رئیسجمهور با اشاره به تدوین شاخصهای عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی برای ۳۵ دستگاه از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، گفت: به جای گستردهکردن ماموریتهای دستگاهها، بهتر است آنها را اولویتبندی کرده و برای اجرا مهلت زمانی تعیین کنیم.
ادعای شرکت کرسنت مبنی بر مسئولیت شرکت ملی نفت ایران در مقابل شرکت کرسنت نسبت به خسارات وارد به اشخاص ثالث( شرکتهای طرف قرارداد با شرکت کرسنت) مردود اعلام شد.