به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از شاتا، بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی فرایند قیمت‌گذاری، نظام توزیع و روان‌سازی آن تاکید دارد؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با گران‌فروشی، مرحله اول طرح درج قیمت تولیدکننده را با ۱۴ قلم کالا آغاز کرده و این طرح با موافقت و همراهی بخش خصوصی به سرعت در حال اجراء و توسعه است.
این تصمیم با تاکید وزیر صمت اتخاذ شده است و به منظور شفاف‌سازی قیمت، تولید کننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج کند و فروشگاه ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند.
کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان
هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گران‌فروشی و شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان است.
بهره مندی تولیدکنندگان از نرخ‌های رقابتی
درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها، باعث بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت های طرح مذکور خواهد بود. همچنین در طرح جدید درج قیمت تولیدکننده روی کالا به معنی فاکتور خرید است و دیگر صدور فاکتور از سوی عرضه کننده لازم نیست.
تا پیش از این سه قیمت مصرف کننده (روی کالا، روی شلف و روی بارکد صندوق الکترونیکی فروشگاه‌ها) وجود داشته است، اما در راستای راهبرد جدید شفاف سازی قیمت ها، به جای قیمت مصرف کننده روی کالاها، قیمت تولیدکننده درج میشود و فاصله میان قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده به عنوان هزینه توزیع محاسبه و در نظر گرفته می شود و قیمت مصرف کننده روی شلف(قفسه های فروشگاهی) به اطلاع مردم می‌رسد.
رعایت حداکثر هزینه توزیع کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای
اکنون برای ۸۴ هزار قلم کالا اطلاعات فروش درب کارخانه احصاء شده است، در بررسی‌ها مشخص شد که در برخی از این کالاها حتی تا ۱۲۰ درصد هزینه توزیع افزایش داشته است که نوعی اجحاف به حقوق مصرف کننده است.
این در حالی است که به صورت کلی هیچ کالای سرمایه‌ای بالای ۲۰ درصد و هیچ کالای مصرفی نیز بالای ۳۰ درصد هزینه توزیع ندارد. یعنی یک کالای مصرفی از درب کارخانه که برچسب قیمت تولیدکننده می‌خورد تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی(خریدار) برسد بیش از ۳۰ درصد نمی تواند افزایش قیمت داشته باشد. به عبارت ساده تر حداکثر هزینه توزیع در زنجیره از درب کارخانه تا زمانی که کالای مصرفی به دست مصرف کننده نهایی(خریدار) برسد ۳۰ درصد است.
در این طرح جدید با توجه به اینکه قیمت تمام شده درب کارخانه روی کالا نصب می شود و حداکثر سود کالاها نیز مشخص است، در واقع خود مردم به عنوان ناظران بازار عمل کرده و جلوی تخلفات احتمالی را خواهند گرفت.
همراهی مردم در این طرح موضوعی مهم است که با فرهنگ سازی به مرور زمان در جامعه ترویج خواهد یافت که در این زمینه نقش نهادهای فرهنگ ساز از جمله رسانه ملی و اصحاب رسانه در کنار انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی که همراهی خود را با این طرح اعلام داشته اند، حائز اهمیت است.
کوتاه شدن دست واسطه‌ها و حذف قیمت‌های کاذب
از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که قیمت مصرف کننده درج شده روی بسیاری از کالاها قیمت‌های واقعی و قانونی نیستند و اکثر آنها قیمت‌هایی است که با توافق واحدهای تولیدی و واسطه ها و فروشگاه‌ها گذاشته می‌شوند، در این راستا درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها باعث می شود که دست واسطه ها کوتاه شود و قیمت های کاذب از میان برود.
از سوی دیگر متوسط مازاد قیمت هزینه توزیع کالاها ۴۰ درصد است و این ۴۰ درصد مازاد تحویل عدد بزرگی است که با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده کمتر می شود. البته این کاهش سبب می شود که در مسیر اجرای این پروژه مقاومت‌هایی نیز از طرف برخی سودجویان به وجود آید که این امر طبیعی است.
افزایش تدریجی تعداد کالاهای مشمول درج قیمت تولیدکننده
این کالاها فعلاً در مرحله اول شامل ۷ گروه کالایی سوپرمارکتی(مصرفی) شامل دستمال کاغذی، آب معدنی، آب میوه‌ها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی، پوشک بچه و ۷ گروه کالایی سرمایه ای شامل انواع لوازم خانگی کوچک وبزرگ مانند غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی است که از ۲۳ بهمن ماه کالاهای دیگری نیز مشمول طرح خواهند شد و به تدریج بر تعداد و نوع کالاها افزوده میشود.
کاهش قیمت‌ها در کالاهای مشمول طرح
در مجموع ۳ هزار و ۳۰۰ قلم انواع کالا در این مرحله مشمول درج قیمت تولیدکننده هستند و بر اساس ارزیابی‌های میدانی انجام شده در اقلامی که به درج قیمت تولیدکننده مبادرت ورزیدند، به نسبت شاهد کاهش قیمتی بوده ایم.
در خصوص کالاهای انتخاب شده نیز باید گفت که تصمیم گرفته شده تا کالاهایی که بازارشان رقابتی است انتخاب و اطلاع رسانی قیمت به جای کارخانه در مرحله عرضه به مصرف کننده اجرا شود که البته فاز اول اجرای این طرح شامل کالاهایی می شود که سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه خانوارها ندارند.
مدیریت تخفیف های اغواکننده فروشگاه‌ها
یکی از مشکلات درج قیمت مصرف‌کننده بر کالاها مسئله تخفیف‌های کف بازار و تخفیف‌های بدون مبنای ۵۰ درصدی قیمت کالاها بود. متولیان فروشگاه‌ها در برخی موارد حجم بالایی از کالاهای خود را با تخفیف های غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصد و در قالب طرح های تخفیفی و حراج عرضه می کنند که البته انتقاداتی به عملکرد این فروشگاه ها مبنی بر احتمال تبانی با تولیدکننده و درج قیمت واقعی روی اجناس فروش کالاها مطرح است.
پیش از این بسیاری از تولیدکنندگان در برخی مواقع کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می رساندند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کالاها، این تخفیف در بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده فروشی می‌رسید و مصرف کننده هیچ سودی نمی برد.
شفاف کردن زنجیره توزیع با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده
به دلیل شفاف نبودن فروش کالا از کارخانه، تولیدکننده و شبکه توزیع، گرانی قیمت‌ها را گردن یکدیگر می‌انداختند، بنابراین چاره‌ای جز شفاف کردن زنجیره توزیع با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها وجود نداشت، چرا که در طرح درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها برخی قیمت‌ها در مقایسه با قیمت کارخانه ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
با اجرای این طرح، فروشگاه‌های زنجیره ای باید برچسب تخفیفات قیمت غیرواقعی را از روی قفسه ها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد. البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس قانون باید ۲۰ درصد سهم شبکه توزیع را در اختیار داشته باشند، اما اکنون هشت درصد از سهم شبکه توزیع کالاها بر عهده این فروشگاه‌هاست.
همچنین باید گفت که این طرح به سامانه بهین یاب و سامانه جامع تجارت متصل میشود و عرضه کننده موظف است قیمت مصرف‌کننده را در قفسه کالا قرار دهد و دلیل ثبت نشدن قیمت مصرف‌کننده روی کالاها در کنار قیمت تولیدکننده نیز جلوگیری از سردرگمی خریداران است.
فرهنگ سازی صحیح برای ترویج درج قیمت تولیدکننده
اما در پایان باید تأکید کرد که همه ارکان حاکمیت، مردم، بخش خصوصی و ذینفعان باید دست در دست هم بگذارند تا ضمن رسیدن به فهم مشترک، فرهنگ سازی صحیح نیز برای ترویج این طرح مهم به وجود آید. طرحی که علاوه بر شفافیت در اطلاعات اقتصادی، کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف، رسیدن کالا با قیمت و سود متعارف به دست مردم و حذف واسطه های غیرضرور را به دنبال دارد.
