جوکار: هیأترئیسه مجلس پاسخ دهد چرا لایحه راهپیماییها مسکوت مانده است؟/ اعتراضات حق مردم زاییده ناکارآمدی است/ لایحه برگزاری تجمعات با امضای ۵۲ نماینده به هیأترئیسه مجلس ارائه شد
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در پاسخ به پرسشی درباره نسبت اعتراضات یا اغتشاشات اخیر با ناکارآمدیهای داخلی از جمله مشکلات اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی، گفت: من اساساً این وقایع را «اعتراضات» میدانم نه «اغتشاشات». اعتراضات زاییده یکسری ناکارآمدیهاست، بهویژه در حوزه اجتماعی؛ جایی که خواستهها و نیازهای متعددی وجود دارد.
وی با تفکیک میان «نیاز» و «خواسته» توضیح داد: نیاز به این معناست که دولتها موظفاند نیازهای جامعه را تأمین کنند. اگر امکان تأمین وجود ندارد، باید با روشهای منطقی و اعتمادسازی مردم را قانع کنند. نمیشود مردم نیاز داشته باشند، دولت نتواند آن را تأمین کند و نتواند جامعه را قانع کند؛ در این صورت این وضعیت به اعتراض منجر میشود.
جوکار با تأکید بر حق قانونی اعتراض تصریح کرد: اعتراض حق مردم است و اصل ۲۷ قانون اساسی بهصراحت به این موضوع اشاره کرده است. اعتراض میتواند صنفی، سیاسی یا اجتماعی باشد و کاملاً مشخص و شفاف مطرح شود. این موضوع کاملاً با اغتشاش متفاوت است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور ادامه داد: اغتشاش اعتراض نیست. اغتشاش بههمزدن نظم جامعه، تخریب بیتالمال، ضربه زدن به اقتصاد و بیانضباطی اجتماعی است و با جامعهپذیری و انضباط اجتماعی مغایرت دارد. هیچ جامعهای اغتشاش را نمیپذیرد. معترض دنبال بیان مطالبه است، اما کسی که اغتشاش میکند هدفش تخریب و نابودی است. این دو مقوله تفاوت ماهوی دارند و در اغتشاشات قطعاً دشمن برنامهریزی میکند و موجسواری انجام میدهد.
وی با اشاره به تجربیات سالهای گذشته، بهویژه سال ۱۴۰۱، گفت: ما در سالهای قبل محل یا سازوکار مشخصی برای تجمع معترضان نداشتیم تا بتوانند مطالبات خود را در مسیر درست مطرح کنند. اصل ۲۷ قانون اساسی این موضوع را مشخص کرده، اما نیازمند قانونگذاری و تعیین چارچوب اجرایی است که باید در صحن مجلس تصویب شود.
جوکار با اشاره به رویههای جهانی در مواجهه با اعتراضات گفت: در کشورهای مختلف، مردم اعتراض دارند، جمع میشوند و مطالبات خود را مطرح میکنند. مسئله این نیست که اعتراض ممنوع باشد؛ مسئله این است که سازوکار مشخص وجود داشته باشد تا اعتراض به سمت تخریب نرود.
وی افزود: سازوکار اعتراض در «لایحه راهپیماییها» پیشبینی شده است. طبق این لایحه، فرد یا گروه اعلام میکند که در روز مشخص، در مکان مشخص و با موضوع مشخص تجمع برگزار میکند و این موضوع هیچ مشکلی ندارد. تأمین امنیت و حفاظت از راهپیمایی نیز بر عهده نیروی انتظامی است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور با انتقاد از تأخیر در بررسی این لایحه گفت: این لایحه در کمیسیون ما بررسی شده و آماده طرح در صحن مجلس است. از اعضای هیأترئیسه مجلس سؤال کنید که چرا این لایحه در دستور کار قرار نگرفته است. امروز نیز با امضای ۵۲ نفر از نمایندگان درخواست دادهایم که لایحه راهپیماییها در دستور کار قرار گیرد تا هرچه زودتر تبدیل به قانون شود.
