معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دولت با ارائه لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس، خواهان بازگرداندن اختیار تغییر ساعت رسمی کشور به قوه مجریه است. وی تصریح کرد: هدف این است که همانند دهه ۸۰، تصمیم‌گیری درباره تغییر ساعت در اختیار دولت باشد.

طحان نظیف در نشست خبری امروز صبح شورای نگهبان گفت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور از سوی این شورا تایید شد تا این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز شود.

ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییر نمی‌کند و دولت نیز باید در سال جاری زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون را آماده کند.