به گزارش رسانه بهمن، روزنامه ایران ۱۴ دی یادداشتی را به قلم قدرت‌الله امام وردی استاد دانشگاه منتشر کرد و آورد: گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم روند کاهشی به خود گرفته است. در بررسی علل این موضوع باید به ریشه تورم در سال‌های اخیر و بویژه امسال پرداخت. در صورتی که عامل بروز تورم کنترل شده باشد می‌توان امیدوار بود روند کاهشی آن تداوم یابد. درحالی که اگر عامل کاهش تورم تصمیم و اقدامی مقطعی بوده باشد باید منتظر افزایش مجدد آن باشیم. اقتصاددان‌ها متفق‌القول معتقدند که ریشه تورم در ایران با سیاست‌های پولی ارتباط دارد.
همچنین کسری بودجه دولت نیز از منظری دیگر منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. حال بررسی ماه‌های اخیر و اقدامات دولت سیزدهم حکایت از آن دارد که این دولت سیاست‌های انقباضی شدید را اتخاذ کرده که نتیجه آن کنترل حجم پول و پایه پولی بوده است. همچنین افزایش بهره بین بانکی به میزان ۵/۲۱ که بالاترین رقم تاکنون بوده است حکایت از آن دارد که بانک‌ها دیگر به منابع ارزان دسترسی ندارند. با این توضیح که تاکنون سیستم بانکی از بازار بین بانکی استقراض می‌کرد و با وجود نرخ بهره بین بانکی که کمتر از ۲۰ درصد بود منابعی به سیستم بانکی آورده می‌شد که در نهایت نتیجه‌اش افزایش پایه پولی است.
این اقدام بانک‌ها به این دلیل است که برای ارائه تسهیلات به منابع اولیه‌ای احتیاج دارند که با استقراض از بانک مرکزی یا از بانک‌هایی دیگر آن را تأمین می‌کنند. حال با افزایش نرخ بهره میزان کمتری از ذخایر بانک مرکزی استقراض می‌شود و پایه پولی افزایش نمی‌یابد و نتیجه آن کاهش نرخ تورم است که در آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز نمود دارد. همچنین دولت طی چند ماه اخیر عمدتاً از طریق فروش اوراق مالی در بازار سرمایه کسری بودجه را جبران و موفق به تأمین مالی شده است.
در جمع‌بندی نهایی و پاسخ به این پرسش که چقدر روند کاهشی تورم ادامه می‌یابد، باید از این منظر به موضوع نگاه کرد که سیاستگذار چقدر قادر است نرخ بهره بین بانکی را در نرخ بالا نگه دارد و سیستم بانکی به چه میزان می‌تواند خود را با این شرایط تطبیق و فعالیت خود را ادامه دهد. اگر این مهم محقق شود می‌توان خوشبین بود که روند کاهش قیمت‌ها تداوم یابد. یعنی آن اقداماتی که تا کنون منجر به کاهشی شدن نرخ تورم بوده استمرار داشته باشد.
