در چهل و هفتمین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص قیمت پایه، روش مولدسازی و مازاد بودن ۴۵ فقره ملک وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مصوبه مولدسازی از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد، اما نظارت بر عملکرد مسئولین امری بدیهی است.