نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اعتراضات اخیر، مشکلات اقتصادی مانند تورم ، حقوق پایین و فساد را عامل نارضایتی مردم دانست و تأکید کرد: اعتراضات باید قانونی و بدون تهدید امنیت ملی باشد. دشمنان ممکن است تصور کنند نظام ایران از نظر پایگاه اجتماعی ضعیف شده، اما این تصور توهم است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد که با پیگیریهای مجلس شورای اسلامی حقوق کارکنان دولت در سال آینده با رشد ۲۵ درصدی مواجه شده و حداقل حقوق آنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.