چرا مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مجلس یازدهم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده؟
علی جعفری‌آذرنایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران۲۴ درباره علت تعویق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که مصوبه مجلس یازدهم است و همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده، اظهار کرد:در هیئت نظارت مجمع، دوستان دو ایراد عمده مطرح می‌کنند؛ یکی موضوع بزرگ شدن دولت و دیگری بار مالی بیشتر بر هزینه‌های دولت. با این حال، به‌جز این دو دلیل اعلام‌شده، ممکن است دلایل پنهان دیگری هم وجود داشته باشد، اما آنچه به صورت رسمی بیان می‌شود همین موارد است که ادعا می‌کنند به دلیل این مصوبه تعداد پرسنل دولت افزایش خواهد یافت.
وی افزود: ما پاسخ می‌دهیم که همین‌الان این نیروهای شرکتی، مثلاً در استانداری‌ها و ادارات کل، مشغول به کار هستند و به نوعی جزء اعضای این ادارات به حساب می‌آیند، تنها تفاوتشان در وضعیت استخدامی و رابطه قراردادی است. در هر استانداری یا اداره کل، نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی کار معین و حتی نیروهای شرکت‌های پیمانکاری که مستقیماً در انجام امور اداری فعالیت دارند، حضور دارند؛ مثلاً در دبیرخانهٔ یک اداره یا آزمایشگاه دانشگاه کار می‌کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: «موضوع ما این است که این نیروها اکنون در همین ادارات و شرکت‌های پیمانکاری که قانون، تبدیل وضعیت را برای آنان مقرر می‌کند، مشغول به کار هستند و این تکلیف متوجه همان دستگاه‌ها می‌شود. این افراد سال‌هاست در همین شرایط کار می‌کنند؛ برخی بیش از ۲۰ سال سابقه دارند و برخی حداقل سه سال در این دستگاه‌ها فعال هستند.»
جعفری‌آذر ادامه داد: نکته دیگر این است که پرداخت حقوق این نیروها بر عهده چه کسی است؟ در واقع دستگاه مربوطه یا از منابع بودجه‌ای خود یا از طریق درآمدهای اختصاصی حقوق این افراد را تامین می‌کند. هیچ پیمانکاری، از منابع خود حقوق کارکنان را پرداخت نمی‌کند؛ بلکه ادارات یا مستقیماً به حساب فرد واریز می‌کنند یا حقوق را به شرکت پیمانکاری می‌دهند و شرکت پرداخت می‌کند.
وی تاکید کرد: منظورم این است که منابع مالی پرداخت حقوق این نیروها از سوی همان دستگاه‌ها تامین می‌شود و افراد نیز هم‌اکنون در این ادارات و شرکت‌ها مشغول به کارند. به همین دلیل همکاران ما در مجلس و به ویژه در کمیسیون اجتماعی مقاومت‌شان بر سر تصویب این طرح بر این است که بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل نمی‌شود و دولت بزرگ‌تر نخواهد شد؛ این مبنای دلیل مخالفت‌هایی است که عنوان می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شرح داد: فایدهٔ دیگری که این مصوبه دارد، ارتقای کیفیت نظام اداری است. شرکت‌های پیمانکاری برخلاف تصور، کیفیت کارها را کاهش داده‌اند. اگر قرار بود نیروهای شرکتی فعلی بر اساس قوانین استخدامی دستگاه‌های دولتی جذب می‌شدند، حتی در قالب قراردادهای مدت‌دار، مطمئناً گزینش دقیق‌تری اعمال می‌شد.
جعفری‌آذر افزود: در نیروهای شرکتی، هر اداره یا هر جا که کمبود نیرو داشت، بدون محدودیت قراردادهای موقت را تمدید می‌کرد و نیروهای بیشتری اضافه می‌کرد؛ مثلاً ۳۰ سال است که این وضعیت وجود دارد و فقط در یکی دو سال اخیر، دولت سیزدهم محدودیت‌هایی برای جذب نیروهای شرکتی ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: اکنون هدف ما این است که سیستم اداری کیفیت پیدا کند و برای تحقق این امر، تبدیل وضعیت این نیروها نهایی و تصویب شود. پس از آن، نیروها مراحل گزینش را طی خواهند کرد و افرادی که شرایط لازم را داشته باشند، قرارداد رسمی با دستگاه مربوطه خواهند داشت و این موضوع رضایت‌مندی آنها را افزایش می‌دهد، زیرا شغلشان امنیت پیدا می‌کند و نگرانی از دست دادن شغل خود به دلیل تغییر پیمانکار وجود نخواهد داشت.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر نگرانی‌هایی وجود دارد و برخی مشکلات دیگری که شاید برای بیان در اینجا مناسب نباشد، اما واقعیت دارد. در برخی موارد، نیروهای شرکتی تحت پیمانکارانی قرار دارند که علاوه بر انجام وظایف اداری، آنها را در کارهای خانگی خود نیز به کار می‌گیرند. این نیروهای شرکتی به دلیل ترس از اخراج یا از دست دادن شغل، مجبورند به برخی خواسته‌ها تمکین کنند. در حالی که اگر اطمینان داشته باشند که نیروی رسمی این اداره هستند و وظایف خود را به موقع و با کیفیت انجام دهند، کسی به آنها تعرض نخواهد کرد. همچنین در صورت ارتکاب تخلف، مطابق مقررات و قوانین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت با آنها برخورد خواهد شد.
