نرخ سود فروش اقساطی واگذاری‌ها و نرخ وجه التزام به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه در سال ۱۴۰۴ توسط هیات واگذاری در چهارصد و سی و چهارمین جلسه هیات واگذاری به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر اعضا به تصویب رسید.