به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از روزنامه ایران، میزان نقدینگی کشور به ارقام قابل ملاحظه‌ای رسیده که شاید یکی دو سال دیگر ماشین حساب‌های نیمه حرفه‌ای هم گنجایش طول آن را نداشته باشند. اژدهای نقدینگی عامل اصلی تورم در روند تاریخی اقتصاد کشور است و بالعکس هر زمان مهار شده، تورم را نیز مهار کرده است. از این متغیر که در اصطلاح اقتصادی‌ها یک متغیر انباره است باید با محاسبه رشد در ابعاد سالانه و ماهانه سخن گفت که چندان تعداد ارقام آن نمی‌تواند گویای واقعیت باشد. نقدینگی در یک دهه اخیر بیش از ۱۰ برابر شده و بخصوص از سال ۹۸ به بعد افسار گسیخته‌تر شده است.
با وجود این بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که آبان ۱۴۰۰ به‌عنوان یک نقطه عطف بوده و علی‌الظاهر شاهد کاسته شدن از رشد بی‌قواره نقدینگی هستیم. رشد سالانه نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۳۷ درصد بوده که پایین‌ترین رقم در سال ۱۴۰۰ بوده است. آمارهای ماهانه نیز نشان می‌دهد رشد نقدینگی در ابعاد ماهانه از ۳.۹ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۱.۶ و ۲.۷ درصد به ترتیب در دی و بهمن ۱۴۰۰ رسیده است. در صورت روند ادامه دار بانک مرکزی درکنترل ترازنامه بانک‌ها و دولت در تدوین و اجرای بودجه‌های انقباضی بتوانیم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ از تورم‌های زیر ۲۰ درصدی و رشد نقدینگی ۲۰ تا ۲۵ درصدی صحبت کنیم.
اوضاع عجیب رشد نقدینگی
براساس آخرین داده‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ متجاوز از ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که برای درک بزرگی آن کافی است بدانیم که این رقم ۳ برابر میزان نقدینگی در ابتدای سال ۹۷ و ۵ برابر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت است. نقدینگی در اصطلاح اقتصادی‌ها یک متغیر انباره بوده که آنچه در حال حاضر می‌بینیم نتیجه چندین دهه فعالیت و سیاست‌های اقتصادی کشور است. نقدینگی در پاسخ به دو اتفاق خلق می‌شود و بعدتر در یک اثر چرخ دنده‌ای باعث خلق روز افزون خود می‌شود. اتفاق اول؛ افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی یا همان ایجاد پایه پولی است که از کسری بودجه دولت نشأت می‌گیرد و در نهایت باعث افزایش نقدینگی می‌شود. دوم که اتفاقاً در سال‌های اخیر نقشی پر رنگ‌تر پیدا کرده، فعالیت‌های سیستم بانکی است که به‌صورت درون زا و بدون ضابطه اقدام به خلق پول می‌کنند. نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم است، چیزی که شاید مردم ایران بیش از هر گزاره اقتصادی به‌صورت فیزیکی و تئوری آن را لمس کرده و می‌کنند. اثر چرخ دنده‌ای که گفتیم جایی شکل می‌گیرد که تورم به وجود آمده از رشد نقدینگی خود عاملی برای رشد دوباره نقدینگی است، چرا که تورم باعث نکول اعتباری بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی بوده و دست بانک‌ها را در خلق بی‌رویه پول برای اعطای تسهیلات و... باز خواهد کرد.
میانگین تاریخی رشد سالانه نقدینگی حدود ۲۵ درصد است، اما میانگین نرخ رشد سالانه نقدینگی از سال ۹۷ تا کنون بیش از ۳۵ درصد بوده که اجازه نداده است تورم در این ۳ سال به رقمی پایین‌تر از ۳۵ درصد بیاید. حجم نقدینگی در دولت قبل و در طول سال‌های ۹۲ تا مرداد ۱۴۰۰ بیش از ۸.۴ برابر شده که ۴۰ درصد از رشد در زمان ریاست همتی در بانک مرکزی بوده است. به رغم تلاش‌های بانک مرکزی دولت قبل در کنترل ترازنامه و پاسخ مناسب به شوک‌های بیرونی مانند تحریم، در نهایت یکی از پر بحث‌ترین عملکردهای بانک مرکزی رقم خورد که مقام پولی کشور وارث آن دوران است. با وجود این اعلام آمارهای جدید پولی کشور حاکی از کنترل رشد نقدینگی است که البته اقتصاد کشور همچنان به امتداد این وضعیت به‌صورت عمیق‌تر نیاز دارد.
امیدوار به کنترل نقدینگی
همانطور که گفته شد براساس آخرین آمارها، میزان رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با نقدینگی بهمن ماه ۱۳۹۹ رشد ۳۹ درصدی (رشد سالانه) و در مقایسه با دی ماه ۱۴۰۰ رشد ۲.۷ درصدی (رشد ماهانه) را نشان می‌دهد. بررسی‌ها از زاویه رشد سالانه نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد شاهد انفجار در خلق نقدینگی بوده، به طوری که رشد سالانه نقدینگی از ۲۳ درصد در سال ۹۷ به ۲۷ درصد در سال ۹۸، ۳۷ درصد در سال ۹۹ و در نهایت ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است که نشان می‌دهد به رغم امتداد رشد نقدینگی، سرعت رشد آن کاسته شده است. این کاهش در بررسی جزئی داده‌ها واضح‌تر است. رشد سالانه نقدینگی در دی ماه ۱۳۹۹ تقریباً ۳۹.۲ درصد بوده که این رقم به‌مدت ۱۰ ماه و تا مهر ۱۴۰۰ همچنان روند رو به رشد داشته و در حدود ۳۹ تا ۴۲ درصد سیار مانده است به طوری که رشد سالانه نقدینگی در یک ساله منتهی به مهر ۱۴۰۰ بیش از ۴۲ درصد بوده است. این روند، اما در ماه‌های اخیر با تعدیل همراه بوده و با کاسته شدن از سرعت رشد نقدینگی نشانه‌هایی از امید را زنده نگه داشته است. براساس آخرین داده‌ها میزان رشد سالانه منتهی به آبان ۱۴۰۰ حدود ۴۱.۹ درصد بوده که این رقم در آذر ماه به ۴۱.۵، در دی ماه به پایین‌تر از ۴۰ درصد (دقیقاً ۳۹.۸) و در بهمن ماه ۳۹.۶ درصد رسیده است، هر چند آمار اسفند ماه سال گذشته منتشر نشده، اما برآورد می‌شود که کاهش سرعت رشد نقدینگی ادامه دار بوده و به رقمی حدود ۳۶ درصد رسیده است.
توضیحات بانک مرکزی در آخرین گزارش اقتصادی که منتشر کرده جالب توجه است، این بانک توضیح داده است که؛ «حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳ درصد رشد یافت. لازم به توضیح است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۷ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰.۴ درصد و در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷ درصد بوده است». در بررسی آمارهای ماهانه نیز برابر با نمودار ارائه شده، رشد ماهانه نقدینگی در آبان ۱۴۰۰ بعد از مدت‌ها به زیر ۳ درصد آماده و در ماه‌های اخیر حدود ۱.۵ تا ۲.۵ درصد مانده است.
پیش بینی کاهش تورم در نیمه دوم ۱۴۰۱
همان طور که نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم بوده، تضعیف‌کننده آن نیز هست، یعنی کنترل آن می‌تواند تا حدود زیادی تورم را نیز مهار کند. از همین رو با توجه فعل و انفعالات اقتصادی در سال ۱۴۰۰ می‌توان برآوردی از تورم سال جاری را ترسیم نمود. بدیهی است که هر پیش‌بینی اقتصادی آن هم در کشور ما که همزمان شوک‌های بیرونی و درونی زیادی را تجربه می‌کند، سخت باشد، اما با فرض عدم تغییر رویه و ادامه بهبود سیاستگذاری بخصوص در تصمیمات بانک مرکزی انتظار می‌رود که نیمه اول سال جاری را با تورم بالا (در حدود تورم ماه‌های اخیر) و نیمه دوم سال را با افت جدی تورم رو به رو باشیم. رشد حدود ۲۸ درصد پایه پولی و ۳۷ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۰، گریز از تورم ماهانه ۲ تا ۳.۵ درصدی امکان‌پذیر نباشد، اما با وجود کنترل بیشتر متغیرهای پولی در اواخر سال گذشته و احتمالاً سال جاری و همچنین افزایش روز افزون درآمدهای نفتی دولت و احتمال بالای توافق در نیمه اول سال می‌توان منتظر کاهش جدی تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود. البته قید بزرگ این نوع کنترل تورم، عدم گرفتاری به بیماری هلندی است.
