سخنگوی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه تشکیل پرونده چای دبش با همکاری و معاضدت دولت سیزدهم و بخش‌های حاکمیتی، نظارتی، بخش‌های امنیتی و سایر بخش‌های ذی‌ربط انجام شد، گفت: کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین دست به دست هم دادند و سربلند بودند.

محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم پرهیز از سیاسی‌کاری در پرونده چای دبش ، از عدم نظارت بر تخصیص میلیاردها یورو ارز و عدم واردات کالاهای اساسی انتقاد کرد.

متهم ردیف اول پرونده چای دبش با جعل مهرهای شرکت‌های خارجی و دولتی، فاکتورها و گواهی‌ها، اقدام به ثبت سفارش چای به منظور تأمین منافع شخصی و کسب سود بیشتر کرده است.

پرونده معروف به « چای دبش »، که ابتدا توسط وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی گزارش شد، اکنون به طور رسمی در دست رسیدگی قوه قضائیه قرار گرفته است.

حکم متهمان پرونده چای دبش از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پس از برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی دادگاه صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه از صدور احکام پرونده چای دبش خبر داد و گفت: احکام اعلام شده درخصوص پرونده چای دبش قطعی است.