عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات  مجلس با اشاره به تأخیر در پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان، تاکید کرد: این موضوع به تصمیم دولت و میزان منابع مالی بستگی دارد و دولت هیچ اجباری برای پرداخت فوری آن ندارد؛ به شهرداری‌ها اجازه داده شده احتمالاً این فوق‌العاده را تا الان اضافه کردند، چرا که شهرداری‌ها زیر نظر مستقیم دولت نیستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه ما با این ۱۲ روز مقاومت و موشک‌پراکنی، ضریب امنیت اقتصادی کشورمان را افزایش داده‌ایم؛ افزود: به جای اینکه این جنگ را یک بحران ببینیم، باید آن را نقطه قوتی برای جهش تولید، رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری بدانیم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم. جنگ امروزه فرصتی برای ارتقای اقتدار اقتصادی و امنیت کشورمان است؛ اثر این حمله به حدی بوده که طرح ده ساله‌ای به نام «آیمک» که اسرائیلی‌ها مدت‌ها روی آن کار کرده بودند، به طور کامل کنار گذاشته شده است. بندر حیفا که قرار بود به یکی از مهم‌ترین بنادر اقتصادی جهانی تبدیل شود، عملاً از دست رفته است. همچنین خروج گسترده کارشناسان خارجی و کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی نیز باعث می‌شود که تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سال آینده با مشکلات جدی مواجه شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور در استودیوی شبکه خبری ایران ۲۴ و انتقاد از نقش سهامداران خرد در تشکیل صف‌های فروش سنگین بورس گفت: این گروه به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سهامداران عمده به کار گرفته می‌شوند. صف فروش سهام به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان در شرایط جنگ، نه تنها دولت و مردم را دچار مشکل کرده بلکه نشان‌دهنده نفوذ ذینفعان پرقدرت در ساختارهای دولتی و شبه‌دولتی است که موجب سقوط و نوسانات بورس می‌شوند و دولت باید هرچه سریع‌تر با این موضوع برخورد کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه در شرایط عادی هر کسی می‌تواند وزارتخانه‌ای را اداره کند اما در شرایط دشوار، وزیری توانمند است که کارآمدی نشان دهد؛ افزود: بی‌انضباطی‌های مالی در حوزه عرضه برق مشاهده می‌شود؛ برخی نیروگاه‌ها با واردات پنل‌های خورشیدی با کیفیت پایین و بهره‌گیری از ارز ترجیحی، به کشور وارد شده‌اند که در درازمدت ایران را به زباله‌دان پنل‌های بی‌کیفیت تبدیل می‌کند؛ نمره قابل قبولی به وزارت نیرو در شرایط کنونی نمی‌دهم. عملکرد وزارت نیرو با شرایط بحران همخوانی ندارد؛ رفع بحران نیز صرفاً در چارچوب قانون برنامه هفتم ممکن است.

عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس از تصویب کلیات طرحی در کمبسیون آیین نامه داخلی مجلس خبر داد که در صورت تایید در صحن، قانون بودجه سال آینده تنها شامل جداول خواهد بود و امکان درج احکام جدید یا اصلاح قوانین بودجه حذف می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند نظام بودجه‌ریزی کشور را منظم‌تر و مبتنی بر قوانین دائمی و توسعه هفتم کند.