نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره بر جلوگیری هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که با توجیه نگرانی از افزایش بار مالی و حجم دولت به تعویق افتاده است؛ تأکید کرد: این نیروها سال‌ها در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند اما به دلیل عدم امنیت شغلی برخی مواقع حتی مجبور به تحمل سوءاستفاده‌هایی غیراداری از جمله کارهای خانگی می‌شوند؛ در حالی که تبدیل وضعیت آنها نه تنها بار مالی ندارد بلکه می‌تواند کیفیت نظام اداری را بهبود بخشد و از تضییع حقوق این کارکنان جلوگیری کند.