به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان سردار عبدالرضا ناظری از شناسایی و دستگیری مفسد بزرگ اقتصادی به‌جرم تحصیل 596 میلیارد تومان مال نامشروع، هنگام فروش بخشی از این اموال در کرمان و اقدام به فرار از کشور خبر داد و اظهار داشت: در پی ارجاع نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان در ارتباط با حضور یک محکوم فراری در استان کرمان که از سال 1396 به‌دلیل تخلفات و جرائم مکرر اقتصادی در استان‌های مختلف کشور تحت تعقیب بوده است، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: یکی از پرونده‌های این مفسد بزرگ اقتصادی، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به‌مبلغ 596 میلیارد تومان به‌روش‌های ثبت شرکت‌های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت‌نامه‌های بانکی است که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تحمل 20 سال حبس تعزیری، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است و 74 ضربه شلاق محکوم شده است که متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده است پس از اطلاع از جزئیات حکم، تصمیم به فروش اموال ضبط‌شده و فرار از کشور می‌گیرد.
فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: از دیگر جرائم و محکومیت‌های وی، معاونت در جعل ضمانت‌نامه‌های بانکی به‌مبلغ 306 میلیارد تومان و مجازات دو سال حبس، پرداخت رشوه به‌مبلغ 8 میلیارد و 500 میلیون تومان و مجازات سه سال حبس تعزیری به‌علاوه ضبط مال ناشی از ارتشاء، استفاده از سند مجعول و مجازات ده سال حبس تعزیری و معاونت در ارتکاب بزه دخالت در اموال توقیف‌شده از طریق آزادسازی ملک در یافت‌آباد تهران است.
وی بیان کرد: در این ارتباط و با توجه به حساسیت موضوع و رویکرد پلیس برای برخورد جدی با جرائم اقتصادی و با همکاری بسیار خوب دستگاه قضائی، مأموران واحد اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی، آخرین مخفیگاه این فرد را در یکی از محله‌های شهر کرمان شناسایی و وی را طی یک عملیات ضربتی در زمانی که قصد فروش قسمتی از اموال ضبط‌شده را داشت، دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه این فرد قصد داشت بلافاصله پس از فروش اموالی که به‌نفع دولت ضبط شده بودند و نقد کردن آنها از مرزهای شرقی از کشور خارج شود، تصریح کرد: این محکوم فراری به‌سبب حجم سنگین پرونده‌هایی که در ارتباط با اخلال در امنیت اقتصادی کشور داشت، بلافاصله پس از دستگیری به‌دلیل قطعی بودن محکومیت، به زندان منتقل شد.
