دولت ترکیه همزمان با فراخوان تجمع در استانبول، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را به‌شدت محدود کرد. این اقدام که با استناد به قانون «اطلاعات نادرست» انجام شد، موجی از نارضایتی شهروندان و استفاده گسترده از VPN را در پی داشت.