کارشناس حقوق بشر با تأکید بر اینکه مسئولیت مکانیزم ماشه متوجه کسانی است که ۶ قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را پذیرفتند،گفت: بی‌توجهی به منافع ملی و معیشت مردم از ابتدای انقلاب تاکنون نیز در این مسئله تأثیرگذار بوده است. وجود چنین مکانیزمی از نظر حقوقی طبیعی است و اگر کسی با بندهای آن مخالف بود، می‌توانست آن را نپذیرد.