به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از فارس، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد رسیدگی به شکایت عده کثیری از داوطلبان و دانشجویان پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ورودی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کنکور مبنی بر عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون مجدد از ایشان پس از اعلام قبولی و ثبت نام و تحصیل در دانشگاه‌ها در دستور کار جلسه علنی امروز (سه شنبه ۳۰ فروردین) مجلس قرار داشت.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد:
مقدمه
اوایل سال ۱۴۰۰ شکایات متعددی از سوی داوطلبان و دانشجویانِ پذیرفته شده در آزمون های سراسری ورودی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به کمیسیون اصل نود واصل گردید. این شکایات حکایت از آن داشت که سازمان سنجش آموزش کشور در اقدامی نوظهور طی مکاتباتی به برخی از دانشجویان اعلام نموده بود بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و نظر به ابهام در پرونده علمی آزمون سراسری ایشان و با توجه به بررسی های فنی و آماری مبنی بر تفاوت قابل توجه بین سوابق تحصیلی و آزمونی و یا مشابهت غیرمتعارف پاسخنامه امتحانی با پاسخنامۀ متقاضی دیگری و طرح پرونده ایشان در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری و احراز شبهه در نتیجۀ آزمون آنان مقرر گردیده از آنان در چند درس تخصصی، آزمون مجدد در تهران بعمل آید.
این اعتراضات و شکایات از چند منظر طرح شده بود. اولاً اینکه داوطلبان پذیرفته شده در حال تحصیل در دانشگاه بوده و از فضای علمی رقابت های کنکوری فاصله گرفته بودند و از طرفی در برخی موارد تا ۲ سال از تاریخ آزمون ایشان گذشته بود، ضمن اینکه نسبت به برداشت ناصحیح سازمان سنجش نیز از قانون مذکور نکاتی را مطرح نموده بودند.
با عنایت به کثرت شکایات واصله و وصول شکایات متعدد دیگر از سوی نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی در همین موضوع، کمیسیون اصل نود به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به طرز کار غلط دستگاه های مختلف در قوای سه گانه، رسیدگی به موضوع را با قید فوریت در دستور کار خود قرار داد.
مراحل رسیدگی:
به منظور بررسی دقیق تر موضوع، کمیسیون اصل نود اولین مکاتبه خود را در تاریخ ۲۵/ ۵/ ۱۴۰۰ با ریاست وقت سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر ارائه توضیح درخصوص اقدام مذکور انجام داد و از آن سازمان، بررسی و ارائه مستند قانونی برگزاری آزمون مجدد برای دانشجویان در حال تحصیل پس از اعلام قبولی در کنکور سراسری و ثبت نام در دانشگاه ها را خواستار شد.
ریاست وقت سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تأخیر غیرقانونی در ارائه پاسخ به کمیسیون اصل نود در تاریخ ۵/ ۸/ ۱۴۰۰ دلائل خود درخصوص اقدام مورد شکایت و به عنوان نمونه در یکی از مصادیق به شرح زیر اعلام نمود:
قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۶/ ۷/ ۱۳۸۴ مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۴۲۷۹ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۸۴ دفتر محترم ریاست جمهوری جهت اجراء به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق ماده ۳ قانون یادشده هیأتی مستقل از سازمان سنجش و متشکل از: ۱-معاون ذی ربط دستگاه، ۲-مسئول اجرایی آزمون های دستگاه ذیربط، ۳-مدیرکل حقوقی دستگاه ذیربط، ۴-دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرای دستگاه ذیربط (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) می باشد.
با توجه به بررسی های فنی و آماری آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، ملاحظه سوابق تحصیلی ضعیف و مقایسه آن با نمرات و رتبه اکتسابی وی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ و تفاوت فاحش بین سوابق تحصیلی و نمرات آزمون اکتسابی با سال های قبل و نیز مشابهت غیرمتعارف پاسخنامه امتحانی وی با پاسخنامه داوطلبان دیگر، هیات به استناد ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۸/ ۵/ ۱۳۸۵ هیات وزیران شروع به رسیدگی می نماید که پس از انجام اقدامات قانونی و کارشناسی، پرونده علمی داوطلب در آزمون مذکور در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و در نتیجۀ آزمون مشارالیها شبهه احراز گردید. بر این اساس، برای اثبات صلاحیت علمی مقرر گردید به استناد ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۶/ ۷/ ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی قانون مذکور، در تاریخ مقرر از دروس معرفی شده، آزمون مجدد اخذ گردد.
پس از آن کمیسیون اصل نود از ریاست وقت سازمان سنجش آموزش کشور دعوت نمود تا در تاریخ ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۰ به منظور ادامه بررسی موضوع و بصورت حضوری شخصاً در جلسه کمیسیون شرکت نمایند.
در جلسه مذکور که با حضور ایشان و اعضای کمیسیون اصل نود برگزار شد موضوع از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت اعضاء کمیسیون نسبت به اقدام سازمان سنجش آموزش کشور در این خصوص قانع نشدند. لیکن ریاست وقت سازمان سنجش همچنان به صحت اقدام آن سازمان اصرار داشته و پس از جلسه نیز طی مکاتبه ای در تاریخ ۲۲/ ۹/ ۱۴۰۰ به منظور تاکید بر مواضع قبلی خود، اعلام نمودند که موضوعات مطروحه و مورد مطالبۀ کمیسیون در جلسه ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۰ توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری از بعد حقوقی مورد بررسی قرار گرفته که نتیجۀ آن به شرح زیر به کمیسیون در نامه مذکور اعلام گردید:
رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری بر مبنای قانون مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس محترم شورای اسلامی و توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری انجام می شود که از نظر تصمیم گیری، مستقل از سازمان سنجش است و سازمان بر اساس آرای هیأت ملزم به اجرای احکام می باشد.
درخصوص آزمون مجدد یا هر مورد دیگری، تمام پرونده ها به صورت موردی و یک به یک پس از طی مراحل قانونی در هیأت مذکور طرح و رسیدگی می شود و هیچ فراخوان عمومی در مورد تخلفات وجود ندارد، اما با توجه به محدودیت سازمان در امر برگزاری آزمون ها، آزمون مجدد در قالب آزمونی واحد برای همه افراد مشمول آزمون مجدد برگزار می گردد و امکان آزمون به صورت یک به یک وجود ندارد.
آرای هیأت بدوی در هیأت تجدیدنظر و همچنین دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است که این فرایند در موارد متعددی طی شده و در اغلب موارد، احکام و تصمیم های هیأت بدوی در مورد آزمون مجدد مورد تایید هیات تجدیدنظر و مراجع قضایی قرار گرفته است.
آزمون مجدد، راهکاری است که ماده ۱۱ «قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری» و مواد ۲۵ تا ۳۳ آئین نامه اجرایی آن برای موارد مشکوک پیش بینی نموده و تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات نیست بلکه تکلیف قانونی است.
در مورد رسیدگی به موارد دارای شبهه در آزمون با توجه به فرایندی که در قانون و آئین نامه اجرایی آن پیش بینی شده است و همچنین دریافت گزارشات متعدد در زمان های مختلف، رسیدگی به مشابهت ها و انطباق با سوابق آزمونی و عدم اعلام نتیجه از سوی سازمان امکان پذیر نمی باشد و گاهی بررسی تمامی آنها در هیات ماه ها طول می کشد. ضمن آن که قانون در عین تکلیف هیات ها به رسیدگی، الزامی در مورد جلوگیری از اعلام نتیجه یا جلوگیری از ادامه فرایند تحصیلی ندارد و در این مورد سازمان به تشخیص و رأی هیأت بدوی و بر اساس بررسی شرایط و وضعیت متقاضیان مطابق با مستندات در اختیار، اقدام می کند. بنابراین در صورت تدارک مستندات و تشکیل پرونده و بررسی های کارشناسی و ابلاغ هیأت، سازمان ملزم است از اعلام نتایج متقاضیان تا تعیین تکلیف آنها و رفع شبهه اقدام نماید.
در مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، ابطال قانونی به عنوان تنبیه پیش بینی شده است که نشان می دهد صلاحیت قانون و هیات درخصوص افرادی که در دانشگاه ثبت نام کرده یا دانشجو می باشند جاری است و منحصر به پیش از اعلام نتایج (داوطلب بودن) یا ثبت نام (دانشجو بودن) نیست.
چندان که در قانون مذکور و آئین نامه مصوب هیات محترم وزیران آمده صرف وجوه مشابهت یا عدم تطابق با سوابق برای رسیدگی کافی نیست و نیازمند وجود حداقل دو دلیل است. افزون این که آغاز به رسیدگی هیأت عموماً با گزارش بخش فنی سازمان از بررسی اطلاعات نهایی شدۀ کنکور و گزارش نهادهای امنیتی و انتظامی مبنی بر کشف گروه های سازمان یافته تقلب در آزمون آغاز می شود که طبعاً در فرصت محدود میان آزمون و اعلام نتایج محقق نبوده و بعضاً پس از چند ماه به هیات ارسال می گردد و هیات قانوناً ملزم به رسیدگی است. بر این اساس چون مستندات متقن و محکمی برای اثبات تخلف وجود ندارد قانونگذار طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی در موارد شک و تردید، آزمون مجدد پیش بینی کرده است و مادامی که آزمون مجدد برگزار و رأی هیأت بدوی صادر نشده و در هیات تجدیدنظر قطعیت نیافته، دانشجو به تحصیل خود ادامه داده و اخراج چنین فردی از دانشگاه، قبل از صدور رأی قطعی هیات های رسیدگی، خلاف قوانین و مقررات موضوعه است.
با توجه به فرایند زمان بر استخراج مشابهت ها و موارد غیرمتعارف مشهود و اساسی و ضرورت بررسی مدارک، نیز تعداد زیاد متقاضیان و فرصت اندک اعلام نتیجه و فرایندهای بعدی ثبت نام در دانشگاه ها که زمان بندی دارد، امکان توقف اعلام نتیجه در مورد همه افراد دارای شبهه و نیز در اینگونه موارد، وجود ندارد. بدیهی است هرگونه اتخاذ تصمیم در صلاحیت هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری و در صورت اعتراض ذی نفع، نهایتاً دو مرحله رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
کمیسیون اصل نود پس از بررسی مجدد مطالب مطروحه و با توجه به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون ها سراسری که تصریح دارد «چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی، امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصله از امتحان مجدد، بر عهده هیأت های بدوی می باشد» طی مکاتباتی با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ های ۲۳/ ۹/ ۱۴۰۰ و ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰ صراحتاً نظر خود را مبنی بر اصلاح طرز کار غلط و تفسیر ناصحیح سازمان سنجش آموزش کشور از قانون به قرار زیر اعلام نمود:
به دلیل اینکه لفظ "داوطلب"در مفاد قانون «رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» و آیین نامه مربوطه، صرفاَ به افراد شرکت کننده در آزمون و قبل از وصف «دانشجو» اطلاق می شود و عدم استفاده از کلمه «دانشجو» و... در نظر مقنن حتماً معنای خاصی داشته تا حقوق اولیه افراد ذینفع محفوظ بماند. لذا کلیه «دانشجویانی» که پس از اعلام نتیجه نهایی و قبولی در کنکور، اقدام به ثبت نام نموده و مشغول تحصیل در دانشگاه و مراکز علمی هستند قاعدتاً خارج از شمول ماده ۱۱ قانون مذکور بوده و ادامه تحصیل این دانشجویان جز با دلایل متقن مثل جعل مدارک یا تقلبِ احرازشده، قابلیت توقف ندارد.
فارغ از بحث محکومیت قطعی افراد (مصرح در ماده ۱۰ قانون مذکور) و با عنایت به سیستمی بودن فرآیند آزمون و سوابق تحصیلی و دستیابی سریع به اطلاعات مورد نظر، روند صحیح و طرز کار درست اقتضاء می نماید، بلافاصله پس از ظن قوی و مستند در تقلب داوطلب و ارجاع پروندۀ آزمونی داوطلب به هیأت بدوی جهت رسیدگی به موارد مشکوک، وی را مطلع نمایند که متاسفانه این تعلل یا مسامحه قطعاً می تواند شبهات فراوانی در بروز مفسده های ناگفته ایجاد نماید ولذا اجرای دقیق مفاد ماده ۱۱ قانون یادشده فقط با سرعت عمل دستگاه اجرایی تا قبل از اعلام نتایج قطعی آزمون می تواند متضمن اجرای عدالت باشد، در غیر این صورت هم باعث ایجاد نارضایتی گسترده در خانواده ها و هم تخفیف شأن علمی سازمان ذیربط خواهد شد. به عبارت دیگر اجبار کردن دانشجویی که مثلاً سه ترم تحصیلی را سپری کرده، به گذراندن آزمون جدید، آنهم به صرف احتمال بی مستند تقلب، هرگز اجرای دقیق قانون و مخصوصاً «اجرای عدالت» را دربر نخواهد داشت و تمام بحث این کمیسیون در ایراد به طرز کار معیوب سازمان مذکور در همین نکته خلاصه می شود.
و در نهایت از وزیر محترم خواسته شد دستور فرمایند پروندۀ همۀ داوطلبانی که تقلب آنها بصورت قطعی در هیأت های بدوی و تجدیدنظر احراز نشده با توجه به قصور سازمان سنجش آموزش کشور در زمان اعلام نتایج نهایی به داوطلبین، مختومه و از دانشجویان شاکی رفع مشکل گردد.
متعاقب اعلام نظر رسمی کمیسیون به وزیر محترم علوم مجدداً جلسه ای در تاریخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۴۰۰ در محل کمیسیون برگزار گردید و مقرر شد ضمن بررسی مجدد پروندۀ تمامی افراد فراخوان شده جهت آزمون، در هیات های متولی امر نسبت به حل مشکل و احقاق حقوق دانشجویان بر اساس مستندات و ادلۀ ارائه شده بر مبنای قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری اقدام لازم صورت پذیرد.
پیرو اقدامات مذکور و پیگیری های کمیسیون اصل نود در راستای اصلاح رویه غلط جاری در سازمان سنجش آموزش کشور، مشکل تعداد کثیری از دانشجویان مرتفع گردید لیکن به واسطه اقدامات ناصواب آن سازمان در سال های ۹۸ و ۹۹ مشکلاتی برای برخی دانشجویان بوجود آمده بود که منجر به طرح شکایات ایشان در دیوان عدالت اداری گردیده بود لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و بررسی راهکارهای حل آن مشکل نیز جلساتی در تاریخ های ۱۱/ ۱۲/ ۱۴۰۰ و ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ با حضور معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور استخدامی، اداری و فرهنگی و رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور در محل کمیسیون اصل نود برقرار گردید. در جلسه مذکور ضمن استماع گزارش اقدامات موثر سازمان سنجش آموزش کشور در راستای حل مشکلات قبلی با ارائه مستندات، آمار و ارقام دقیق، به بررسی استدلال های حقوقی درباره نحوه اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ پرداخته شد. پس از بحث و بررسی از آنجا که مفاد ماده ۱۰ ناظر به ابطال قبولی و مجازات متخلفین و محکومیت قطعی است و ارتباط ماهوی و شکلی با مفاد ماده ۱۱ ندارد لذا خلط مباحث مذکور، مسبب اصلی بروز مشکل و تشکیل پرونده شکوائیه های عدیده در کمیسیون اصل نود و دیوان عدالت اداری شناخته شد که با هدف رفع برداشت های مختلف در مقام اجرا و حتی المقدور برای معاضدت شعب دیوان عدالت اداری موارد زیر مورد تفاهم معاون دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون اصل نود و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت:
وصف «داوطلب» مندرج در ماده ۱۱ قانون مزبور، تا زمان ثبت نام فرد قبول شده در دانشگاه اعتبار و مصداق دارد و پس از ثبت نام، چون فرد دانشجو شده و عنوان داوطلب صدق نمی کند فلذا امکان اجرای ماده ۱۱ وجود ندارد.
چنانچه قبل از ثبت نام فرد قبول شده در دانشگاه، موارد ذکرشده در ماده ۱۱ قانون توسط سازمان سنجش آموزش مطرح رسیدگی و در دست بررسی باشد، تا تعیین تکلیف نهایی داوطلب، از ثبت نام وی ممانعت به عمل آید. (مطابق آیین نامه اجرایی مربوطه، این مدت نمی تواند بیش از ۴ ماه باشد)
چنانچه بعد از ثبت نام فرد قبول شده در دانشگاه، مستندات معتبری دال بر تخلف و تقلب وی، کشف و احراز شود، مراتب رسیدگی به موجب ماده ۱۰ و سایر مفاد قانون یادشده خواهد بود.
این توافق که متعاقب رسیدگی به شکوائیه های متعدد است، با هدف رفع برداشت های مختلف در مقام اجرا و حتی المقدور برای معاضدت شعب دیوان عدالت اداری است.
قابل ذکر است تفاهم نامه مذکور از سوی کمیسیون اصل نود در تاریخ ۲۰/ ۱/ ۱۴۰۱ نیز جهت استحضار برای ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نیز ارسال گردید.
جمع بندی:
روند رسیدگی به موارد مشکوک در هیات بدوی و تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ که بعضاً منجر به احراز تقلب یا تخلف داوطلب و دانشجوی مربوطه می شود، البته قابل درک است، لکن ایراد اساسی این است که موارد مشکوک بلافاصله بعد از ارزیابی رتبه ها به هیات بدوی گزارش نشده و رونوشتی از آن به داوطلب مشکوک به تقلب ابلاغ نگردیده تا به لحاظ روحی و روانی، خانواده و سایر مسائل خود را آمادۀ نتایج بررسی های هیات بدوی و تجدیدنظر نماید. ضمن اینکه این نکته مهم نیاز به تصریح قانون نیز ندارد و طرز کار منطقی آن است که بلافاصله پس از احتمال قوی به تقلب داوطلب و تطبیق سیستمی، اطلاعات آزمون و سوابق تحصیلی وی، پروندۀ داوطلب را به هیات بدوی ارجاع و داوطلب را از شروع رسیدگی رسماً مطلع نمایند. تمام بحث این کمیسیون در ایراد به طرز کار معیوب سازمان مذکور در همین نکته خلاصه می شود. متاسفانه این روند با تعلل یا مسامحۀ عمدی یا غیرعمدی همراه بوده که می تواند شبهات فراوانی در بروز فساد و ناهنجاری های ناگفته ایجاد نماید.
نکته پایانی اینکه قطعاً قانون مذکور با توجه به منافذ سوءاستفاده و ابهامات موجود و مخصوصاً ترکیب فعلی هیات های بدوی و تجدیدنظر (که اعضاء آن هم شاکی و هم رسیدگی کننده به اتهام تقلب هستند) نیاز به اصلاح دارد که لازم است از سوی مجلس محترم و کمیسیون مربوطه اقدام شود.
علی ایحال کمیسیون اصل نود بر اساس وظیفه و تکلیف قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه های مختلف قوای سه گانه و پیرو وصول شکایات متعدد درخصوص برگزاری آزمون مجدد از دانشجویان در حال تحصیل از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به این موضوع ورود نمود و موجب اصلاح رویه و طرز کار غلط آن سازمان که ناشی از برداشت و تفسیر ناصحیح از قانون بود گردید لیکن از دستگاه های اجرایی انتظار می رود با دقت در قوانین و مقررات، مانع ایجاد رویه های غلطی شوند که منجر به نارضایتی های مختلف در حوزه های عملکردی می گردد.
از طرفی لازم است مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین، و دستگاه های متولی در تدوین مقررات و دستورالعمل های اجرایی قوانین، با دقتی بیش از پیش با شفافیت و رعایت صراحت در تدوین آنها به جلوگیری از تفاسیر ناصحیح و ایجاد طرز کار غلط اهتمام بورزند.
در نهایت با توجه به موارد مذکور در این گزارش و بررسی های جامع صورت گرفته توسط کمیسیون اصل نود، اعلام می دارد دعوت از داوطلبانی که ثبت نام آنها در دانشگاه ها قطعی بوده و پس از ثبت نام به ایشان دانشجو اطلاق می شود توسط سازمان سنجش آموزش کشور به منظور اخذ امتحان مجدد دارای اشکال بوده و با نظر کمیسیون به عنوان طرز کار غلط سازمان سنجش آموزش کشور احراز گردید. در همین راستا لازم است:
رویۀ غلط مذکور، متوقف و دعوت های قبلی از دانشجویان نیز کان لم یکن اعلام گردد.
دیوان عدالت اداری با توجه به توافق سه جانبۀ صورت گرفته مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ نسبت به احقاق حق شکاتی که در آن مرجع به طرح شکایت پرداخته اند مساعدت نمایند.
اصلاح قانون مذکور از حیث شناسایی منافذ سوءاستفاده و رفع ابهامات موجود علی الخصوص در ترکیب فعلی هیات های بدوی و تجدیدنظر، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
با توجه به احراز طرز کار غلط سازمان سنجش آموزش کشور و تخلف در اجرای قانون، بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین مرتبط وقت سازمان سنجش آموزش کشور که با تفسیر غلط خود و تخلف در اجرای قانون، موجبات نارضایتی جمع کثیری از دانشجویان و خانواده های ایشان را فراهم نمودند، به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
