پس از کشمکش‌هایی که بر سر بسته ۱۰ بندی دولت برای حمایت از بازار سرمایه شکل گرفت، نهایتا جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست مخبر برگزار شد و منطق وزارت اقتصاد و سازمان بورس، به خصوص در حوزه قیمت‌گذاری سوخت و خوراک صنایع، توسط مجموعه دولت پذیرفته شد.

سازمان برنامه و بودجه با ارجاع شیوه ارائه تسهیلات ازدواج به آیین‌نامه‌ای نانوشته عملا بخش مهمی از بودجه را غیرشفاف و مبهم کرده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است که مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی که از سوی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه در نظر گرفته شده بود، اجرایی خواهد شد:«مقدمات کار در حالی پیگیری است.»