به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از ایسنا، محمود عباسی استاد دانشگاه شهید بهشتی و مجری این طرح، با بیان اینکه جمعیت جامعه ایران رو به سالمندی است و باتوجه به عدم تحقق سیاست‌های جمعیتی و نرخ پایین زاد و ولد در جامعه، سالمندی در ایران رو به اوج است، اظهار کرد: ایران بعد از ژاپن، دومین کشوری است که با شیبی تند به سمت و سوی سالمندی پیش می‌رود؛ هرچند که نَفْس سالمندی یک نعمت است و در عین حال حکایت از رشد، توسعه و تامین برخی زیرساخت‌های لازم همانند بهداشت و درمان آن جامعه دارد و به عبارتی، سطحی از رفاه را به نمایش می‌گذارد، ولی بدون تامین زیرساخت‌های لازم و بیمه و تامین اجتماعی و حمایت‌های قانونی نمی‌توان با شرایط مطلوب و حتی حداقلی این دوران را گذراند.
وی ادامه داد: پیش از پیروزی انقلاب، امید زندگی ۵۵ سال بود و اکنون به ۷۵ سال رسیده است؛ این موضوع نشانگر بهبود وضعیت اقتصادی جامعه نسبت به گذشته است، اما در عین حال باید چالش‌های اساسی این حوزه را هم مورد توجه قرار داد.
عباسی ادامه داد: از این رو شورای ملی سالمندان تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان را در دستور کار خود قرار داده و با سفارش دو طرح تحقیقاتی به یک تیم پژوهشی متشکل از صاحب‌نظران این حوزه مقرر شد پژوهش‌ها و مطالعات لازم در این حوزه صورت گیرد و سپس نسبت به تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از حقوق سالمندان اقدام شود؛ در این راستا در وهله نخست مطالعه‌ای دقیق صورت گرفت به طوریکه پژوهشی مبتنی بر اسناد و مدارک و در برخی موارد مطالعات میدانی برای شناسایی چالش‌های این حوزه انجام گرفت.
وی با بیان اینکه برای اجرای مرحله اول طرح تحقیقاتی، اسناد بین‌المللی و اسناد حقوق بشری مطالعه شد و همچنین مطالعه تطبیقی انجام گرفت، خاطرنشان کرد: بر این اساس ما وضعیت سالمندان و قوانین و مقررات مصوب در برخی از کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای اسلامی و همسطح را نیز مورد بررسی قرار دادیم. در مطالعات و پژوهش‌های میدانی نیز با تهیه و تدوین پرسشنامه برای گروه‌های هدف نظیر سالمندان و مدیران و کارشناسان نیازهای آنها را شناسایی کردیم تا بتوانیم در تهیه و تدوین لایحه با بهره‌گیری از نظرات سالمندان نگاه دقیق‌تر، جامع‌تر و واقعی‌تری داشته باشیم.
مجری طرح تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان در ادامه با اشاره به اینکه با تهیه و تنظیم یک پرسشنامه، مطالعه میدانی از سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، مدیران، پزشکان و سایر حوزه‌های مرتبط صورت گرفت، گفت: ما با واکاوی قوانین و مقررات موجود در قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه‌ای، قوانین مصوب پارلمان و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه سالمندی، سعی کردیم خلاءها و چالش‌های این حوزه را شناسایی و متناسب با آنها برنامه‌ریزی کنیم.
عباسی با اشاره به اینکه گام بعدی مطالعه تیم پژوهشی و مجریان طرح بررسی موضوع در آموزه‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی و معارف اسلامی بود، یادآور شد: نتیجه عملی این اقدامات، تهیه گزارش جامعی بود که از آن به عنوان سند پشتیبان لایحه حمایت اپشتیبانی سالمندان با هدف احصاء حقوق اساسی سالمندان یاد می‌کنیم.
وی افزود: بعد از دستیابی به سند پشتیبان، در فاز دوم طرح، تهیه و تدوین لایحه حمایت از حقوق سالمندان را در دستور کار قرار دادیم و پیش‌نویس این لایحه با حضور صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف به بحث گذاشته شد و ورژن هفتم پیش نویس این لایحه در ۳۵ ماده تدویم و مبنای کار به منظور ارائه به شورای ملی سالمندان قرار گرفت.
عباسی ابراز امیدواری کرد که این لایحه در شورای سالمندان و هیات وزیران به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
مجری طرح تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان با اشاره به اینکه در این لایحه از حیث ساختاری نیز به موضوع توجه شده است، تصریح کرد: در این راستا تشکیل یک شورای عالی سالمندی و ستاد هماهنگی سامندی مدنظر است؛ هرچند دبیرخانه‌ای در سازمان بهزیستی وجود دارد که بخش جزئی از سالمندان را تحت پوشش قرار داده است، اما این درحالیست که سالمندان فقط افراد تحت پوشش بهزیستی نیستند و جایگاه دبیرخانه شورا سالمندان باید ارتقا یابد.
وی تاکید کرد: باید به برنامه آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی سالمندان پرداخته شود. جایگاه شورای ملی سالمندان در سازمان بهزیستی نیست و معتقدیم این دبیرخانه باید ارتقا یافته و در وزارت رفاه و تامین اجتماعی ایجاد شود.
عباسی خاطرنشان کرد: مسائل احصاء شده حقوق شهروندی و حقوق اساسی سالمندان بخش دیگری از این لایحه است که همه حقوق را احصاء کردیم. یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی که باید بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد این است که نگاه احساسی و ترحم‌آمیزی که در جامعه نسبت به سالمندان وجود دارد باید جای خود را به نگاه حق مدارانه بدهد و بعد از اینکه حق های اساسی سالمندان را احصاء کردیم و به رسمیت شناختیم باید الزامات تحقق آن را فراهم کنیم که بخشی از این لایحه به موضوع الزامات و تضمین های قانونی حمایت از حقوق سالمندی اختصاص پیدا کرده است.
