معاون اسبق وزیر اقتصادی و دارایی و استاد دانشگاه، به بررسی وضع بانک آینده پرداخت و با یادآوری دو راهکار قانونی پیش‌روی بانک‌های دارای ناترازی مشابه بانک آینده گفت: برای چنین بانک‌هایی دو راهکار بازسازی و اصلاح یا گزیر پیش‌بینی شده است، اما انتخاب هر کدام نیازمند بررسی دقیق تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.