رسانه بهمن، گروه اجتماع- محمودرضا زارع: این روزها سخن گفتن از معضل آلودگی هوا و ارائه راه‌کارهای حل آن به جای آنکه روایتگر مشکل اساسی در کشور باشد بیشتر شبیه طنزی تلخ در ادبیات رسانه‌ای و ناامیدی از حل آن در فحوای عموم تبدیل شده است؛ آنچنانکه دیگر کمتر گوش شنوایی برای شنیدن انواع راه حل‌های این معضل عموماْ زمستانه کشور مشتاق است و همه به وزیدن بادی و بارش بارانی دلخوش کرده‌اند.
با این حال روایت آنچه که وظیفه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آلودگی هوا است شاید تلنگری باشد بر حوزه حاکمیتی تا فراموش نکنند اقداماتی که باید انجام می‌شد ولی صورت نگرفت.
*قانون هوای پاک چیست و چرا تصویب شد؟
در سال 1374 و پس از آنکه معضل آلودگی هوا تبدیل به یک چالش مهم در کشور شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا قانونی با عنوان «جلوگیری از آلودگی هوا» تصویب کرده و به زعم خود تلاش کنند تا هر عملی که سبب آلودگی هوا می‌شد، ممنوع اعلام شود.
قانون جدید مجلس بر پایه تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی بود که در آن آمده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است» و کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات و حتی افراد حقیقی و حقوقی را موظف می‌کرد تا آنچه که قانون از آن با عنوان تلاش برای پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی‌ها را ذکر کرده است، رعایت کنند.
با این حال و تا 22 سال بعد از تصویب این قانون کمتر تلاشی برای اجرا و تحقق آن در بین ارکان دولتی و دستگاه‌های مسئول صورت گرفت و البته که از سوی دیگر، شاکله قانون جلوگیری از هوای پاک به تنهایی توان مقابله با این معضل زیست‌محیطی را نداشت.
بر همین اساس بود که در سال ۱۳۹۶ و در دولت یازدهم لایحه‌ای با عنوان «هوای پاک» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که از نظر متنی، شکلی و ماهوی بسیار فراتر و گسترده‌تر از قانون قبلی بود. شاید بتوان مهمترین شاخصه حائزاهمیت در لایحه هوای پاک را بحث «جرم‌انگاری آلودگی هوا» دانست که افراد و نهادهای زیادی را تحت شمولیت خود در می‌آورد. این قانون مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره بوده و حدود ۲۰ دستگاه را متولی اجرای آن کرده است. با این‌حال در سالهای اخیر خصوصاْ در زمان‌هایی که آسمان آبی شهرهای صنعتی به رنگ خاکستری می‌گرایید و ریزگردها نفس هموطنان را بریده بود، عدم اجرای موفق این قانون بیشتر به چشم آمده و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و البته که به زعم کارشناسان بی‌توجهی به برخی موارد اشاره‌شده در قانون عاملی برای آلودگی بیشتر هوا بود.
تأملی هرچند اندک در ۳۴ ماده احصا شده در قانون هوای پاک به خوبی نشان می‌دهد بسیاری از مواردی که شاید توجه به آنان می‌تواند اثر بسیار مثبتی بر کاهش آلودگی هوا بگذارد توسط مجریانی که باید این قانون را اجرا کنند نادیده گرفته شده و تلاشی برای تحقق آن صورت نگرفته است. به عنوان مثال در بخشی از ماده ۵ این قانون به ضمانت دو ساله پیمایش برای خودروسازان و واردکنندگان خودروها اشاره شده است به این صورت که کلیه خودروسازان و واردکنندگان مکلف شدند ضمانت دو ساله یا 40 هزار کیلومتر پیمایش را اعمال کنند و اگر در این مدت قطعات کنترل آلودگی خودروها آسیب دید موظف هستند این قطعات را تعویض کنند اما نه تنها چنین اقدامی از سوی خودروسازان صورت نمی‌گیرد بلکه در نمایندگی‌هایی که بیشتر مسئولیت رسیدگی به گارانتی‌ها را دارند از بررسی قطعات آسیب‌دیده و تعویض آن به انحاء مختلف شانه‌خالی کرده و مسیر پرهزینه‌ای را پیش روی صاحبان خودروها می‌گذارند. همچنین در ماده ۱۶ قانون هوای پاک اشاره شده است، کلیه مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی 50 نفر به بالا مکلف به ایجاد واحدهای سلامت، بهداشت و محیط زیست (HSE) و به کارگیری نیروی متخصص محیط زیست هستند، بر اساس این مصوبه انتظار می‌رفت هرساله تعداد زیادی از فارغ التحصیلان محیط زیست جذب این مراکز شوند اما طبق بررسی‌های صورت‌گرفته نه تنها کمتر توجهی به این ماده قانونی نشد بلکه این سوال را پیش آورد چند درصد واحدهای تولیدی این ماده قانونی را اجرا کرده‌اند و به چه دلیل دانش‌آموختگان رشته محیط زیست در شرایط کنونی جزء بیشترین بیکاران رشته‌های تحصیلی هستند؟
*نفس‌ها تنگ، قانون هوای پاک «کشک!» و نظارت قانونی تعطیل!
از این دست موارد در اجرای قانون هوای پاک بسیار است که می‌شود با استناد به آن از بی‌توجهی متولیان و مجریان قانون به آن سخن گفت اما آنچه که قابل تأمل است نظارت حداقلی برای پیگیری اجرای قانون بود که نهادهای نظارتی و بازرسی به هر دلیلی به موقع وارد عمل نشدند و نتیجه‌اش می‌شود همان چیزی که هرساله مخصوصاْ در ایام فصول پاییز و زمستان مورد انتقاد مردم و کارشناسان قرار می‌گیرد.
شاید تنها موردی که در مواقع بحرانی و اضطرار انجام می‌شود تعطیلی مدارس و ادارات و محدودیت تردد باشد که ابتدایی‌ترین و در عین حال آسان‌ترین راه برای حل صورت مسئله و پنهان شدن دستگاه‌ها و ارگان‌های کم‌کار پشت آن است؛ در واقع روند مدیریت آلودگی هوا در سالهای اخیر به گونه‌ای بوده که صرفا در روزهای خطرناک و هشدار آلودگی هوا اقدام به تعطیلی بخش‌هایی از جامعه شده است.
البته پیشتر برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران نسبت به اجرایی نشدن کامل این قانون اعتراض داشته و معتقد بودند باید نظارت بیشتری بر روند اجرای قانون هوای پاک صورت گیرد. سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در این خصوص گفته بود، از نظر مجلس همه 23 دستگاهی که طبق قانون تکالیفی را بر عهده داشتند چه کم یا زیاد ترک فعل داشتند. وی ادامه داده بود، وظایف و تکالیف هر دستگاه در قانون هوای پاک مشخص شده و مجلس پیگیر نتایج عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این خصوص است.
همچنین مهدی بابایی عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران بهترین راه را ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسئله آلودگی هوا می‌داند و می‌گوید: این اتفاق افتاده و این سازمان به این مساله ورود کرده است. امیدوارم با پیگیری که این سازمان انجام می‌دهد، افرادی که در اجرای قانون ترک فعل داشتند، تعیین تکلیف شده و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد. او با تاکید بر اینکه به جز این راه‌حل دیگری در این زمینه وجود ندارد، ادامه می‌دهد: یا باید دیوان محاسبات در این حوزه ورود کند و یا سازمان بازرسی که این اتفاق رخ داده است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که آنچه که در طول 4 سال اخیر صورت گرفته عدم ارائه گزارش جامع از اجرای قانون هوای پاک از سوی مجلس به عنوان نهاد تقنینی و سازمان محیط زیست به عنوان نهاد متولی بررسی دقیق اجرای این قانون بود تا میزان سرپیچی دستگاه‌های مختلف از محل اجرای آن مشخص شود و لااقل تحت فشار افکار عمومی مجبور به انجام وظایف خویش شوند.
قابل ذکر است که وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انر|ژی اتمی، معاونت راهنمایی و رانندگی فرماندهی کل انتظامی، صدا و سیما و چند دستگاه و نهاد دیگر به عنوان متولیان و مجریان قانون هوای پاک معرفی شده‌اند و موظف هستند برای مقابله موثر با آلودگی هوا، اقداماتی در زمینه سوخت، خودروهای در حال حرکت، منابع ساکن، خودروهای نو، نیروگاه‌ها، مدیریت حمل و نقل و تقاضای سفر، پایش و پیش بینی هوا، آموزش و اطلاع‌رسانی و انجام دهند؛ شاید ورود سازمان بازرسی به مقوله کم‌کاری یا انحراف این دستگاه‌ها از وظایف خود بتواند تلنگری باشد بر دیگر نهادهای مسئول در این حوزه که بر اجرای این قانون اهتمام بیشتری داشته باشند.
