربوط به وزارت صمت شرکت بازرگانی مادر تخصصی که فقط واردات انجام می دهند قرار دارد؛ شرکت‌هایی که تحت نظر بنیادها، ستاد اجرایی و نهادهای قدرتمند فعالیت می‌کنند. در ظاهر این ارز چهار برابر ارزان‌تر از نرخ آزاد عرضه می‌شود، اما کالاها همچنان با نرخ بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد. نمونه آن واردات برنج با هزینه یک تا یک و نیم دلار است که در بازار با قیمت ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود؛ نشانه‌ای از زنجیره معیوب و فقدان نظارت مؤثر است.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در حالی که واردکنندگان خصوصی بر روند تأمین کالا نظارت کامل دارند، دولت در اجرای سیاست‌های ارزی و نظارتی ناکارآمد عمل می‌کند. سازمان حمایت و تعزیرات نیز پس از گذشت چند ماه و افزایش شدید قیمت‌ها وارد عمل شده و با جریمه‌هایی که مستقیما وارد خزانه دولت می شود و تأثیری بر بازار ندارند، واکنش نشان می‌دهند. نتیجه آن است که کالاهای اساسی با وجود ارز ترجیحی، همچنان با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسند.
کاووسی اضافه کرد: از ابتدای سال حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص یافته، اما کالاها همچنان گران به دست مردم می‌رسند. در این میان، ذی‌نفعانی وجود دارند که مانع اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز می‌شوند، زیرا منافع خود را در خطر می‌بینند. نبود هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط نیز موجب تأخیر، فساد و فشار مضاعف بر سفره مردم شده است.
وی درباره عدم نظارت بر قیمت‌ها و افزایش قیمت بنزین که گفته می‌شود از قیمت آب ارزان‌تر است و به دلیل قاچاق اتفاق می‌افتد، تاکید کرد: بحث افزایش نرخ بنزین نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. سوال اصلی این است که قاچاقچیانی که روزانه تا ۲۰ میلیون تومان از قاچاق بنزین درآمد دارند، چه کسانی هستند؟ چگونه در برخی محافل مورد حمایت قرار می‌گیرند؟ قطعاً این افراد کسانی هستند که از دولت سود می‌برند.
کاووسی اظهار کرد: نهادهای امنیتی و ستادهایی که حتی بندر اختصاصی برای خود دارند و بنزین کشتی‌ها را بارگیری و قاچاق می‌کنند. برای مثال، اعلام می‌شود کشتی‌ای با مقدار مشخصی قاچاق بنزین توقیف شده است؛ این نشان‌دهنده آن است که حق‌السهم برخی افراد پرداخت نشده و به همین دلیل توقیف شده است. در حالی که از صد کشتی متخلف، تنها ممکن است یکی دستگیر شود. دقیقاً معلوم است قاچاقچی کیست، محموله‌ها کجا می‌رود و چه کسانی از این مسیر سود می‌برند؛ همه این موارد به طور کامل شناخته شده است.
وی خاطر نشان کرد: آنچه امروز مشاهده می‌شود کاهش تدریجی کالاهای اساسی در سفره مردم است. اگرچه هدف تک‌نرخی شدن ارز در ظاهر مثبت است، اما در شرایط تورم، تحریم و نبود نظارت مؤثر، این سیاست بیش از آنکه به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود، فشار بیشتری بر جامعه وارد خواهد کرد.
