همکاری با ایران اینترنشنال مشمول قانون جدید مجلس است
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده اصفهان و خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴ درباره همکاری رسانه‌های فارسی‌زبان داخلی با رسانه اینترنشنال، اظهار داشت: تشدید مجازات کسانی که با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم همکاری می‌کنند، قانونی است که اخیراً در ایام دفاع ۱۲ روزه به تصویب مجلس رسید. این قانون صرفاً مختص به افراد خاص نیست و ایرادات جزئی آن به‌زودی در همین هفته برطرف و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی افزود:هر کسی که به هر عنوان با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم همکاری کند، اطلاعاتی در اختیار آنها بگذارد، اماکن را گزارش کند یا به نحوی از جنایت‌های آنها حمایت کند، مشمول این قانون خواهد شد. نمونه بارز این موضوع، همکاری ایران اینترنشنال است که اخیراً توسط هکرها مورد نفوذ قرار گرفته و برخی ارتباطات آن به شکل عمومی و خصوصی فاش شده است.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی مجلس توضیح داد:شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های متعددی که چنین عملی را مرتکب شوند، مشمول این قانون خواهند شد و حتی می‌توان آنها را در چارچوب تبادل مجرمین یا موارد اینترپل، به ایران مسترد کرد و تحت محاکمه قرار داد.
حجت‌الاسلام نقدعلی تصریح کرد: تفاوتی نیست؛ اگر مواردی صدق حمایت و همکاری با دولت‌های متخاصم داشته باشد، قطعاً مشمول این قانون خواهد بود. البته این قانون جدید نیست و تنها مجازات‌ها را تشدید کرده است. اگر مصداق جرم محاربه یا اصرار باشد حکم آن مشخص است و اگر کمتر باشد، در این قانون مجازات تعیین شده است.
وی درباره زمان دقیق رفع اشکالات این قانون گفت: در این هفته به فضل خدا ایرادات این قانون رفع خواهد شد؛ در حال حاضر در کمیسیون مطرح شده و فعلاً نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه هستند. این هفته موضوع در دستور جلسه مجلس قرار خواهد گرفت.
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه با توجه به اعتراف رسانه اینترنشنال به همکاری با رژیم صهیونیستی، آیا همکاری رسانه‌های فارسی زبان داخلی با این رسانه مجاز است؟ اظهار داشت: طبق قانون، عملی که خود رسانه‌ها انجام می‌دهند اگر مصداق همکاری با رژیم صهیونیستی باشد، قطعاً شامل قانون است. در اختیار گذاشتن محتوا یا موارد مشابه مصداق همکاری محسوب می‌شود.به یقین، همکاری با این رسانه که ممکن است مصداق همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم باشد، رسانه‌ها باید از هرگونه همکاری با آن خودداری کنند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، از زمان تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، علاوه بر تبعات گسترده برای مردم ایران، عملکرد رسانه‌ها نیز به‌دقت زیر ذره‌بین قرار گرفت. در این میان، تلویزیون فارسی‌زبان ایران اینترنشنال بارها اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را نقض کرده است. گروه سایبری «گمنامان» پس از هک ایمیل‌های محرمانه این شبکه، سندی منتشر کرد که به گفته این گروه، لوح تقدیر رسمی از دفتر نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، برای ایران اینترنشنال است.
این رسانه که ماه‌ها حملات سایبری به زیرساخت‌های خود را پنهان کرده بود، نهایتاً پس از افشای اسناد غیرقابل انکار، مجبور به اعتراف شد.
ایران اینترنشنال ابتدا گزارش هک شدنش را شدیداً تکذیب و آن را «جعلی و بی‌اساس» خواند، اما در نهایت پذیرفت که از تابستان ۲۰۲۴ تحت حملات سایبری بوده و این موضوع را عمداً مخفی نگاه داشته است تا مبادا همکارانش در ایران به خاطر ترس از افشا، همکاری خود را قطع کنند.
ایران اینترنشنال با این رفتارهای فريبکارانه، نشان داده است که نه به مخاطبان خود وفادار است، نه به همکاران داخلی‌اش، و تنها در خدمت اهداف شوم رژیم صهیونیستی عمل می‌کند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این در روز دوشنبه دوم تیرماه صحن مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با کلیات و جزئیات این طرح موافقت کردند که جزئیات طرح به این شرح است:
طبق ماده(۱) هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است.
در ماده (۲) این طرح آمده؛ مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افساد فی الارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
بر اساس ماده (۳)، هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم مشمول مجازات افساد فی الارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است:
الف- ساخت، متصل کردن قطعات(مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته ای یا غیرمتعارف اعم از سنتی و نوین، به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزاء و قطعات آنها.
ب- ساخت، متصل کردن قطعات(مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده ها(پهپادهای کوچک)، پهپادها یا هوشمان(ربات های هوشمند) یا اجزاء و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال گرانه در سامانه های حیاتی و زیرساخت های کشور.
پ- هرگونه اقدام به جنگ رایانیکی(سایبری)، حملات رایانیکی(سایبری)، اخلال در شبکه های ارتباطی، سامانه های اطلاعاتی یا زیرساخت های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمک به چنین اقداماتی.
د- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هرنوع دارای رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس های اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، صرف نظر از اینکه دریافت کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد.
تبصره- موارد مندرج در این ماده چنانچه به قصد همکاری، تقویت تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است.
در ماده (۴) نیز آمده است؛ هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشدت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.
همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.
بر اساس ماده (۵)، استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستجوب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.
در ماده (۶) طرح مذکور آمده است: در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید می گردد. مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذینفع اعم از متخاصم یا غیر متخاصم متوجه مرتکب خواهد بود.
طبق ماده (۷) نیز به جرائم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند رسیدگی می شود.
در ماده (۸) طرح مذکور آمده است: مفاد استجازه اول رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب مورخه ۲ مرداد ۱۳۹۷ در خصوص جرائم موضوع این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
بر اساس ماده (۹) این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است. مجازات های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آنها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت سه روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند، نیز جاری است.
