در پی ابلاغ آیین‌نامه جدید هیات وزیران مبنی بر تعیین ۳۵ نوع دارایی قابل وثیقه ‌گذاری برای اخذ تسهیلات بانکی، واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده است. این مصوبه که با هدف کاهش وابستگی به چک و سفته و تسهیل دسترسی به منابع مالی تصویب شده، از سوی برخی به عنوان گامی مثبت در جهت رونق تولید و از سوی دیگر به دلیل احتمال افزایش ریسک معوقات بانکی مورد نقد قرار گرفته است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: وثیقه قرار دادن دارایی‌های فیزیکی زمان‌بر است اما توثیق سهام به صورت الکترونیکی و فقط با طرح درخواست از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار می‌شود.